عام عاصف بالاعتصامات لم يمر منه يوم بغير فئة تعتصم هنا أو هناك، غير أن اعتصام الصحافيين اليمنيين وحده من سيدخل موسوعة «غينيس»، كونه الأول الذي ينفذ ضد نقابة طلباً للعضوية فيها. دعاني أحد الزملاء للانضمام إلى المعتصمين أمام نقابة الصحافيين، فأنا أيضاً لم أحصل على بطاقة العضوية، فأومأت برأسي رفضاً، وفي سريرتي فيض استغراب أن تكون حرفتنا أقلامنا ونعجز عن ممارسة فن التخاطب أو الإيحاء بالعتب، ونضطر للاعتصام أسوة بمن فقد الحيلة!! كم أدهشني أن تختلط الأوراق على الزملاء، فيتناسوا أن في مجلس النقابة سعيد، والبكاري، وذكرى، والجرادي، وزملاء آخرين نعدهم من نخب الصحافيين المحترفين، والمخلقين، ولهم في هذه النقابة أثر عظيم، وما كان بينهم وبين أحد حجاب يستدعي خرقه باعتصام، والثأر للنفس بتقرير إخباري ملؤه الإثارة، كمن يتحدث عن هد أطواق «كسرى»، أو اقتحام «الباستيل»! دعونا أولاً نترجم أخلاقيات المهنة، قبل البحث عن نيل شرفها بالبطاقة.. فثمة فرق كبير بين أن نحاكي غرائز شارع غارق بالصفقات الحزبية.. والحسابات السرية، وبين أن يقتفي الشارع أقلامنا، ويتقلد وعينا، ويهتدي برأينا.. فنحن مازلنا نفصل نتاجنا بمقاس علبة حليب لأحد أطفالنا، أو برسوم تسجيلهم بالمدارس، أو بوجبة طعام، ومع هذا كانت أول «انتفاضة» لنا بوجه مجلس النقابة، كما لو أن بطاقة العضوية هي غاية المنتهى.. رغم أنها قادمة لا محالة! الصحافيون اليمنيون، وفي ظل الشتات الثقافي والفكري، واختلاط الكثير من المفاهيم والممارسات تناط بهم اليوم مسئولية أعظم من أي فترة سابقة في إعادة إنتاج الوعي المجتمعي، على نحو آمن، وإعادة صياغة الخطاب الإعلامي ضمن الأطر التي تمنح الصحافة صفة الريادة وليس التبعية، وذلك أمر لن يتحقق بسهولة قبل أن يضع الجميع همومه على الطاولة، ويتداولوا بشفافية كل الاشكاليات القائمة في واقع العمل الصحافي، وفيما هو مطلوب من النقابة، وأي أدوار ينبغي تمثيلها لتكتسب بحق صفة الناطق الرسمي بلسان الصحافيين اليمنيين باختلاف هوية وسائلهم الإعلامية. كما ينبغي إعادة الاعتبار للعمل الصحافي من خلال بلورة توصيف مناسب للمهنة ولمن يمتهنها، وإيجاد الضوابط الأخلاقية لها، والتي تحميها من الابتذال والشذوذ عن قيم المجتمع، والمعرفة، والوعي، خاصة في ظل الانفتاح الكبير على الصحافة الإلكترونية التي من الصعب ضبط لجامها.. علاوة على أهمية إيجاد محددات نسبية للأجور تحول دون ابتزاز الصحافي وهدر طاقاته عبثاً، سواء كان ذلك في صحف رسمية أم حزبية أم أهلية. ومن هنا، على ضوء كل تلك الاحتياجات، نجد أنفسنا قد استغرقنا زمناً طويلاً في العمل النقابي دون أن تسعفنا الظروف ببناء الحد الأدنى من قاعدة المؤسسة الصحافية اليمنية، وبالتالي فإن الاشكالية القائمة هي ليست في مجلس النقابة بحد ذاته، وإنما بجميع المؤسسات الإعلامية التي تضع نفسها بعيداً عن أي مبادرة أو مشروع تتقدم به، وتحشد له الرأى ليضيف لبنة جديدة إلى ما يمكن أن يقدمه المجلس. وبما أن النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب، فإن من غير الحكمة محاصرتها بالمطالب والشروط، والمناورات ذات المقاصد المبيتة، فذلك كله لا يبدو إلاّ محاولة لزج المجلس في حالة تعجيزية في الوقت الذي كان فيما مضى من الزمن متسع لمختلف المبادرات والمطالب.. وأعتقد بقوة أن أي تأجيل لانتخاب النقيب لن يكون إلاّ فرصة لتوسيع الشتات، والدفع ببعض التباينات إلى حالة خلاف وشقاق، وربما قطيعة، قد تشطر وحدة الصف الإعلامي، بنفس الأسلوب الذي آل إليه مصير الكثير من النقابات الأخرى.