يحفل تراثنا العربي الشعبي بعدد كبير من النوادر والطرف عن العلاقة بين البخلاء والمتطفلين، مما لا يتسع المجال للحديث عنها، ولا حاجة بنا إلى إزعاج القارئ بالحديث عن كل تلك الشخصيات. إذ تكفي إشارة واحدة إلى شخصية من أشهر من عرف عنه التطفل على الزاد ومآدب الطعام وبخاصة ولائم الأغنياء والبخلاء. لعل القارئ يعرفها أو على الأقل سمع عنها النزر اليسير: إنها شخصية «أشعب»، الذي لم يكن يعدم الحيلة والتدبير ليجد لنفسه متسعاً في تلك المآدب والولائم حتى إن لم توجه له الدعوة، وإن لم يربطه بصاحب المناسبة رابط من قرابة أو جوار أو غيره. عديدة هي القصص والمقالب الطريفة التي وقعت لصاحبنا عندما كان صاحب المناسبة يكتشف أمره وكذبه، وملأت نوادره وفكاهاته ومقالبه كتب التراث والقصص حتى صار مثلاً؛ فيقال: «أكذب من أشعب». ويبدو لي أن حال أغلب مثقفينا وباحثينا اليمنيين في هذا الوضع الثقافي الفقير لأبسط شروط البحث والتفكير العلمي، لا يشذ كثيراً إن لم نقل: إنه قريب الصلة بوضعية أشعب، ولكن في مجاله وميدان عمله وتخصصه؛ فغالباً ما يفاجأ الباحثون اليمنيون من حين لآخر بعقد ندوات ومؤتمرات علمية داخل رحاب الوطن اليمني الكبير، في جامعات ومراكز بحوث يمنية أو هكذا يفترض فيها وفقاً لمسمياتها، يدعى لها بعض الباحثين «القريبين أو المقربين» من تخصصات منظمي الحدث العلمي، وكثير من الباحثين العرب والأجانب ممن يدخلون ضمن دائرة «المعروفين» لذوي الشأن في اللجان المنظمة. وإذا وجهت الدعوات لباحثين يمنيين في جامعات أخرى، وهذا أمر يندر حدوثه، فيكون بعد فوات الموعد المحدد أو في الأيام الأخيرة، ومن باب رفع العتب لا أكثر، لأن الوقت المتاح لا يسمح بإعداد ورقة بحثية أو دراسة وفقاً لأصول البحث العلمي المتفق عليها، أو حتى ترتيب إجراءات السفر للحضور بنية المشاركة في المناقشات والتعقيبات على الأقل. ويغدو الباحث اليمني أمام هذا الواقع بين خيارين أحلاهما مر: إما الحضور دون حاجة إلى دعوة متخذاً لنفسه شعار: الدعوة عامة وما فيش حد أحسن من حد، ومن أشعب مثالاً أعلى في حسن التصرف وسرعة البداهة، ولسان حاله يقول: «أشعب الولائم ليس أفضل حالاً من أشعب الفكر والثقافة، فهما معاً يشتركان في البحث عن الزاد - وإن اختلف معنى الزاد عند الاثنين؛ فهو زاد مادي «عند أشعب الحقيقي»، وفكري أو ثقافي «وهو حال الباحث اليمني»- ليُشْبِعَا جوعا ونهماً متزايداً يأباه عليهما البخيل». وإما عدم الحضور وتفويت فرصة الالتقاء بالباحثين اليمنيين والأجانب، وأحسب هذا حال غالبية باحثينا اليمنيين ممن يقنعون بفكرة متابعة مقتطفات عن الحدث عبر وسائل الإعلام لمعرفة المحاور التي تضمنها، ومحظوظ من يحصل على أدبيات المؤتمر أو الندوة أو على الأقل ملخصاتها التي يندر نشرها أو تعميمها على الجامعات اليمنية ومراكز البحث العلمي. أما مصدر المفاجأة الكبير أن تلك المؤتمرات تخصص لبحث ومناقشة كثير من القضايا التي تهم كل من له صلة بالبحث العلمي والتعليم في اليمن، وأحياناً تكون ضمن التخصص الدقيق للباحث اليمني الذي لا يقل في مستواه العلمي عن نظرائه من الباحثين العرب والأجانب إن لم يفقهم، بل وحتى بافتراض تواضع مستواه العلمي - كما يعتقد بعض منظموا هذه الفعاليات العلمية دون بينة حقيقية، وما يكذبه اشتراك كثير من باحثينا في أرقى الملتقيات الدولية والإقليمية بمستوى حضور مشرف للغاية - فربما مثَّل حضوره فرصة للنقاش