أي دستور لابد أن يؤكد أن الشعب هو صاحب السلطة ومالكها .. وهو الذي يفوض من يقوم على هذه السلطة محلياً، ومركزياً على أساس أن يفهم هذا المفوض كيف يستخدم السلطة لخدمة الشعب وتحقيق أحلامه وطموحاته في الحياة الحرة الكريمة، ولا يجب أن تستغل السلطة من قبل المفوض بالقيام عليها للتسلط على الشعب، والاستحواذ على ثرواته، وموارده لنخب معينة دون الشعب.. إذن حين نقول الشراكة في السلطة والثروة كما جاء في العنوان، وحسب ما تفهمه النخب الحزبية والقبلية والدينية والعسكرية، وغيرها أثناء صراعها على السلطة.. أن الشراكة بين النخب للسلطة والثروة، وكأن البلد عبارة عن كعكة تتقاسمها النخب فيما بينها، أو كشركة، تعد النخب شركاء فيها إدارةً، وثروةً، وعوائد، وأملاكاً.. السلطة والثروة ملك الشعب، تسخّر، وتوظف، وتدار لمصلحة الشعب ومن أجله.. فممكن أن تكون السلطة شراكة بين النخب لتتنافس في خدمة الشعب، في إدارة البلاد وثرواتها ومواردها وعوائدها من أجل الشعب كل الشعب ورفاهيته ورخائه وأمنه واستقراره، وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية والتعليمية والصحية بعد توفيرها مجاناً او بالدعم، وكله من حق وثروة الشعب وموارده وعوائد ما يدفعه.. فخدمة الشعب شراكة وحسب اختيار الشعب، لكن الثروة ليست شراكة، وكذلك العوائد، والموارد هذه ليست شراكة.. هذه ملك الشعب. حتى السلطة يجب أن تدور ولا تبقى متبادلة بين النخب التي خبرت وامتلكت فنون التعامل مع الديمقراطية وإجراءاتها، وحتى على الشارع العام وكيف تستغله لتبقى هي فقط، أي النخب تتداول السلطة فيما بينها بالانفراد أو الشراكة والتحالفات.. وعليه فتدوير السلطة مهم جداً كي تصل إلى الشعب، ولا تظل حكراً على النخب، وذلك من خلال ديمقراطية فعلية تصل بالسلطة إلى الشعب مباشرةً عبر تحديد فترات انتخابية لكل السلطات المحلية والتشريعية والتنفيذية.. كأن نقول دستورياً أن تولي أي سلطة عبر الانتخابات الشعبية المباشرة لا يزيد عن فترتين.. هذا إن نجح أي عضو من أعضاء السلطات المختلفة للمرة الثانية.. وبحيث لا يجوز لأي أحد أن يترشح للمرة الثالثة سواء للرئاسة أو الحكومة أو النواب أو الشورى، أو المحليات.. ولا يجوز أن يترشح أحد أقاربهم أو أهلهم بعدهم مباشرة إلا بعد مرور دورتين انتخابيتين، وذلك كي تتاح الفرصة بوصول السلطة إلى الشعب مباشرة. ومن المهم في هذا الجانب عدم الجمع بين سلطتين تنفيذية، أو نيابية أو محلية، أو حزبية، أو أي نوع من أنواع السلطات.. يعني ألا يكون أي أحد وزيراً أو محافظاً، أو ذا منصب حزبي، إلى جانب عضوية البرلمان، أو الشورى فيمكن أن يكون عضواً في إحدى السلطات دون أن توكل إليه سلطة ثانية لإتاحة الفرصة للآخرين.. وإنهاءً لاستمرار شراكة النخب في السلطة.. أما الثروة فلا شراكة فيها.. بل هي ملك للشعب.. ويجب أن توجه وتوظف من أجل الشعب وفق خطط دون تفريط أو إهدار. رابط المقال على الفيس بوك
