عبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية التي حضرت الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية،عن تقديرها الكبير وتثمينها العالي لدعوة فخامة الأخ الرئيس إلى الحوار وجعله شاملاً لكافة أطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. مشيرين إلى أن الحوار يمثل الوسيلة المثلى لمعالجة كافة القضايا الوطنية والمشكلات في المجتمع بعيداً عن الخصومة السياسية أو المكايدات الحزبية والمناكفات الإعلامية التي تضر بالوطن ومصالحه العليا. . كما عبرت الأحزاب المشاركة في اللقاء عن أسفها لعدم حضور أحزاب اللقاء المشترك الاجتماع وعدم تلبية دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي حرص على التعامل مع كافة القوى السياسية باعتبارها تمثل منظومة متكاملة في إطار النظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية.. واستنكرت هذا الموقف غير المسئول أو المبرر لأحزاب اللقاء المشترك والذي يعبر عن رؤية قاصرة وأنانية في التعامل مع الآخر وعدم التعايش معه ومحاولة إقصائه وهو ما يتعارض مع أبسط مفاهيم ومرتكزات العملية الديمقراطية التي تقبل بالآخر وبالحوار الذي يشمل الجميع باعتباره أساساً ومنطلقاً للممارسة الديمقراطية. كما عبرت تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية عن رفضها كل المحاولات الهادفة إلى الاستغلال السيئ لبعض القضايا والمشكلات التي يعانيها المجتمع للتضليل وإثارة الفوضى وتهييج المشاعر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام . مؤكدين أهمية اللجوء للمعالجات الموضوعية لمشكلات الواقع وفي إطار الاستيعاب الواعي لحقائق الواقع وبعيداً عن المكايدات الضارة بالوطن وأمنه واستقراره ومسيرة التنمية والاستثمار فيه. وعبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية عن إشادتها بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإنهاء مظاهر التسلح في المدن وعواصم المحافظات في إطار تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح.. مشيرين بأن إنهاء المظاهر المسلحة يمثل ظاهرة حضارية تستحق الاشادة والتعاون من قبل كافة المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل إنجاحها .. مؤكدين أهمية المضي قدماً في التطبق الصارم للإجراءات الخاصة بتنظيم حمل السلاح ومنع التجول به في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات في الجمهورية وهو ما يعزز الجهود المبذولة من أجل ترسيخ الأمن والسكينة العامة وتهيئة المناخات الملائمة للتسريع بوتائر التنمية والاستثمار وتحقيق المصلحة الوطنية.