سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الثروة السمكية ل «الجمهورية »:الاستراتيجية الوطنية ستكون بمثابة خارطة تنموية للنهوض بالقطاع السمكي أكد أن الوزارة بصدد تقييم للبنية الأساسية الحالية ووضع تصور للبنية التحتية
وجود مكاتب للوزارة في المحافظات الساحلية مسألة مهمة للغاية ولكن جميعها تفتقر للإمكانات سننتهي خلال الفترة القادمة من إعداد لائحة لتنظيم الصادرات السمكية والتي ستمكننا من تجاوز بعض الاختلالات ونواحي القصور أوضح الأخ: محمد صالح شملان- وزير الثروة السمكية بأن البنية الأساسية الحالية للقطاع السمكي قديمة وبعضها متهالكة وتحتاج إلى تحديث وإحلال وأنها في كل الأحوال لا تلبي احتياجات القطاع مؤكداً احتياجه إلى بنية أساسية تلبي احتياجات مدخلات ومخرجات الإنتاج من موانئ ومراس ومراكز إنزال ..... الحوار التالي يشير إلى المزيد: البنية الأساسية للقطاع السمكي {هل لكم بداية بإعطائنا لمحة عن البنية الأساسية للقطاع السمكي وأوضاعه الحالية؟ - الواقع أن البنية الأساسية الحالية للقطاع السمكي قديمة وبعضها متهالكة وتحتاج إلى تحديث وإحلال، وفي كل الأحوال فإن البنية الأساسية الحالية لا تلبي احتياجات القطاع، نحن في حاجة إلى بنية أساسية تلبي احتياجات مدخلات ومخرجات الإنتاج من موانئ ومراس ومراكز الإنزال ومساحات للبيع بالمزاد نموذجية ومتطورة، وفي حاجة إلى بنية أساسية لتنمية الصناعات السمكية من ثلاجات حفظ وتجميد ومعامل ومصانع ثلج وغيرها، ونحن في حاجة أيضاً إلى بنية أساسية لتنمية الصادرات السمكية وتوسيع دائرة التسوق الداخلي من وسائل نقل وحفظ ومحلات بيع نظيفة وأسواق نموذجية تتوفر فيها كافة متطلبات الجورة والحفاط على الأسماك وعرضها بصورة جيدة وجذابة.. الوزارة حالياً بصدد تقييم البنية الأساسية الحالية ووضع تصور بالبنية الأساسية المطلوبة لتنمية وتطوير القطاع السمكي من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأجل استراتيجية { - الاستراتيجية عمل مهم لترتيب الأولويات وتحديد السياسات والأهداف ولذلك نحن في الوزارة نعتبر مراجعة الاستراتيجيات السابقة ووضع وإعداد آليات عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير القطاع السمكي مهمة مباشرة ونعكف حالياً على وضع الآليات والبرامج وترتيب الأولويات لهذه الاستراتيجية التي ستكون بمثابة خارطة تنموية لتنمية القطاع السمكي، ونحتاج لإنجاز ذلك إلى مساعدة وخبرات دولية من الجهات المانحة ونحن موعودون بتقديم هذه الخبرة والمساعدة من بعض الدول الأجنبية وبعض الجهات المانحة. ترتيب مكاتب المحافظات { - الحقيقة أن وجود مكاتب للوزارة في المحافظات الساحلية مسألة غاية في الأهمية من حيث ممارسة المهام والاختصاصات المناطة بها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ومعظم هذه المكاتب بل جميعها تفتقر إلى الإمكانات والموارد اللازمة لتأدية المهام والأعمال وبعضها تفتقر إلى وجود الكادر المؤهل والفنيين الأخصائيين ولذلك فمن المهم جداً توفير المتطلبات الأساسية للمكاتب حتى نتمكن من القيام بالمهام والأعمال المناطة بها، علماً بأن مركز التنقل لنشاط الوزارة هو في المحافظات الساحلية وتوجهنا خلال المرحلة القادمة هو نقل مزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية خاصة لجهة تنفيذ المشروعات وممارسة أعمال الرقابة على الاصطياد والرقابة على الجودة وغيرها من الصلاحيات التي ستعزز دور المكاتب