لا أدري إن كانت «عادة الانسحاب» لتكتل أحزاب العجنة الغريبة «اللقاء المشترك» في البرلمان، قد غدت سلوكاً انتهازياً تحاول من خلاله هذه الأحزاب ابتزاز الدولة في كل صغيرة وكبيرة وهو سلوك يكشف بل يفضح الفشل السياسي للمشترك منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها البلاد أواخر سبتمبر من عام 6002م. نحن لا نهاجم «المشترك» ولا نجره إلى مزيد من الافلاس السياسي، على العكس ظل «المؤتمر الشعبي العام» الحزب الحاكم ورئيسه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يفتح ذراعيه باستمرار لأحزاب اللقاء المشترك من منطلق أن المعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي الحاكم، كما أن «المؤتمر الشعبي العام» ومنذ تأسيسه في أغسطس من عام 2891م، قد خط في برنامجه السياسي وميثاقه الوطني مبدأ الحوار مع الآخرين والتنازل المستمر من أجل الوطن وإعطاء الصوت المعارض مساحة واسعة لإبداء الرأي في المشاركة السياسية في تسيير أمور الدولة وفق ضوابط ومبادئ يتفق بشأنها من أجل مصلحة الوطن والابتعاد عن سياسة الشمولية التي لا تفضي إلا إلى خلق الأزمات السياسية التي دون شك تنعكس على كافة انشطة الدولة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً وأمنياً. هذه البديهة كما هو واضح اليوم لم يفهمها قادة «المشترك» خاصة حزبي «الإصلاح الديني المتشدد» و«الاشتراكي صاحب الرصيد الأوفر من افتعال الأزمات وخلق الفتن» وهو أمر لا يحسده عليه أحد فنجد أن هذين الحزبين في تجمع المشترك لأن بقية الأحزاب المشاركة فيه لا حول لها ولا قوة، مجرد تكملة العدد ليس إلا. نجدهما ومنذ فشلهما في الانتخابات الرئاسية والمحلية كما أشرنا ينتهجان سلوكاً لا يمكن وصفه إلا بالعداء للوحدة والديمقراطية مفتعلين من أجل تنفيذ سلوكهم المرفوض من الشعب، أساليب وحيلاً تبريرية انتهازية أمام متطلبات المتغير السياسي في البلاد، خاصة ما نلاحظه اليوم بشأن الاستحقاق الوطني المتمثل بالانتخابات البرلمانية القادمة في ابريل عام 9002م.. والمتتبع لسلوك «المشترك» في هذه القضية الوطنية الهامة سيدرك أن جملة التبريرات التي تضعها قيادة المشترك للتهرب من هذا الاستحقاق كافية لإدانتهم بالعداء للوحدة والديمقراطية، ولعل سلوك الانسحابات الانتهازية المتكررة لتكتل «المشترك» من جلسات البرلمان عند مناقشته للتعديلات الدستورية ومنها ما يتعلق بالشأن الانتخابي مثل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبدء التحضيرات للانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد دستورياً، يؤكد ذلك و رغم علمنا بوجود اتفاق مسبق بين هذه الأحزاب و المؤتمر الشعبي العام بشأنها إلا أن أعضاء كتلة المشترك البرلمانية يتنصلون من هذه الاتفاقيات والمبادئ بهدف توتير المناخ السياسي وخلق حالة من عدم الاستقرار في المسيرة الديمقراطية التي تنفرد بها بلادنا منذ تحقيق الوحدة المباركة في مايو 0991م، وذلك بشهادة العالم.. ولن نطيل في هذا الحديث الذي لنا معه عودة.. ولكننا نقول لقيادة أحزاب العجنة الغريبة «المشترك» اتقوا الله في الوطن.