بالرغم من أن الشعب اليمني ينتمي أفراده إلى ثقافة واحدة ودين واحد وتاريخ واحد؛ إلا أن ذلك لم يمنع من وجود تمايز اجتماعي أدى إلى تمايز سياسي.. وكما قلت في المقال السابق إن القبيلة كمكون اجتماعي أوجدت مجتمعاً مفتقراً للاتساق، وأوجدت مراتب متميزة تعظم من قدر البعض وتقلل من قدر البعض الآخر. وقد عمل مشايخ ورؤوس هذه القبائل على إبقاء القبائل غير متفاهمة ولا متعايشة، وأعاقوا قيام الدولة الوطنية الحديثة، وظلت القبائل تتمسك بانغلاقها، وتصورت كل قبيلة نفسها دولة مستقلة. وعلى هذا الأساس ظلت العادات والأعراف والتقاليد القبلية هي المسيطرة وأزيحت الأحكام الشرعية، وأصبح شيخ القبيلة هو المسيطر المطلق ويمتلك أهمية كبيرة. ومع دخول اليمن مرحلة الديمقراطية وظهور الأحزاب السياسية فقد حاولت هذه الأحزاب أن تبحث عن أعضاء ليكونوا وسطاء في المجتمع ويتم تعبئتهم للتصويت في الانتخابات. ونتيجة لأن المجتمع المدني لم يكن قد تكون في هذه المرحلة وخاصة في ظل وجود الحزب الواحد داخل النظامين وبني على أساس الولاء. من هنا كانت الهياكل التقليدية المتمثلة بالقبيلة هي الكيان القائم؛ فتسابقت الأحزاب السياسية على كسب ولائها بحكم أنها نظام جاهز ومستعد للحركة، فلم ينج حزب من اللجوء إلى القبائل، فأصبحنا أمام حقيقة عنيدة ومخيفة. أما عنيدة فلأنه ليس باستطاعة أحد من الأحزاب التي تريد أصوات الناس أن يقفز على هذه الحقيقة، ومخيفة لأنها أعادت المجتمع خطوات إلى الوراء، وأصبح اللجوء إلى هذه الحقيقة يضع المجتمع برمته على حافة هاوية التفكك وتوسيع الانقسام الداخلي. وعلى هذا الأساس اتسعت دائرة الصراع القبلي والمناطقي؛ وكل طرف يسعى إلى تعزيز فرصه للوصول إلى السلطة. وللأسف الشديد فإن الباحثين الاجتماعيين والسياسيين لم يقدموا دراسات حول المكون القبلي وتأثيره على الدولة الوطنية، والكتابات التي قدمت لم تكن سوى رد فعل للنزاعات المتفجرة وكأن القبيلة لا تظهر إلا في حالة وجود النزاعات. وهذا يدل على قصور البناء الوطني، فالقبيلة تظهر هنا كفرضية تفسر انفجار المجتمع، وقد يصل هذا النزاع بين القبائل بعضها إلى حد التصفية للعناصر المتعلمة والمؤهلة. وعلينا ألا نغفل المكون الطائفي والعشائري بوصفهما عاملين أساسيين في تكوين الهوية السياسية سواء اعترفنا بذلك أم لم نعترف. ومن الواضح أن الطائفية والعشائرية قد شكلتا ثمرة تلاعب القوى الإقليمية وتجسيداً لإرادتها السرية والعلنية. والواقع أن الأحزاب السياسية لم تدرك المخاطر الحقيقية لاستمرار القبيلة وغياب الدولة الوطنية؛ حتى الأحزاب القومية والأممية تمارس نفس اللعبة، فبدلاً من تركيزها على مسألة الهوية والتجانس والاندماج وتأمين شروط الممارسة القانونية إذا بها تساعد على توليد النزعة المناطقية والعشائرية. لم تفكر هذه الأحزاب سوى بمصالحها الآنية وأغفلت قيم التسامح والتعايش وما يتيحه من امكانيات التفاعل والتبادل والتواصل بين الأفراد. عندما يتغلب الانتماء للطائفة والعشيرة؛ في هذه الحالة تصبح الديمقراطية مهددة وتهدد الحياة الوطنية، وتصيب النظام السياسي بالعطب. وهنا يكون دور الأحزاب شحن التمايز المناطقي والقبلي بمفاعيل ومدلولات سياسية، وتستخدمه في النزاع على السلطة مثلما هو حاصل في بعض المناطق. إن ما يحدث اليوم يدل دلالة واضحة على انهيار التضامن الوطني الذي يجمع الأفراد على صعيد أعلى وأشمل هو صعيد الدولة. إذاً فالأحزاب السياسية هي التي تشحن العصبيات الغريبة من أجل تحقيق فائض قوة وسيطرة يعفيها من الاضطرار إلى تعريض نفسها للمحاسبة أو لقانون تداول السلطة. وعلينا أن نحذر هنا من اتساع النزاع الاجتماعي؛ فهو الذي يخلق العصبيات ويدفع إلى تكوين الجماعات المغلقة، فالسلطة مطالبة بالرقابة والمحاسبة لكل من يستخدم القوة، مستنداً لهذه السلطة. وعلى الأحزاب أن تفتح الأبواب أمام القوى الليبرالية لتجاوز تلك القوى التي تنكر على الفرد استقلاله وحريته، فهذه القوى تقوم على التعسف والاعتباطية والعشوائية وتغييب القانون وترفض السلوك العقلاني والمدني. أخيراً أقول: نحتاج إلى عقد ندوات لمناقشة الأسباب التي تؤدي إلى شحن العصبيات وبث الحياة فيها، وما هي الأسباب التي جعلتنا نستعيدها اليوم، ولماذا انبعثت اليوم المذهبية والمناطقية، ومن هو المسئول عن إدارة الشأن العام وتسيير المجتمع؟!.
