جاءت نتائج اللجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة معبرة عن طموحات القيادتين السياسيتين وتطلعات الشعبين الشقيقين سواء في شقها السياسي أم الاقتصادي. ومن المعروف أن ثمة تنسيقاً وتشاوراً مستمرين بين القيادتين السياسيتين بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه الرئيس المصري حسني مبارك إزاء مختلف القضايا القومية والإقليمية فضلاً عن دأبهما المستمر لتطوير العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية. إن النتائج الطيبة التي تمخضت عن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس أيضاً روح الأخوة ورسوخ العلاقات الثنائية الضاربة جذورها في التاريخ المشترك والترابط الوثيق بين الثورتين اليمنية والمصرية وما قدمته مصر لليمن من دعم ومساندة لايمكن لأي منصف نسيانها أو القفز عليها. ولا شك بأن اتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها والتي تشمل مختلف القطاعات الاستثمارية إنما تمثل واحدة من تجليات هذه العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهي علاقات مشرعة على المستقبل خاصة أن ثمة خصوصية في هذه العلاقات. إن المناخات الإيجابية التي أطلقتها نتائج الدورة الأخيرة للجنة المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين سوف تسهم- دون شك- في توسيع دائرة المشاركة لكافة القطاعات وتحديداً القطاع الخاص في البلدين الذي يعول عليه المشاركة بفاعلية في الاستثمارات المشتركة، وبخاصة في اليمن حيث ثمة فرص كبيرة لإقامة الاستثمارات في مختلف المجالات.