وقع في يدي اختبار مقرر التفاضل لطلاب المستوى الأول حاسوب لإحدى الجامعات الأهلية؛ أعدت قراءة الأسئلة أكثر من مرة علّي أجد فيها ما يبدد وقع الصدمة والمفاجأة التي شدّتني من اللحظة الأولى، فلم أجد شيئاً جديداً!!. الاختبار مكون من ثلاثة أسئلة؛ كل سؤال مكون من عدة فقرات؛ جميع الأسئلة بفقراتها تقيم مفهوماً رياضياً واحداً «حساب المشتقات باستخدام قواعد الاشتقاق ولأبسط أنواع الدوال العددية» وفقرة واحدة حول نهايات الدوال العددية. نوعية الأسئلة ومفاهيمها تم تدريسها في المرحلة الثانوية لذلك لم تختلف عن أسئلة الصف الثاني الثانوي إلا باستخدام الرموز اللاتينية بدلاً عن العربية، ويستطيع المتخصص في هذه المادة تفهم ما يعني ذلك على مستوى التقييم والتقويم لطالب في التعليم الجامعي وتخصص حاسوب. مستوى الاختبارات هو انعكاس لمستوى المادة العلمية ومستوى الأداء للمدرس ومستوى التحصيل العلمي للطالب، واختبارات بهذه المستويات لا ترتقي إلى مستوى طالب في المرحلة الثانوية هي صورة تعبيرية عن الأداء الهزيل لهذه الجامعات التي تعمل وفق أجندة تجارية بحتة وبعيداً عن إشراف وزارة التعليم العالي. في كل الدول المتقدمة والنامية يتميز التعليم الخاص فيها عن التعليم الحكومي بجودة مخرجاته؛ لأنه جاء استجابة لتدني مستوى المخرجات التعليمية في التعليم العام والجامعي الذي تشرف عليه الحكومات. من أجل ذلك تتنافس هذه الجامعات على تقديم كل أسباب التميز حتى تستطيع المنافسة واستقطاب الطلاب والدارسين وإغراء الآباء على الدفع بأبنائهم للالتحاق بهذه الجامعات؛ فالتعليم الجامعي أصبح يمثل دخلاً قومياً للكثير من الدول مثل ماليزيا والهند والدول الأوروبية وأمريكا. ولأننا أفضل من يسيء التطبيق العملي إلى الأفكار الاقتصادية والعلمية فكان فتح باب الاستثمار في التعليم أرضاً خصبة للتجار الذين لا يعلمون شيئاً عن التعليم أو من المتطفلين على التعليم الساعين إلى دخول قطاع التجارة من هذا الباب لتنتشر أسماء الجامعات في كل المحافظات. ولم يكن التميز في المادة العلمية والتجهيزات والكادر التدريبي هو أساس التنافس لاستقطاب الطلاب؛ بل كان الأساس هو حجم التسهيلات غير القانونية وغير العلمية التي تمكّن الطالب من الحصول على الشهادة الجامعية بسهولة، ويسر فتم فتح فروع للجامعات في جميع المناطق لتسجيل الطلاب «انتساب» في معظم الكليات والأقسام!!. وكم كانت الدهشة عند حصول معلمين بالشهادة الثانوية على درجة البكالوريوس وهم لم يحضروا أية محاضرات جامعية عدا من حضروا الاختبارات «ويعلم الله كيف سارت هذه الاختبارات». الاستخفاف بالتعليم الجامعي وصل مدى لا يمكن القفز عليه، فالكادر التدريسي العامل في هذه الجامعات لا يمتلك الحد الأدنى من التأهيل، وملفاتهم بعيدة عن الرقابة في وزارة التعليم العالي، والمقررات العلمية لا تخضع لأية معايير محددة ؛وإن اتفقت بالمسميات والتزمت باشتراطات الوزارة فإنها تختلف بالمفردات العلمية. وليس أدل على حجم الاستهتار الذي وصلت إليه بعض الجامعات عندما افتتحت كليات للطب البشري وهي لا تمتلك الحد الأدنى من مقومات هذه الكليات، ولولا القرارات الوزارية الأخيرة حول هذا الموضوع لرأينا عجائب المخرجات التعليمية لهذه الكليات. بالإمكان أن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في تنمية التعليم وتنمية المجتمع؛ وبإمكانه أن يحصل من التعليم الجامعي مجالاً خصباً للاستثمار إذا ما أحسن صناعة آليات العمل فيه ووفر البنية التعليمية المناسبة من مبانٍ جامعية وتجهيزات مميزة بدلاً عن الشقق المفروشة والقاعات التي لا تزيد مساحة أكبرها عن 16 متراً مربعاً. وبالإمكان إنشاء كليات متخصصة «بدلاً عن الجامعات» تقوم بتدريس التخصصات التي تتناسب واحتياجات سوق العمل على مستوى الداخل والخارج. وبدلاً عن منح التراخيص لأشباه الجامعات يتم منح تراخيص لهذه الكليات بعد التحقق من امتلاكها لكافة الشروط. يظل السؤال الأهم وهو: لماذا يتم استثناء الجامعات الخاصة والأهلية من سياسة القبول التي يقرّها المجلس الأعلى للجامعات وتحديد هامش يمكن تجاوزه بنسبة لا تزيد عن 5% عند قبول الطلاب في جميع الكليات والتخصصات؟. لأن السياسة المعمول بها في هذه الجامعات مرهونة بقدرة الطالب على دفع الرسوم ولا توجد أية معايير أخرى.