جاء انعقاد المؤتمر العربي للأسماك في صنعاء في إطار الحراك العام الذي تشهده وزارة الثروة السمكية في الاهتمام الجاد بالثروة السمكية وتنميتها لتكون رافداً مهماً من روافد الاقتصاد اليمني وملمحاً هاماًَ من ملامح التنمية المزدهرة في بلادنا.. وأهم هدف من أهداف المؤتمر ظهر جلياً في التصريح الإعلامي الذي جاء على لسان معالي الأخ وزير الثروة السمكية الأستاذ محمد صالح شملان الذي أوضح أن غاية الوزارة الأكثر أهمية هي تشجيع الاستثمار لثروتنا السمكية من خلال الانفتاح على المنطقة من حولنا.. وللأمانة إن هذا الحراك الجاد الذي تشهده الوزارة المعنية بهذه الثروة بدا ملموساً وجلياً منذ الأشهر الأولى لتولي الأستاذ محمد صالح شملان مهام الوزارة.. حيث بدأ المواطنون بشكل عام والصيادون على وجه الخصوص يلمسون تغييرات في محيط العمل منها ما بدأ تنفيذه والكثير منها في طريقه إلى التنفيذ.. ناهيك عن النشاط العام للوزارة من خلال التواصل والاتصال مع جهات أجنبية واستحداث مشاريع تخدم ثروتنا السمكية وتنمي عملية إنتاجها وصادراتها أيضاً.. كمشروع الاستزراع السمكي مثلاً.. وأعتقد يقيناً أن زيارة معالي الأخ الوزير الميدانية للكثير من المناطق والسواحل والموانئ البحرية على امتداد محافظات الجمهورية المطلة على البحر الأحمر والعربي كان لها الأثر الكبير في كثير من الأنشطة التي تقوم بتنفيذها الوزارة أو التي تزمع بتنفيذها مستقبلاً وهذا في حد ذاته يمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة وحركتها الجادة مقارنة بما آل إليه الوضع سابقاً.. ولكن!! ونظراً لما تتفرد به مهنة صيد الأسماك وإنزالها وتسويقها من آلية خاصة يجب توافرها فإن كل ماتقوم به الوزارة من جهود مشكورة عليها إلا أنها تذهب هباءً إن لم يتم الاهتمام بتلك الآلية وإيجادها على أرض الواقع .. فاليمن مشهورة بامتلاكها إنتاج أجود الأسماك لذلك فإن تسويق هذه الثروة في الداخل أو الخارج واستثمارها أيضاً يتطلب آلية تحفظ جودتها من جهة وتساعد على ضمان تسويقها واستثمارها من جهة أخرى الأمر الذي يجعل الصياد على درجة قصوى من الجاهزية في العمل لأنه ومن خلال تلك الآلية التي أبدعتها الوزارة استطاع الحصول على مدخوله المريح ولم يخسر شيئاً من أسماكه.. وأعتقد جازماً أن معالي الوزير الأستاذ محمد صالح شملان قد شاهد بأم عينيه أثناء نزوله الميداني المشار إليه سلفاً.. شاهد الوضع المزري والمشين والذي لايتناسب إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد مع جهود الوزارة التي تقوم بها لتنمية ثروتنا السمكية.. وأقصد هنا مشاهدة الوزير لمراكز ومواقع الانزال السمكي في مختلف المناطق الساحلية كيف أنها بدائية جداً وقذرة جداً وليس فيها أي تواجد للنظافة والنظام.. فالساحة «المؤسسة» التي يتم فيها إنزال السمك تجعل المشاهد لها يعاف السمك ولايعود إلى هذا المكان مرة أخرى وبالمثل تماماً عملية الوزن وفرز السمك الرديء والحراج والعمل الإداري برمته داخل مايسمى بالمؤسسة ونرى أنه وحتى تتكلل جهود الوزارة المعنية والأخ الوزير شخصياً بالنجاح يجب إيجاد مراكز إنزال نموذجية للأسماك أسوة بالكثير من دول المنطقة والدول الأجنبية المتقدمة سواء من حيث أماكن خاصة بإنزال السمك أماكن الفرز أماكن الوزن أماكن الحراج ومن ثم ثلاجات مركزية للحفظ سيارات ذات ثلاجات خاصة تساعد الصياد على تسويق السمك في أماكن أخرى..إلخ. إضافة إلى نظافة عامة وتحديث العمل الإداري بإدارة هذه المراكز من حيث المبنى المستقل «الإداري والمالي والفني» وحتى تخصيص مواقع خاصة بالمركبات التي تنقل السمك.. فإذا تحقق مثل هذا المشروع فإن الأمل في أن تسمو ثروتنا السمكية ستتضاعف وسيصبح هذا القطاع رافداً هاماً من روافد الاقتصاد اليمني..أما أن يظل إنزال وتسويق وحفظ السمك وتداوله من مكان إلى آخر بهذا الشكل فإن الوضع سيظل مزرياً ومخزياً ويسيء إلى الحداثة التي تجهد الدولة إلى الوصول إليها.. فحفاظاً على الصياد وحقوقه والسمك وسلامته ونظافته والنظام وإدارته والاستثمار وتشجيعه وإقباله نرجو وضع هذا المشروع بعين الاعتبار.