تسلم فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قيادة مسيرة الثورة في ظل ظروف بالغة السوء والتعقيد فقد كان الوطن اليمني يعيش حالة من الصراعات الدامية وحالة التشطير وعدم الأمن والاستقرار وغياب الدولة ومؤسساتها فكان من الأولويات التي وضعها نصب عينيه العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون والمؤسسات المدنية وانتهج سياسة وطنية عقلانية معتدلة تستلهم المصالح العليا للوطن والشعب.. كما انتهج مبدأ التسامح والحوار والعفو في معالجة كافة القضايا والمشكلات فعمل على تشكيل لجنة الحوار الوطني من «05» شخصية يمثلون مختلف القوى السياسية والاجتماعية في 72 مايو 0891م والتي أنيط بها مهمة الوقوف أمام الصيغة الأولى لمشروع الميثاق الوطني والتي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة أواخر 8791م من «52» من أعضاء مجلس الشعب التأسيسي برئاسة القاضي عبدالله الشماحي والتي أضيف إليها بعد ذلك سبعة أعضاء من مجلس الشعب ثم «32» عضواً ليصبح عددها «55» عضواً من أعضاء مجلس الشعب التأسيسي وقيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وقد وقفت لجنة الحوار الوطني أمام مشروع الميثاق الوطني مطولاً.. وهنا تكمن عبقرية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حيث عمل على نقل ماكان يدور من حوارات في الخفاء إلى فوق الطاولة.. وبإقرار الميثاق الوطني بصيغته النهائية بعد حوارات جادة دامت سنتين وثلاثة أشهر تقريباً وقيام المؤتمر الشعبي العام في 42 أغسطس 2891م الذي تم انتخاب 07% من قوام أعضائه البالغ عددهم «0001» عضو تم سد الفراغ الفكري والسياسي والفجوة العميقة التي كانت قائمة والمتمثلة بغياب العمل الجماهيري المنظم وبعده عن المشاركة الفاعلة في صياغة القرار. مثل ال 42 من أغسطس 2891م نقطة تحول تاريخية هامة في مسار العمل السياسي والجماهيري والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وبناء الدولة المدنية الحديثة فتم إصدار عشرات القوانين والتشريعات والعمل على تطوير وتحديث الإدارة والقضاء والتعليم وأولى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قضية بناء الإنسان اهتماماً خاصاً باعتباره حجر الأساس في عملية البناء والتنمية والتطور والتغيير إلى الأفضل فاحتل التعليم العام والتخصصي والجامعي أولويات اهتماماته. وعلى طريق بناء اليمن الجديد عمل على ترسيخ التجربة الديمقراطية من خلال إجراء أول انتخابات مباشرة من الشعب لعضوية المجالس المحلية للتطوير التعاوني ثم إجراء أول انتخابات برلمانية مباشرة عن طريق الاقتراع السري الحر والمباشر من قبل المواطنين لسبعين في المائة من أعضاء مجلس الشورى عام 7891م. وكذا قيام العديد من الاتحادات والنقابات والمنظمات الجماهيرية كما بادر إلى إجراء تغيير شامل لجميع مديري المديريات «النواحي» آنذاك حيث تم استبدال المديرين السابقين والذين كان معظهم لايجيد سوى القراءة والكتابة بكوادر شابة من خريجي كلية الشرطة حملة ليسانس حقوق ودبلوم الشرطة فمثل ذلك نقلة نوعية متميزة في مسار بناء الدولة الحديثة. وبتحقيق المنجز التاريخي العظيم لشعبنا يوم 22 مايو 0991م والمتمثل بإعادة وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية بدأت مرحلة جديدة من التحولات التاريخية والبناء والتنمية والتطور والتحديث ليمن ال 22 من مايو حيث فتحت الأبواب واسعة لممارسة العمل السياسي والحزبي والجماهيري وحرية الصحافة والرأي والرأي الآخر وتعزيز النهج الديمقراطي والمشاركة الشعبية الواسعة في الحكم واتخاذ القرار فتم خلال ال 81عاماً الماضية من عمر الوحدة المباركة إحداث تحولات جذرية كبيرة شملت كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فعلى صعيد بناء الدولة الحديثة واليمن الحضاري الجديد تم تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي ومبدأ المشاركة الواسعة في الحكم واتخاذ القرار وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة فقد جرت ثلاث دورات انتخابية لمجلس النواب في مواعيدها المحددة «72 إبريل 39 79 3002م» وتم إجراء دورتين انتخابيتين للمجالس المحلية «0002م 6002م» ودورتين انتخابيتين رئاسية «سبتمبر 99م 6002م» وتم إنشاء مجلس الشورى وإشراك المرأة في الحياة السياسية والعامة وإيصالها إلى مناصب قيادية عليا ظلت على مدى العقود الماضية حكراً على الرجال فقط. كما تم في 71 مايو الماضي إجراء أول انتخابات لأمين العاصمة صنعاء ومحافظي المحافظات من قبل أعضاء المجالس المحلية كخطوة أولى تمهد لانتخابات مباشرة من المواطنين للمحافظين ومديري عموم المديريات والانتقال من نظام المركزية إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. كل ذلك يصب في إطار بناء اليمن الجديد.