الوطن اليمني ليس «كعكة» أو كما يقول الاشقاء في مصر «تورته» يمكن أن تتقاسمه النخب الحزبية فيما بينها تحت مايسمى الشراكة.. ومع إيماني بالشراكة.. إلا أنها الشراكة الديمقراطية والتي تأتي عبر صناديق الاقتراع.. وليس شراكتهم التي يعنون بها إعادة توزيع البلد فيما بين النخب الحزبية.. أي تقاسم الحكومة، ومجلس النواب ومجلس الشورى، وكل البلد سواء بطريقة مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة أي عبر انتخابات شكلية تفرز هذا التقاسم بين النخب الحزبية. إن النظم الديمقراطية لاتقبل بمثل هذه الشراكة «التقاسم» لأنها تقوض النظام الديمقراطي الحقيقي، وإن أبقت على شيء فيه فليس سوى الشكل الذي تعد فيه الانتخابات عبارة عن تضليل للشعب.. بينما النتائج التقاسمية تكون قد حسمت مسبقاً.. وعلى أي حال لا أعتقد أن الشعب اليمني بعد «18» سنة ديمقراطية تعددية تنافسية يقبل بالعناوين التي ترفعها المعارضة وعلى رأسها «الشراكة» لأن الشعب يعرف أن «الشراكة» التي يعنونها هي العودة لتقاسم البلاد بين النخب الحزبية. الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح أكد في حديث له، وأحاديث كثيرة أن الشراكة المقبولة هي التي تفرزها نتائج الانتخابات الحرة والمباشرة، أما غير ذلك فهي عودة إلى التقاسم الذي لم يعد مقبولاً.. لأنه ضد رغبة الشعب، وضد النهج الديمقراطي الذي يجعل من الشعب صاحب السلطة، ومصدرها.. وهو من يقرر من يحكمه في انتخابات عامة رئاسية، ونيابية، ومحلية.. وقراره يأتي عبر صناديق الاقتراع الحر والمباشر.. فإذا كان خياره الحكم بالشراكة فسيقول ذلك عبر صناديق الاقتراع، وهو من سيحدد نسبة هذه الشراكة.. أما وإن كان خياره عبر صناديق الاقتراع هو تسليم الحكم أو السلطة بالأغلبية لحزب واحد.. فذلك هو خياره الذي يجب أن نسلم به.. فالبلد ملك للشعب، وليس للنخب الحزبية تتقاسمها حسب أحجامها