دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عشية الاحتفال بالعيد ال46 للثورة السبتمبرية الخالدة جميع أبناء الوطن إلى استشعار مسئولياتهم التاريخية تجاه مسيرة التنمية وتطوير النهج الديمقراطي تأتي إدراكاً من فخامته لأهمية مشاركة الجميع في إنجاح العملية الانتخابية النيابية المزمع اجراؤها في موعدها المحدد ابريل القادم كاستحقاق دستوري هام للمضي قدماً في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وبما يجعلها ثقافة متجسدة في حياة اليمنيين. ان التنافس الديمقراطي حق مكفول للجميع وفق برامج عملية تتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاحات التنموية وهو ما يعني أن الديمقراطية هي القبول بالرأي والرأى الآخر وممارسة عملية وبرامج من شأنها خلق أجواء تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين وليس التمترس وراء شعارات عقيمة اثبتت الأيام عدم فاعليتها على صعيد البناء الوطني. ومن المؤكد ان الاستخدام السلبي للديمقراطية ينعكس سلباً على الحياة السياسية وأمن الوطن واستقرار السلم الاجتماعي ويضر بالوحدة الوطنية وهو ما يتطلب من الجميع عدم تحويل الديمقراطية من أداة للبناء إلى معول للهدم وإثارة النعرات وتهييج الرأي العام ضد التنمية والأمن والاستقرار وزرع الفتن وإشاعة الفوضى وخلق حالة من اللاستقرار سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. ما ينبغي ان تدركه القوى السياسية التي تحاول اللعب بالنار ان ذلك ليس من مصلحتها ولا يخدم الوطن وعليها الصحوة من غفوتها والاستجابة لمنطق العقل وتبني مواقف تخدم المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن المكايدات والمزايدات التي ستؤثر ليس على حزب معين بل ستكون نتائجها سلبية على الحياة السياسية بشكل عام.. لذلك عليها الاستجابة لدعوات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة. ونجدها فرصة لمطالبة تلك القوى بتحديد موقفها : إما ان تكون مع الوطن وقضاياه من خلال تأكيد مشاركتها في الانتخابات أو التمترس خلف مواقفها وهو ما سيؤكد عدائيتها للوطن وحينها سيكون للشعب كلمته في لفظ مثل هذه القوى التي تسعى لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ضيقة على حساب الوطن وأمنه واستقراره.