من أول يوم صعد فيه الأخ الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالبه الصحفيون ورجال الكلمة أن يتسلح بالشرعية الكافية ليضع الموازين القسط في موضوعين مهمين الأول: اختيار كفاءات ممتازة في تصديرهم للخارج بحسب مايحتاجه الوطن للحصول على اختصاصات ليست موجودة في بلادنا. الثاني: «غربلة» هذه الشهادات التي حصل عليها الحاصلون خاصة من الجامعات التي لم تحصل على المعايير المطلوبة، فأرسلتهم إلى بلادنا بعدما دفعوا الرشوة أو اشتروا شهاداتهم أو قاموا بتزوير شهادات للماجستير والدكتوراه، وفي جامعة الرياض «الملك سعود» حالياً وكنت أحد طلابها كانت الجامعة قد وضعت قائمة بأسماء الجامعات في العالم تلك التي لاتتوافر فيها مواصفات الجامعة، خاصة بعد أن قامت هذه الجامعات في أوروبا وامريكا ببيع شهادات «Business» لمن دفع وهناك باحثون اختصاصيون «وأصبح يقلدهم باحثون في العالم العربي» مقاولون على كتابة الماجستير والدكتوراه فقط يكفي الباحث المزور أن يذاكر هذا البحث لمدة شهر ليستطيع أن يجيب المناقشين في المنصة!! وهكذا (يتدكتر) المتدكترون ولا أدري متى سيتم محاسبة هؤلاء المزورين، الذين «استقووا» بشهادات الزور فأصبحوا دكاترة «من جيز» الدكاترة الآخرين ليس هذا وحسب ولكنهم يأخذون بالمثل القائل «فقر وبهرار» وليتهم اكتفوا بالمواقع الإدارية التي لايستحقونها ولكنهم «يتفاضلون» فيقومون بتدريس مواد في قاعات الدرس وهات «ياجهل» ..لعل الأخ الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي وأنا أقدر جهده ،قد انصرف عن هذا الموضوع لدراسة موضوعات أخرى ، فالرجل حتى في بيته له مكتب ليلي لدراسة الملفات واتخاذ القرارات، وكل وقته مزدحم بأمور نقدر له القدرة على اتخاذ القرارات الهامة فيها ولكنا نتمنى عليه أن يولي موضوع الشهائد المزورة عنايته وأن يقرأ عدد 27/8 ليقف على خبر ضبط شهادات أكاديمية عليا مزورة «المصدر الجمهورية».