أخيراً وُلِدت نقابة للمتقاعدين في تعز.. المتقاعدون المدنيون هم في حدود ثمانية آلاف متقاعد، وأصبح لهم كيان نقابي يبحث ويفتش عن حقوقهم القانونية التي لا يعلمون بها.. والجهات المعنية تغمض عينيها عنها رغم علمها بتلك الحقوق، لأنه ليس هناك من يطالب بها، مع أنه من المفترض أن تتابع مثل هذه الحقوق من قبل الجهات المعنية «الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وكذا الخدمة المدنية والإصلاح الإداري» بصفة الجهتين قائمتين على تنفيذ «قانون التأمينات، وقانون الخدمة».. لكن ظل أمر المتقاعدين على كف الرحمن، فلا هم يعلمون ما يحقه لهم القانون، ولا الجهات المعنية وفروعها قامت بمسؤولياتها. الآن ومع ولادة نقابة المتقاعدين المدنيين في محافظة تعز بدأت المياه الراكدة تتحرك.. ورغم عمرها المحدود جداً فقد بدأت بالتواصل الخطي، وعبر مذكرات مع الجهة المعنية بحقوق المتقاعدين، فرع الهيئة العامة للتأمينات بتعز، وذلك منذ شهر فبراير 2008م بمذكرة شرحت فيها باختصار الحقوق القانونية الغائبة، والمطالبة بالإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة لإيصال الحقوق التقاعدية لأصحابها.. وقد عقّبت النقابة بمذكرة أخرى حول نفس الموضوع إلى فرع التأمينات بتعز، وسلمت إلى فرع التأمينات في الأول من إبريل لمدير عام الفرع الذي استدعى نائبه ليوضح الشوط الذي قطعه الفرع في هذا الطريق.. وفعلاً ما قطعه فرع التأمينات بتعز يعد إنجازاً كبيراً خلال فترة وجيزة وإمكانات محدودة، وإضافي معدوم، وكذا مكافآت معدومة.. مع أنهم يقومون بأعمال شديدة التعقيد، وشديدة التنوع، تتطلب منهم جهوداً حثيثة خارج الدوام الرسمي. على أي حال.. النقابة قدّرت وثمّنت الجهود التي يقوم بها فرع التأمينات بتعز، والإنجاز الذي قطعه لحصول المتقاعدين على حقوقهم الواضحة والبينة والتي لا لبس حولها.. ووعد بأن ينجز كامل هذه الأعمال خلال شهر إبريل.. وعليه تأمل نقابة المتقاعدين في تعز، وقد أبلغت ذلك لفرع التأمينات بأن تتجاوب الهيئة العامة للتأمينات، وتعمل، وهو «واجبها ووظيفتها»، على إتمام الإجراءات اللازمة لحصول المتقاعدين على حقوقهم القانونية التي لا لبس بها، وتبدأ بمناقشة ما فيه لبس بحيث تحل الإشكالات الملتبسة لصالح المتقاعدين.. فالقاعدة الشرعية تقول: «ما التبس في الشرع والقانون يفسّر لصالح الأضعف»، والطرف الأضعف هنا هو المتقاعدون الذين أفنوا جلّ عمرهم وشبابهم في خدمة الوطن.. ويجب أن تثمّن خدمتهم بالجميل والعرفان والحقوق.