السلطة التنفيذية هي «رئاسة الدولة والحكومة» أما «التشريعية» في “مجلس النواب، والمجلس الاستشاري، أو الشورى” السلطة التنفيذية هي التي تقوم بإدارة البلد، وإدارة شؤونه الاقتصادية والمجتمعية والسياسية..وكي تحرر هذه السلطات من الاحتكار، وحصرها في النخب الحزبية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي نخب لا نستطيع إنهاء احتكارها لهذه السلطات إلا من خلال تحديد الفترات التي يقضيها الفرد في هذه المواقع «الرئاسة، والحكومة، والنواب، والشورى» طبعاً كل هذه السلطات تأتي من خلال انتخابات عامة حرة، ومباشرة، حسب النظم الديمقراطية وما يجب عليه دستور دولة اليمن المستقبلية. على الذاهبين إلى مؤتمر الحوار أن يضعوا في اعتبارهم أن يحدد دستور الجمهورية الجديد، مميزات ومواصفات من يترشح لرئاسة الجمهورية مثل: العمر، والمؤهل، وخلافه.. وأن ينتخب في انتخابات عامة على دورة أو دورتين ويكون رئيساً من يحصل على النسبة التي سيتضمنها الدستور.. وبحيث لا تزيد رئاسته عن فترتين إن نجح لفترة ثانية، ويجب تحديد مدة كل فترة رئاسية بالسنين، ولا يجوز أن يترشح أي أحد إذا قضى فترتين رئاسية بأي حال من الأحوال.. ومن المهم جداً تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية رئاسية وحكومة.. ويستحسن أن يكون الحكم رئاسياً بحيث يشكل رئيس الجمهورية الحكومة، أو نيابية بحيث تكون السلطة التنفيذية حكومية، وذلك لضمان حصر المسئولية أمام البرلمان، وعدم تفرقها.. على أن لا يتكرر أكثر من دورتين رئاسية شغل منصب رئيس الحكومة من قبل الشخص المختار، ولا يجوز أن يسمى لرئاسة الحكومة مرة ثالثة. حفاظاً من المزاجيات الحزبية في الحكم ينحصر حكم الحزب وتمثيله كحزب حاكم على «وزير ونائب وزير» أما من وكيل فما تحت فتخضع التعيينات فيها ل «قانون الخدمة المدنية» وقانون المنشأة ونظامها، ولوائحها والمعايير المحددة فيها لشغل الوظيفة.. وذلك حفاظاً على الحكومة، وأجهزتها من تتحول إلى عزبة لأي حزب حاكم، ومن المهم أن يفعل قانون التدوير الوظيفي، والتقاعد من خلال التأكيد على ذلك في الدستور.. كل هذا يجب أن يتضمنه بوضوح وشفافية دستور اليمن المستقبلي. وهكذا يجب أن تكون السلطة التشريعية والشوروية بالانتخاب العام والمباشر.. مع وجوب تحديد مواصفات من يترشح لذلك، خاصة المؤهل والعمر ويشدد على ذلك في الدستور.. خاصة في الشورى الذي يجب أن يكون أعضاؤه من الاختصاصيين والمؤهلات الجامعية على الأقل..على أن لا تزيد عضوية المجلسين لفترتين انتخابيتين يحدد الدستور مدتهما بالسنوات لكل من ينجح لدورة ثانية ولايجوز الترشيح لدورة ثالثة في المجلسين إذا نجح العضو لفترة ثانية.. هذه كلها شروط تضمن التداول السلمي للسلطة، وتتيح الفرصة لأبناء الشعب لوصول إلى هذه المواقع. إن دستور يتضمن هذه المحددات ينهي احتكار والنخب للسلطات ويحرر ثروات الشعب من الاحتكار. ولذا أوصي الذاهبين أن يحرصوا على صياغة الدولة، ودستورها حسب ما سبق لتحرير السلطة التنفيذية والتشريعية والشوروية من احتكار النخب خلال فترة وجيزة وبطريقة سلمية. رابط المقال على الفيس بوك
