دأبت أحزاب اللقاء المشترك على افتعال الأزمات بغية تحقيق مكاسب حزبية على حساب المصلحة الوطنية العليا..« فكلما قلنا أزمة وانجلت..قالت أحزاب المشترك هذا مبتداها» . فهي تعمل بكل الوسائل وتستخدم كل الأساليب لعرقلة كل جهود البناء والتنمية والمسيرة الديمقراطية وتعمل على صناعة الأزمات وإثارة الفتن وتكريس ثقافة الحقد والكراهية في أوساط المجتمع وإشاعة الفوضى والتشجيع على الخروج على الدستور والقانون. كنا قد تفاءلنا خيراً عندما تم التوصل إلى اتفاق حول مشروع التعديلات لقانون الانتخابات بعد حوارات استمرت قرابة العامين وقلنا حينها «أزمة وانفرجت» ولكن فوجئنا بموقف أحزاب المشترك عندما لم تف بالتزامها في تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات لمجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الأحد71أغسطس المنصرم ورغم موافقة البرلمان على تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي بناء على طلب كتلة المشترك وتعهد الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة حزب الإصلاح في مجلس النواب الذي أقسم بالله أنه سيقوم بإحضار الأسماء في اليوم التالي ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث ممااضطر أعضاء مجلس النواب إلى قيامهم بواجباتهم الدستورية والقانونية حيث أقروا العمل بقانون الانتخابات النافذ والتصويت على قائمة الأسماء بالمرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وعدم الرضوخ لمماطلات أحزاب المشترك وتقديم المزيد من التنازلات خاصة وأن الوقت لم يعد فيه متسع للإعداد والتحضير للاستحقاق الدستوري والقانوني «الانتخابات البرلمانية 9002م». لقد قدمت الكثير من التنازلات من قبل المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية في البرلمان حرصاً منه على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد ب «72» ابريل العام القادم وتنازل مجلس النواب عن حقه الدستوري والقانوني وارتضى أن تتوافق الأحزاب فيما بينها خارج المجلس ورغم ماأبداه «المشترك» من تعنت إلا أنه تم القبول بمطالبهم التي تضمنها مشروع التعديلات لقانون الانتخابات وبالرغم أنهم كانوا يعتبرون أنهم قد حققوا مكسباً كبيراً إلا أنهم رأوا أن ذلك سيصب في النهاية للمصلحة العامة وليس لمصلحتهم الحزبية لأن الهدف الذي يسعون إليه ليس إجراء الانتخابات ولكن تعطيلها فعمدوا إلى تعطيل مجلس النواب عن القيام بواجباته الدستورية والقانونية. من المؤسف أن تقوم أحزاب اللقاء المشترك بتحريف الحقائق وتزييف الوقائع كعادتها دوماً ففي مؤتمرهم الصحفي الذي عقد بمقر الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء يوم الأحد الماضي تم قلب الحقائق رأساً على عقب ولم تجد ماتبرر به موقفها من التعديلات الدستورية غير توجيه الاتهامات للمؤتمر الشعبي العام فلم يكن لديهم الشجاعة لمصارحة جماهير الشعب وأعضائهم في المقدمة بحقائق ودوافع عدم الوفاء بما التزموا به لمجلس النواب ولكنهم أرادوا من ذلك المؤتمر الصحفي تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام كماهي عادتهم في توزيع الاتهامات والاستمرار في لغة الكذب والزيف والخداع والهروب من الاتفاقات والالتزامات وإلصاق ذلك بغيرهم..يوماً بعد يوم تتضح الروئ جلية بأن أحزاب اللقاء المشترك لاتمتلك أي مشروع مستقبلي وليس لديها برنامج واضح يمكن أن تقدمه لجماهير الشعب لنيل ثقتها في الانتخابات القادمة خصوصاً بعد هزيمتها القاسية في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر عام 6002م ولذلك فهي تريد تأجيل الانتخابات على الأقل لمدة عامين لعلها تتمكن من إعادة ترتيب أوراقها المبعثرة ولملمة شتاتها ولذلك فلا غرابة أن نجدها تفتعل الأزمات لتعكير الحياة السياسية وتدعم كل الممارسات والأعمال الخارجة عن الدستور والقانون والتي تلحق الضرر بالوطن ووحدته وأمنه واستقراره.