يبدو أن إجماع قادة أحزاب «اللقاء المشترك» على التلويح بالعنف في حال أجريت الانتخابات النيابية الرابعة في موعدها الدستوري المحدد يوم السابع والعشرين من أبريل القادم دون مشاركة «المشترك» وكأن أحزاب هذه العجنة الغريبة هي التي بيدها إجراء الانتخابات من عدمه.. وهو اعتقاد ليس فقط خاطئاً بل ينم عن أن قيادات «المشترك» قد تملكها «الجنون» وأصيبوا بداء «العظمة الكاذبة» التي أفقدتهم الرؤية الصحيحة للواقع السياسي في اليمن. ولم يقرأوا جيداً أن الأحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» لا يمثلون أكثر من ثلاثين في المائة من مجموع المسجلين في جداول الناخبين، أي أن قرار إجراء أو تأجيل موعد الانتخابات ليس بحكم أحزاب المشترك والمؤتمر وأحزاب المعارضة الأخرى، بل إلى جانب أنه يستند إلى نص دستوري وأحكام القانون هو أمر يعود إلى الناخبين الذين عبروا بكل وضوح عن إصرارهم في التمسك بحقهم الدستوري والديمقراطي في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد سواء أعلنت أحزاب «المشترك» مقاطعتها أم مشاركتها. من نافلة القول: إن قراءة الخطاب المتشنج لقادة أحزاب «المشترك» وخاصة ما صرح به مؤخراً الرئيس الحالي ل «المشترك» الأخ سلطان العتواني في قناة «السعيدة» يؤكد أن قيادة المشترك تلوح باللجوء إلى العنف إذا لم يشارك «المشترك» في الانتخابات والخضوع لاشتراطاتهم ومطالبهم الابتزازية التعجيزية التي وضعها قادته في طاولة الحوار مع «المؤتمر الشعبي العام» والذي هو حوار لا يكتمل لأن لعنة إبليس في رفض الحوار قد أصابت «المشترك». ولعل القارئ الجيد للخطاب الإعلامي الذي يعكس التوجه السياسي ل «المشترك» سيجد حجم التناقض في رؤية قادة «المشترك» للعملية الديمقراطية الجارية في اليمن، حيث نجد أن كل بيان أو تصريح لقادة المشترك يشير في تناقضاته إلى فشل قادة هذه العجنة في كسب الشارع الجماهيري، وكذلك إلى بروز اختلافات في صفوف أعضائه خاصة حزبي «الإصلاح» و«الاشتراكي» حيث يتبين بوضوح عدم اتفاق الحزبين على المشاركة أو المقاطعة، خاصة أن «الإصلاح» دفع بالكثير من أعضائه إلى تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين خلال فترة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين والتي زعم «الاشتراكي» أنه قاطعها في الوقت الذي تبين أن الكثير من أعضائه شاركوا في هذه المرحلة. من هنا فإننا إزاء هذه القراءة وبعض المشاهد التي حاول فيها بعض قيادة «المشترك» وبالأخص «الاشتراكي» تأجيج الشارع في المحافظات الجنوبية والقيام بأعمال عنف وتخريب وتقطع وإن كانت محدودة لا تعبر عن أصالة أبناء المحافظات الجنوبية وتمسكهم بالوحدة التي خلّصتهم من الحكم الشمولي الدموي للحزب الاشتراكي وأعادت الاعتبار للهوية الوطنية للجنوب وأبنائه وكسرت حاجز الخوف الذي ظل مسكوناً لدى أبناء المحافظات الجنوبية خلال أكثر من ثلاثة عقود تخللتها عدد من دورات الدم التي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الوطن تحت مسمى «الصراعات الحزبية».. نقول إزاء كل ذلك وهناك الكثير مما يجعلنا نؤكد أن التلويح بالعنف سوف يواجه من قبل الجماهير قبل قوات الأمن التي واجبها الوطني والدستوري حماية السكينة والحفاظ على ممتلكات المواطنين والدولة والقبض على المجرمين الخارجين عن القانون. وأيضاً أولئك الذين يُسيَّرون من خارج الوطن بنظام «الريموت كنترول الدولاري». ختاماً نؤكد كما جاء في تصريحات أكثر من قيادي سواء في القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه أو الحكومة أو الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» بأن الانتخابات البرلمانية الرابعة ستجرى في موعدها الدستوري في السابع والعشرين من أبريل القادم بصورة ديمقراطية وشفافة وبمشاركة واسعة من المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية المهتمة بالشأن الانتخابي في بلدان الديمقراطية الناشئة.. ووحده الصندوق من سيقول كلمته لمن استحق ثقة الناخبين في قيادة البلاد من خلال مجلس النواب «السلطة التشريعية» في الوطن. أما التلويح بالعنف فالشعب ومن روائه قوات الأمن وحدهم من سيردون على أية أعمال تسيء إلى تجربتنا الديمقراطية وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وسكينة المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.