إن للعنف لغته وثقافته الشريرة، وهي لا تليق بالعقلاء والأسوياء والمجتمعات الحضارية، كما أنها لا تصلح لمن يتطلعون إلى الأمن والاستقرار والتعددية وصون وحماية الحقوق والحريات، وإشاعة وترسيخ العدالة والمساواة.. لأن المجتمعات الراقية والشعوب العظيمة تعارفت على مدار التاريخ أن أبناءها يصنعون من أنفسهم وكفاحهم وعقولهم وحراكهم شموعاً تضيء للوطن دروبه وطرقه الموصلة إلى التطور والنهوض، لا أن يحرقوا الوطن بمن فيه ليستدفئوا بلهيبه من برودة المشاعر والمصالح المشبوهة. وطننا اليمني يمر بمرحلة عصيبة، وظروف ، لا تخرجه منها لغة العنف وثقافة الفوضى، بل التزامنا بخطط انتاجية ناجحة ومتواترة تخدم المجالين الزراعي والصناعي، سعياً إلى رفع نسبة الاكتفاء وتضييق هوة الفقر والشعور بالعوز، لأن اتساع رقعة الفقر والحاجة فاقم مشكلاتنا الاجتماعية، واستهلك إمكاناتنا الوطنية، وتركزت كل قوانا في سد ثغرة الغذاء، ودوراننا الدائم في حلقة رغيف الخبز. فإذا كان الفساد قد دمر واستنفد من إمكاناتنا وقدراتنا الوطنية الكثير، فلا ينبغي لنا أن نسهم في إصابة وطننا بالإعاقة والشلل القاتل، والتحول إلى العنف الأعمى، ونحقق بجهلنا وتخلفنا هدف المتربصين بوطننا والناقمين عليه، مثلما نحقق للفساد والمفسدين هدفهم، ويخسر اليمنيون أنفسهم وأحلامهم، حاضرهم ومستقبلهم واحترام وتقدير العالم لهم. يمننا الحبيب لا يتحمل المراهقات السياسية والطفولة المتأخرة لبعض المسكونين بالعظمة ، فمتى إذاً نتحمل مسؤولياتنا تجاه وطننا ومجتمعنا؟!. منْ مِن اليمنيين سيستفيد إن رحّلنا مجتمعنا وزججنا به في دائرة العنف والعنف المضاد؟!. لمصلحة من تشاع الكراهية والحقد بين اليمنيين؟!. لا ولن يخدم ذلك أحداً، بل سيجرنا جميعاً إلى المستنقع المجهول، وسيدفع الجميع الثمن لهذا الطيش والعبث وإشاعة الفتنة. نحن مع الحقوق المكفولة لليمنيين جميعاً، مع العدالة والمساواة، لكن بالسلم والحوار حتى تصل العدالة والمساواة إلى كل بيت يمني، حتى لا نكون نحن والمتربصون والفاسدون والعابثون على الوطن. بل علينا أن نحقق التغيير المنشود بطرق سلمية وحضارية وإنسانية عبر صنادق الاقتراع، وزيادة رقعة الوعي الاجتماعي بأهمية الديمقراطية واليقظة الجماهيرية من أجل تغيير يجتث الفساد والفوضى والعبث والعنف دون عنف، بل بالسلام والطرق السلمية الآمنة. إن تخريب الممتلكات الخاصة والعامة وإقلاق السلم الاجتماعي وإشاعة الذعر والخوف بين المواطنين لا يخدم أية قضية يُنادى بها، بل يوشك أن يكون ذلك العنف الأعمى المتخلف هو الرد الطبيعي لكل ما ينادى به ويدعى إليه من فوضى وخروج على القانون وهتك الحق العام وإقلاق السكينة الاجتماعية والتطاول على الدولة، ويوحي بأنه ليس ثمة عقل وراء كل ما يقوم به المشاغبون الجدد. أين القانون الذي يُجرّم تلك الأفعال ويوقفها عند حدها وحجمها، ويوقع العقوبة المناسبة بمرتكبها؟!. أليس للأمن العام والسكينة الاجتماعية من حق وحرمة، فالقوة الحقيقية التي يواجه بها المشاغبون الجدد هي قوة القانون وهيبته وصرامته ونزاهته، وليس هنالك من أحد فوق القانون، فقط أن لا يستثنى منه أحد.