خلال فترة مضت منذ قيام ثورة سبتمبر وأكتوبر عام 1962م وعام 1963م ولنحو خمسة عقود والسلطة والثروة وموارد البلاد تتعاقب عليها مجموعة من النخب بالانفراد، أو الشراكة.. هذه النخب عسكرية، سياسية حزبية، قبلية أسرية، دينية.. فقبل الثورة كان الاستعمار والسلاطين، والأسرة الحميدية في الشمال كانوا يحتكرون السلطة والثروة والموارد.. أما بعد الثورة فقد صارت شراكة، وقسمة بين النخب العسكرية والمدنية والدينية والقبلية.. أما الشعب فيهتف ويصفق، ويعمل مسيرات، ومظاهرات تأييد حين يسمع الخطابات، والبيانات الطنانة، والرنانة في أعياد الثورة وهي خطابات وبيانات تدليس، ونفاق، ومجاملة للشعب المسكين الذي كان يصدق.. عموماً لقد احتكرت السلطة والثروة والموارد للبلد من قبل النخب التي ذكرت العسكرية، والقبلية، والدينية، والأسرية والاقتصادية “البرجوازية المحلية” رغم أننا مررنا بعقود ديمقراطية إلاّ أنها لم تمكن الشعب من استعادة سلطته، وثروته، وموارده وتوجيهها التوجيه السليم لتحقيق أحلامه في الرخاء والرفاهية، وبناء مجتمع العدالة والشراكة من خلال توزيع عادل للثروة، والشراكة في العملية الاقتصادية الإنتاجية وعوائدها. وبما أننا في مؤتمر للحوار الشامل لإعادة صياغة نظام الدولة.. وهناك مشاركة كبيرة للشباب المستقلين، والحزبيين على هؤلاء الشباب أن يعملوا على إنتاج دستور لليمن للدولة المستقبلية يضمن استعادة السلطة والثروة والموارد في الدولة الجديدة إلى جيل الشعب الشباب في غضون “10 15” سنة من بدء العمل بالدستور الجديد إذا استطاعوا أن يضمنوه مايلي : تحديد الفترات لكل سلطات الدولة، وتحريم تجاوز هذه الفترات مثل: الفترات الرئاسية بفترتين رئاسيتين لا تتجاوز مدة كل فترة عن “4” سنوات وكل رئيس يقضي فترتين رئاسيتين لا يجوز أن يترشح لفترة ثالثة تحت أي مبرر، أو بحجة أي ذريعة .. مع جواز تمديد الفترة الثانية لسنة رئاسية في حالات الطوارئ. وهكذا بالنسبة لرئيس الوزراء .. والوزراء الفترات التي يقضونها في السلطة التنفيذية نفس فترات الرئاسة، ونفس مدة كل فترة رئاسية وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة.. وهكذا بالنسبة لمجلس الشورى ومجالس الحكم المحلي. عدم جواز ترشح الأبناء لمواقع آبائهم في جميع السلطات، إلا بعد مرور فترتين انتخابيتين على خروج آبائهم من السلطة، أو في حالة الوفاة للآباء وشغور كراسيهم في إحدى السلطات. تحديد المؤهلات الدراسية، والعمر للترشح لإحدى سلطات الحكم على الأقل بالمؤهل الجامعي، أما العمر فالعمر الأدنى للرئاسة 35 سنة، ولا يزيد عن 45 سنة أما المجالس النيابية فأدنى عمر 25 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة، وهكذا بالنسبة للمجالس المحلية “الحكم المحلي”. وضع مادة في الدستور تحرم تعديله وخاصة فيما يخص ما سبق.. إذا ضمنا مثل هذا في الدستور فسوف تحرر السلطات جميعها من الاحتكار في غضون “10 إلى 20” سنة. رابط المقال على الفيس بوك
