لم تستطع أحزاب العجنة الغريبة «اللقاء المشترك» إخفاء وجهها القبيح أمام الشعب، رغم كل المحاولات التي بذلها قادة هذه العجنة الغريبة لإخفاء مظاهر ومضامين هذا القبح، وذلك من خلال أساليب الكذب والخداع وخلق الفتن،وهي اساليب تجيدها هذه الأحزاب وخاصة حزبي تجمع الإصلاح الإسلامي المتشدد والاشتراكي صاحب التاريخ الزاخر بالمؤامرات والاقتتال واغتصاب السلطة عندما كان وبغفلة من الزمن حاكماً شمولياً على المحافظات الجنوبية قبل الوحدة المباركة التي تحققت في الثاني والعشرين من مايو 0991م. صباح الاثنين الموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري، كان الفصل الأخير وليس المشهد الأخير من مسرحية «معاداة الوطن والوحدة والديمقراطية» التي أبطالها بعض قيادات وكوادر أحزاب «المشترك» وليس كل أعضائه، لأن هناك أعضاء في هذه الأحزاب غير موافقين على سياسة ونهج القيادة العليا ل «المشترك»،ولهذا نسمع بل ونشاهد باستمرار انسحابات واستقالات واسعة داخل أحزاب «المشترك» رفضاً لنهج معاداة الوحدة والديمقراطية . الفصل الأخير من مسرحية «المشترك» الذي حمل عنوان «تعطيل الانتخابات» بهدف اغتصاب السلطة بالابتزاز السياسي غير المسؤول وغير الحضاري وغير الديمقراطي، وصور ومشاهد هذا الفصل التي دفعت رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي إلى الخروج عن صبره والإعلان بالصوت المسموع أمام الجميع، أمام الشعب، قبل ظهر الاثنين الماضي بعد جلسة للبرلمان نكث فيها برلمانيو المشترك بوعدهم وتغيبوا عن الحضور لإقرار مشروع التعديلات في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتقديم قائمة مرشحيهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، أعلن الشيخ الراعي أن المشترك لايهدف من أساليبه الملتوية هذه إلا إلى «تعطيل الانتخابات» وهي الانتخابات البرلمانية القادمة في ابريل العام القادم 9002م .. هذه الصور والمشاهد باعتقادي واعتقاد كل متتبع سياسي أن أحزاب «المشترك» لاتريد للمسيرة الديمقراطية التي ولدت مع الوحدة المباركة أن تستمر في مسارها الصحيح والتي شهد لها العالم.. بل وإدراكاً من هذه الأحزاب وعودة إلى تجربتها منفردة أو مجتمعة في خوض الانتخابات السابقة «البرلمانية والمحلية والرئاسية» والتي شهدت فيها انهزاماً جماهيرياً حيث أعطى غاليبة الناخبين أصواتهم لمرشحي المؤتمر الشعبي العام ليقينهم بمصداقيته في التعامل مع حقوق ومطالب المواطنين وريادته في تحقيق الوحدة وصواب قيادته للوطن والمنجزات العملاقة التي حققها خلال مسيرة الوحدة. هذه الحقيقة إلى جانب حقائق أخرى والمشهد التاريخي الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت أواخر سبتمبر عام 6002م ،قد أوجدت لدى قيادة «المشترك» حالة من الارتباك والتخبط إن لم يكن الجنون السياسي، وأخرجت هذه القيادة غير المتجانسة فكرياً وأيديولوجياً من حالة الرؤية الضبابية إلى حالة العمى والسير دون هدى فكانت من نتائج هذه الحالة ما شاهدناه مؤخراً من تكرار أسلوب الانسحابات داخل البرلمان بهدف الابتزاز والتنصل عن الاتفاقات مع السلطة والحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام»،وكأن هذه الأحزاب هي وحدها المعارضة دون غيرها من الأحزاب الوطنية التي همها ليس كيف الوصول إلى السلطة، بل كيفية المشاركة الايجابية في بناء الوطن وتسريع عملية التنمية لرفع المعاناة عن الشعب، في كيفية نقد الحكومة وتصحيح اعوجاجها وليس لمحاربتها وخلق العراقيل أمامها.. إن لجوء غالبية أعضاء البرلمان يوم الاثنين الماضي إلى إلغاء مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والموافقة بالعمل وفق النظام السابق، كان رداً على تكرار محاولة «المشترك» ابتزاز السلطة وهيئاتها التنفيذية.. وهو أمر مرفوض ليس فقط من الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» والأحزاب الوطنية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بل مرفوضة من الشعب كله. من هذا المنطق فإن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجري في موعدها المحدد والإجراءات الانتخابية ستسير وفق ما نصت عليه مواد الدستور.. وأحزاب «المشترك» عليها إن اختارت أن تعيش في عزلة سياسية كماهي عزلتها الجماهيرية،فإن الأمر لايقدم ولايؤخر في الساحة السياسية ولن تكون هناك «أزمة وطنية» كما تهدد هذه الأحزاب المريضة، لأن الوطن قد تجاوز مراحل الأزمات..