في إدارة الموارد السمكية في المحافظات وربطها بشبكة معلومات حديثة وقاعدة بيانات معلوماتية. عقد لهيكلة القطاع السمكي { - إعادة هيكلة الوزارة هو مكون من مكونات مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وطبقاً للإجراءات المتبعة في إعداد المناقصات فازت الشركة النيوزلندية بالعقد الخاص بإعادة هيكلة الوزارة وهي تقوم بالعمل طبقاً لشروط وبنود العقد الخاص بإعادة الهيكلة.. ونعتقد بأنه بعد إنجاز إعادة الهيكلة نستطيع القول بأننا قد وضعنا الوزارة في الاتجاه الصحيح من حيث البناء الهيكلي والتنظيم الإداري وسنتغلب على واحدة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها القطاع السمكي وهي ضعف الإدارة وضعف في الأداء المؤسسي. تحسين جودة الإنتاج { - الحقيقة أنه خلال الفترة الماضية جرى تحسن في جودة الإنتاج السمكي وبدأ الصيادون يهتمون بجودة انتاجهم واستخدام مادة الثلج بصورة واسعة وهذا حقق لهم أسعاراً جيدة لانتاجهم.. لضمان جودة الانتاج السمكي باستمرار، سنعمل خلال الفترة القادمة على تحسين مواصفات قوارب الصيد التقليدي والحفاظ على جودة الأسماك وكذلك تحسين ساحات الحراج ومراكز الإنزال ولا بد من المحافظة على الجودة ابتداء من اصطياد الأسماك وحتى وصولها إلى المستهلك. برنامج التصدير { - الثروة السمكية تحتل المرتبة الثانية بعد النفط من حيث مساهمتها في الدخل القومي من خلال تنمية الصادرات السمكية وتعظيم عائداتها والحقيقة أنه خلال السنوات الماضية جرى تحسين في الصادرات السمكية كماً ونوعاً وقيمة ووصلت الصادرات السمكية اليمنية إلى أكثر من «50» بلداً في العالم وتتمتع الصادرات السمكية بسمعة جيدة في الأسواق العالمية وبلغت الصادرات السمكية في النصف الأولى من عام 2008م نحو «54» ألف طن بقيمة تقدر ب«120» مليون دولار أمريكي، ولتنظيم الصادرات السمكية سيتم خلال الفترة القادمة الانتهاء من إعداد لائحة لتنظيم الصادرات خلال السنوات الماضية كما أن اللائحة ستساعد إلى حد ما في إيجاد توازن بين حاجات السوق المحلي من الأسماك ومتطلبات التصدير بالإضافة إلى وجود عدد لا بأس به من مراكز التحضير والتصدير. زيارات تفقدية { - من خلال زياراتنا الميدانية للمحافظات الساحلية والوقوف على أوضاع مراكز الإنزال السمكي تأكد لنا أهمية التوسع في مرتكز الإنزال على طول الشريط الساحلي بحيث يتمكن الصياد من الوصول إلى مراكز الإنزال دون عناء، كما أن الحاجة تزداد إلى إعادة تأهيل مراكز الإنزال الحالية والعمل مستقبلاً على توفير كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة لعمليات الإنزال والتداول والنقل والخدمات الأساسية وتوفيرها في كافة مراكز الإنزال بحيث تتحول هذه المراكز إلى مجمعات نموذجية لعمليات إنزال الإنتاج السمكي بالإضافة إلى توفير المتطلبات الأمنية السيادية في كافة المراكز ومن خلال الزيارة اطلعت على الوضع الحقيقي لمراكز الإنزال ولمجتمع الصيادين. مصانع الثلج { مصانع الثلج متوفرة في جميع المحافظات ويبلغ عددها حوالي «90» مصنعاً بمختلف الأحجام والأنواع وبطاقة إنتاجية أكثر من ألف طن يومياً والمشكلة غياب التوزيع المتوازن، وتتركز معظم المصانع في مناطق معينة وتفتقد مناطق أخرى لهذه المصانع ونعمل في الوزارة على تشجيع القطاع التعاوني والخاص على بناء مصانع الثلج في كل مكان وخطتنا في المستقبل أن نغطي كافة مراكز الانزال والأسواق بمصانع الثلج لأن الثلج مادة أساسية للحفاظ على جودة الانتاج السمكي. الاصطياد الجائر { اذا كان المقصود من سؤالكم هو الاصطياد الجائر من الاصطياد الصناعي والتجاري فيمكن القول بأنه لايوجد مطلقاً في الوقت الحاضر اصطياد جائر حيث إن عدد القوارب التي لديها تراخيص بالاصطياد لاتتعدى العشرين قارباً في البحر العربي والبحر الأحمر، ونظراً لعدم وجود تحديد للمخزون السمكي وضعف أداء الرقابة فقد اتبعت الوزارة مبدأ الحيطة والحذر في صرف تراخيص للاصطياد التجاري والصناعي إلى حين الانتهاء من القيام بدراسة المخزون السمكي وتفعيل أدوات الرقابة وفي ضوء ماتظهره الدراسة من معطيات سيتم تحديد جهد الاصطياد لكافة الأرصدة السمكية وبصراحة فإن المياه الاقتصادية غير مستغلة حتى الآن وفي كل الأحوال سيتم تطبيق القانون على أي عملية اصطياد. توزيع قوارب الفيبرجلاس { ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ.رئيس الجمهورية «حفظه الله» وتنفيذاً لتوجهات الدولة في دعم شريحة الصيادين بقوارب الصيد المدعومة من الدولة بنسبة «50%» من قيمتها وذلك لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج من الأسماك لمواجهة الطلب المتزايد من الأسماك، فإن هذا التوجه لازال قائماً ولكن بأسلوب وبأدوات مختلفة ومتطورة تواكب التقدم التقني في وسائل وأساليب الصيد ومعداته ومن هنا عملت الوزارة على إعادة النظر في المواصفات الفنية للقوارب المعمول بها حالياً وقررت وضع مواصفات فنية متطورة وحديثه ومحسنة للقوارب التي ستدعمها الدولة بحيث تتوفر فيها كافة متطلبات الجودة، ووسائل السلامة، ومعدات الصيد الغير مضرة بالثروة والتي تستوعب وتشغل أكبر عدد من الصيادين على القارب. التوازن مابين الاستهلاك والتصدير { الحقيقة أن معظم الصادرات السمكية هي من الأنواع الغير مطلوبة للسوق المحلي مثل الحبار والشروخ والعنقر أو خيار البحر والكمل وأنواع أخرى، ومع ذلك فإن ايجاد توازن بين حاجات السوق المحلي من الأسماك ومتطلبات التصدير مسألة مهمة للغاية نسعى لتحقيقها ومايهمنا هو المواطن الذي ينبغي أن يستفيد من الثروة السمكية وحصوله على الأسماك كسلعة غذائية وذلك من خلال ايجاد سياسة تسويق وتصدير تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المشار إليها. مانحون { يمكن القول بأن علاقة الوزارة مع الجهات المانحة جيدة جداً وهناك اتصال وتواصل مع المانحين لتعزيز هذا التعاون الذي سيثمر إن شاء الله عن مشاريع وبرامج لتطوير القطاع السمكي وخاصة مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي والفاو، والايفاد، والصندوق العربي للإنماء والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من الجهات والمنظمات العربية والدولية. أسواق الحراج { اذا كنت تقصد أسواق الحراج في مراكز الانزال فهذا قد تم الاشارة إليه سلفاً أما اذا كنت تقصد أسواق الحراج في المدن والقرى فيمكن القول إن تنظيم أسواق البيع للأسماك والاشراف عليها هو من اختصاص الوزارة وسنعمل في المستقبل على التنسيق مع السلطات المحلية مثل صحة البيئة وغيرها على وضع لائحة لتنظيم أعمال أسواق البيع للأسماك بالجملة أو بالمفرق بحيث نؤمن وصول الأسماك للمواطن بصورة جيدة وبجودة عالية من خلال فرض بعض الاشتراطات الفنية والصحية على من يزاول هذه المهنة. فرص الاستثمار السمكي { صناعة أدوات ومعدات تحضير وتصدير الأسماك تصنع وتعليب الأسماك صناعة قوارب الصيد ثلاجات الخزن والتجميد { أثناء مؤتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية المنعقد في العام الماضي تقدمت الوزارة بجملة من الفرص الاستثمارية في القطاع السمكي بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات اليمنية والعربية والأجنبية للدخول بثقة كاملة لتشغيل رؤوس الأموال والخبرات في المجال السمكي، هذا المجال الواعد المعزز بمنظومة تشريعية متكاملة لحماية المستثمر من خلال قانون الاستثمار وقانون الصيد رقم «2» لسنة 2006م ولائحته التنفيذية، فضلاً عن القوانين واللوائح والأنظمة الأخرى التي تمنح التسهيلات والمزايا العديدة للاستثمار، وستعمل الوزارة على الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في القطاع السمكي من خلال وضع البرامج وعقد ورش العمل وتسليط الضوء في وسائل الإعلام وموقع الوزارة على الانترنت سواءً كان ذلك في الداخل أو في الخارج، وقد عقدت ورشة عمل لتشجيع الاستثمار السمكي في الأردن وستعقد ورشة أخرى في سوريا وكذلك نعد حالياً لعقد ورشة عمل في مدينة تعز والبقية تأتي، وقد تقدمت عدة شركات بطلبات لاقامة مشاريع استثمارية استراتيجية خاصة في مجال الاستزراع وأكبر مشروع بحوالي مليار دولار امريكي. مصانع التونة { توجد لدينا في الوقت الحاضر ثلاثة مصانع للتونة واحد مملوك للقطاع العام واثنان للقطاع الخاص ولكنها موجودة في مدينة المكلا م. حضرموت وتواجه هذه المصانع احياناً شحة في توفير اسماك التونة حيث كماهو معلوم فإن للتونة مواسم تتكاثر فيه، وهي تتواجد ايضاً في مياه بعض المحافظات الساحلية، ونعتقد أنه لو اشتغلت هذه المصانع بكامل طاقتها الانتاجية فستلبي احتياجات السوق من التونة. ومع ذلك يمكن النظر في أي طلبات انشاء مصانع جديدة للتونة في مناطق أخرى غير المكلا اذا اثبتت الدراسات الاقتصادية والفنية جدوى ذلك. { إذا نظرنا إلى واقع القطاع السمكي قبل تحقيق الوحدة المباركة بقيادة فخامة الأخ.علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية «حفظه الله» وواقع القطاع السمكي في الحاضر فلا توجد مقارنة بين الماضي والحاضر والبون شاسع بينهما، والمواطن العادي يلمس ذلك فانظر مثلاً كم هو طول الشريط الساحلي قبل الوحدة وكم بعدها، وكم عدد الصيادين قبل الوحدة وكم بعدها، وكم عدد قوارب الصيد قبل الوحدة وكم بعدها، وكم عدد المصانع والمنشآت السمكية قبل الوحدة وكم بعدها، وكم حجم الانتاج السمكي قبل الوحدة وكم بعدها وكم قيمة الصادرات السمكية قبل الوحدة وكم بعدها، وسوف يطول الشرح والحديث حول هذا الموضوع، وفوق ذلك لازال خير الوحدة يتدفق ويستمر ليعم الجميع ونحن في الوزارة حريصون على إيجاد تنمية متوازنة لكل المحافظات والمديريات الساحلية وفق خطة لتنمية القطاع السمكي وتطويره ليسهم في تحسين مستوى معيشته الصيادين والمشتغلين في القطاع، وتأمين الغذاء من البروتين للمواطنين، وتأهيله لأن يكون أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، وإيجاد بنية تحتية في جميع مراكز الانزال بما فيها المراكز التي اشرتم إليها. وخلاصة القول :إننا نسعى لايجاد استراتيجية حقيقية للقطاع السمكي وهو ماأشار إليه برنامج الحكومة الذي يعتبر المترجم للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ. علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبما يحقق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية ومساهمتها مساهمة حقيقة في الاقتصاد الوطني والدخل القومي والأمن الغذائي والتخفيف من الفقر