\آخر التطلعات الصهيونية العنصرية الطائفية أفصحت عنها وزيرة الخارجية الصهيونية «ليفني»، حين طرحت موضوع إجلاء العرب الفلسطينيين من أراضي «1948م»، ليبقى سكان هذه المناطق من اليهود فقط. وهذا ليس بجديد فمنذ إعلان، أو منذ وضع مشروع إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين، وكل ما يتعلق بإنشاء هذا الكيان من العدو يقوم على الصبغة الدينية العنصرية.. وما الأطروحات اليوم، والممارسات والمشاريع الصهيونية في القدس، وإنشاء الجدار العازل أو الفاصل، سوى إجراءات على طريق «التهويد»، ناهيك عن التصرفات العدوانية في أراضي «48» الفلسطينيةالمحتلة، والتي تمثلت بقيام المستوطنين الصهاينة بالاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في بيوتهم وأحيائهم، واستخدام كل أساليب العنف ضدهم لمضايقتهم وتنغيص حياتهم، وإفقادهم أمنهم واستقرارهم كجزء لا يتجزأ من السياسة الصهيونية لدفع المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م، لترك منازلهم ومدنهم، وقراهم، والهجرة منها لتصبح الأراضي المحتلة في 1948م في فلسطين يهودية صرفة سكانياً، فتكون دولة الكيان الصهيوني، دولة خالصة لليهود الصهاينة الغاصبين. هذا المشروع الصهيوني العنصري الخبيث قد نوه إليه «بوش» الرئيس الأمريكي في أثناء مشاركته احتفالات الكيان الصهيوني بالذكرى الستين لإعلان قيام الكيان على أرض فلسطين المغتصبة، حين قال في كلمته عن دولتين «دولة يهودية» ودولة «فلسطينية».. وهنا يعني بالدولة اليهودية أن الحكم والدولة من حق اليهود وحدهم بكل مؤسساتها، وحتى أن بقي عرب فيها، فكمواطنين لا يحق لهم المشاركة في هذه الدولة، خاصة في انتخابات الكنيست.. أي لا يدخلون كمرشحين لعضوية الكنيست.. وقد ركز بعد ذلك أولمرت على ذلك فيما بعد.. وهذا يعني عدم مناقشة أو ذكر حق العودة في أي مفاوضات سلام بين الصهاينة والفلسطينيين، مع أن إقامة دولة يهودية يعارضه ويرفضه الحاخامات التوارتيون الذين يرفضون الكيان الصهيوني القائم.. لأنهم يؤكدون أن اليهودية عقيدة وليست «دولة». المشروع المقدم لمجلس الأمن لإصدار قرار دولي للسلام في الشرق الأوسط هو نوع من التحايل الأمريكي - الصهيوني، وذلك لإفراغ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن من محتواها، ولخدمة التوجهات الأمريكية - الصهيونية لإنشاء دولة يهودية، ودولة عربية، وهو توجه يلغي حق العودة، والقدس.
