بدأت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مع مطلع أكتوبر الجاري إجراءاتها الفعلية للتهيئة لتدشين أولى مراحل العملية الانتخابية والمتمثلة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين، والتي تعد من أهم المراحل للوصول إلى يوم الاقتراع المحدد في ال27 من أبريل القادم. مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تهدف إلى تسجيل من بلغوا السن القانونية وتنقية السجل الانتخابي من كل الأخطاء والتشوهات سواء أكانت بشكل أسماء مكررة أو تغيير المواطن الانتخابية أو من هم مسجلون ولم يبلغوا بعد السن القانونية، إضافة إلى حذف الأموات. ولاشك أن اللجنة العليا للانتخابات حريصة على تنفيذ هذه المرحلة بشفافية ووضوح عاليين، ولتؤكد مصداقية إجراءاتها فقد دعت إضافة إلى المراقبين المحليين والدوليين للرقابة على تنفيذ العملية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والأشخاص الذين يشككون بنزاهة السجل الانتخابي للقيام بالمراجعة وتقديم الطعون للجان الإشرافية والأساسية بمايجدونه من اختلالات .. ليتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد سجل انتخابي نظيف وخال من أية تشوهات. إن مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تكتسب أهميتها من المناخ الديمقراطي الذي نعيشه اليوم واقعاً حقيقياً.. ومن وعي أبناء الشعب المتنامي بالديمقراطية والاحتكام لمضامينها وأخلاقها وقواعدها السليمة.. وهو الوعي الذي أسهم في صياغة الواقع الديمقراطي الحالي المتجه صوب صباحات القادم الأجمل والأروع. ومن الأهمية هنا وحتى تكتمل الصورة وضوحاً التأكيد على ضرورة أن تضطلع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمسؤولياتها الوطنية تجاه هذه العملية التي تعد جسراً عبوراً حقيقياً للمحطة الانتخابية التالية والمضي على درب الإنجاز الديمقراطي الوحدوي، والارتقاء بالوطن إلى كامل أمانيه وطموحاته. دعوة «العليا» للمشاركة الفاعلة في عملية الرقابة على سير تنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين هي الضمانة الحقيقية لتنقية السجل الانتخابي وتعد تجسيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية والحزبية في تعزيز النهج الديمقراطي وتطوير النظام الانتخابي في بلادنا. وهنا ليس كذباً عندما نقول: إن اللجنة العليا للانتخابات رمت الكرة إلى ساحة الأحزاب والتنظيمات السياسية لاسيما المنضوين في إطار المشترك الذين نراهم دائماً يشككون في نزاهة الانتخابات ومن التلاعب الذي يطال السجلات الانتخابية عند كل دورة انتخابية يشهدها الوطن.. إضافة إلى التشكيك بشرعية وقانونية اللجنة العليا للانتخابات .. وهو الموقف المسجل اليوم بوضوح وليس بخاف على أحد.. الانتخابات ونزاهتها ونجاحها مطلبنا جميعاً، ولن يتحقق هذا المطلب من خلال الإصرار على مخالفة القانون والدستور أو ممارسة أساليب التعطيل أو إلغاء دور المؤسسة الدستورية المنتخبة من قبل الشعب .. كما أن هذا المطلب لن يتحقق باللجوء إلى المزايدات والمناكفات التي لايستفيد منها الشعب وتضر بمصلحة الوطن وبالديمقراطية عموماً.. وأيضاً لن يتحقق بالتهديد بعدم المشاركة أو إعلاء نبرة المقاطعة. هذا المطلب لن يتحقق إلا بالتعامل بمصداقية مع القوانين واللوائح المنظمة، والتفاعل المثمر مع كل خطواتها الإجرائية والابتعاد عن حملات التضليل والتزييف التي تمارس وماتحمله من إساءات بالغة للسلطة المنتخبة ديمقراطياً من الشعب. يبقى الأمل في أن تصدق هذه الأحزاب مع نفسها ومع كوادرها ومع أبناء الشعب جميعاً، وتظهر جديتها في العودة إلى مسرح الديمقراطية والانتصار لها والإيمان بإرادة الناخبين أياً كانت. ويكفي هنا أن أكرر ماقاله الدكتور عبدالكريم الإرياني، مستشار رئيس الجمهورية : «النواح من وراء الأسوار لايخدم الديمقراطية ولايخدم أي حزب ولايخدم الوطن».