في الأخير لابد من إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات.. ولو لم يتبق إلا يوم واحد قبل بدء الموعد الدستوري للسير في إجراءات المرحلة الأولى من العملية الانتخابية؛ مرحلة القيد والتسجيل ومراجعة الكشوفات في 28 من الشهر الجاري. .. اليوم - الأحد - قد يكون حاسماً ونهائياً كموعد أخير لإقرار التعديلات والانتهاء منها في البرلمان - بحسب آخر المعلومات والتوافقات الحزبية المحكومة ب«المطمطة» و«يا ذي صبرتي سنة»!!. .. من المفترض أن يكون الأمر قد انتهى قبل هذا الموعد بكثير، ولكن في العادة تتعمد الأحزاب تأجيل وترحيل القضايا إلى الربع الساعة الأخيرة. .. وهذا يخلق جواً من الإرباك ويؤثر سلباً في إجراءات العملية الانتخابية، ريثما تتأكد الأحزاب أنها تحصل مقابل إتمام الأمر على صفقة تناسب حاجتها إلى حصد الأرباح مقدماً وقبل ولوج سوق الانتخابات المباشرة!. .. دعونا نقول إن الأهم من المهم هو أن الوقت لم يدركنا تماماً بعد، وإن إنجاز التعديلات ما كان له أن يتأجل أكثر؛ وإلا لتأجلت الانتخابات نفسها، وهذا محذور أعظم لا نرضاه ولا ترضاه الديمقراطية اليمنية لنفسها. .. كان متوقعاً أن ينتهي الأمر يوم أمس.. لولا حدوث أمزجة رحَّلت الحسم إلى اليوم التالي؛ وأخشى أن الأمزجة ذاتها سوف تتدخل اليوم وتعطل التصويت على التعديلات. .. إذا تكرر هذا السلوك للمرة الألف فهذا يعني أن الأغلبية مطالبة بتحمل مسئوليتها ورفض منطق التعطيل والابتزاز، وقد كان في متناولها دائماً إقرار التعديلات منفردة. .. ويكفل لها الدستور ذلك لولا حرص القيادة السياسية على إشراك الجميع ومراعاة أفضلية الإجماع والتوافق الحزبي والسياسي كضمانة لاحقة لمشاركة الجميع في الاستحقاق الانتخابي المقبل. .. في جميع الأحوال.. نحن ذاهبون إلى انتخاب برلمان جديد في الموعد المحدد، ومهما حدث اليوم أو لم يحدث؛ لن يحدث مطلقاً أن تتأجل الانتخابات عن موعدها الدستوري. شكراً لأنكم تبتسمون