والاستفادة من خبرات الآخرين والاحتكاك بمدارس بحثية وفكرية متعددة يكون لها أثراً إيجابياً في تطوير وتحسين مستواه العلمي والبحثي، عوضاً عن التجاهل والقطيعة التي تعد سمة التعامل الرئيسة في عدد كبير من الملتقيات والندوات والمؤتمرات الوطنية مع الأسف. لقد تضمنت توصيات «مؤتمر مخرجات التعليم العالي وسوق العمل» المنعقد في العاصمة صنعاء، الأسبوع المنصرم النص التالي: «توفير التدريب المهني المناسب لأعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم من تطوير البرامج والمقررات الدراسية ..»، وهو الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه، فكيف يمكن لعضو هيئة التدريس تطوير البرامج والمقررات إن لم يتوفر له الاحتكاك المباشر مع باحثين آخرين، ومعرفة التطورات والاتجاهات الحديثة في مجال تخصصه؟ وكيف يتاح له فرصة الاحتكاك إن لم توجه له الدعوات الرسمية للمشاركة في المؤتمرات المحلية، وظلت الدعوات مقصورة على بعض المقربين؟ وفي غيبة مراكز التطوير الأكاديمي في بعض جامعاتنا اليمنية، أو عدم فاعلية الموجود منها في أداء المهام المناطة بها. وحتى لا يُعْتَقَدْ أننا نمارس بدورنا النقد سلباً بنية التقليل من جهود الآخرين وأيضاً، لكي لا يُساء فهم ما طرحته هذه التناولة، وأنه يذهب في اتجاه يقصد منه إبداء الرغبة الشخصية في الحضور لكافة الفعاليات العلمية التي تدخل ضمن مجال التخصص بطريقة ملتوية وغير مباشرة، مع أنه حق مشروع لكل باحث يمني يسعى لتطوير قدراته ومهاراته التدريسية والبحثية، بل يفترض أن يكون هو الهدف الأساسي من العمل في إطار الجامعات ومراكز البحث العلمي. وبما أن المجال البحثي والعلمي يتسع للجميع ولا يقتصر على فئة دون غيرها، مهما تباينت التخصصات وتعددت المدارس البحثية، ويستوجب تضافر جميع التخصصات بنية إنجاز بحوث ودراسات تناقش قضايا ومشاكل مجتمعنا اليمني. أضع للنقاش بين أيدي المهتمين بالتعليم العالي والبحث العلمي بضعة مقترحات، غرضها تحقيق التكامل البحثي بين الجامعات اليمنية، وتطوير القدرات لأعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا اليمنية، والحد من ظاهرة مؤتمرات الصالونات والقاعات المغلقة التي توسع مساحة القطيعة الفكرية بين باحثينا ومفكرينا، وتقلل فرص التكامل العلمي والبحثي بين جامعاتنا، ومنها: (1) سرعة إنجاز الشبكة الوطنية للربط بين الجامعات عبر الانترنت، وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بتخصصات وعناوين الباحثين اليمنيين بغرض تبادلها بين الجامعات اليمنية لتسهيل التواصل بين الباحثين، (2) إلزام كافة الأقسام العلمية في الجامعات اليمنية بوضع برامج وخطط سنوية أو فصلية للفعاليات العلمية التي تنوي عقدها، تحدد بدقة كل المواعيد والتواريخ المرتبطة بتنفيذ تلك الفعاليات، على أن يراعى فيها عدم التنسيق بقصد منع التضارب في المواعيد وتوزيعها بما يتوافق مع التقويم الجامعي السنوي، (3) توزيع هذه الخطط في بداية كل عام على كل الجامعات اليمنية، وإنزالها في المواقع الالكترونية للجامعات بقصد إعلام الباحثين غير اليمنيين الراغبين في المشاركة ضمن هذه الملتقيات العلمية، (4) ربط الترقيات العلمية للباحثين اليمنيين وتقييم الأداء بالمشاركة الفاعلة للباحث الجامعي في هذه الفعاليات، (5) وتقييم النشاط البحثي والعلمي للجامعات اليمنية من خلال فاعليتها في عقد هذه المؤتمرات، ومشاركة أعضائها فيه
