إعلان لافتتاح جامعة خاصة يحتوي على أكثر من 30 قسماً، ضمن كليات هذه الجامعة وبتخصصات علمية نادرة دفعني إلى الذهاب للتعرف على هذه الجامعة التي ظننتها تجاوزت كل السلبيات والأخطاء التي رافقت كل الجامعات الخاصة، وأنها قد أخذت بكل المعايير التي حددتها وزارة التعليم العالي كشرط لمنح ترخيص إنشاء جامعة؛ إلا أنني وجدتها تجمع كل سلبيات وأخطاء الجامعات، بل إنها تزيد على ذلك بفتح أقسام لا يوجد كادر متخصص يقوم بتدريس مقراراتها!!. في كل الدول المتقدمة والنامية يتميز التعليم الجامعي الخاص فيها عن التعليم الحكومي بجودة مخرجاته ويتميز بالتخصصات العلمية التي لا يتمكن التعليم الجامعي الحكومي من توفيرها، ومن أجل ذلك تتنافس تلك الجامعات على تقديم كل أسباب التميز حتى تستطيع المنافسة واستقطاب الطلاب والدارسين وإغراء الآباء على الدفع بأبنائهم للالتحاق بهذه الجامعات. الآلاف من الطلاب اليمنيين يتوزعون على الجامعات والكليات الخاصة في ماليزيا والهند، والقليل منهم في الدول الأوروبية وأمريكا يدرسون على نفقتهم الخاصة، وكل ذلك يستنزف من البلد آلاف الدولارت ويرهق كاهل الاقتصاد الوطني. فتح باب الاستثمار في التعليم دفع بالكثيرين من التجار الذين لا علم لهم بالتعليم أو متطلباته وأهدافه لنشر أسماء الجامعات في كل المحافظات، ولا تتميز هذه الجامعات عن بعضها في المادة العلمية والتجهيزات والكادر التدريسي أو التدريبي، فالتنافس بينها ينحصر في التسهيلات غير القانونية والمسيئة للعملية التعليمية والتي تمكن الطالب من الحصول على الشهادة الجامعية بسهولة ويسر. ففي الوقت الذي أغلقت الجامعات الحكومية نظام الانتساب فتحت هذه الجامعات أبوابها لهذا النظام، ومازالت تعمل به رغم القرارات الصادرة من وزارة التعليم العالي، وتتحايل على ذلك بتسجيل الطلاب بنظام (منتظم) دون أن يتم رفع اسمه من كشوفات الغائبين، هذه الجامعات لا تمتلك كادراً خاصاً بها وتستعين بالكادر التدريسي في الجامعات الحكومية، وبالتالي ما هو وجه التميز الذي تمتلكه هذه الجامعات عن الجامعات الحكومية؟!. عند ما فتح هذا الباب للاستثمار كان الهدف هو تخفيف العبء على الدولة من جهة، ومن جهة أخرى إحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم الجامعي، وتجويد مخرجاته بما يتناسب واحتياجات سوق العمل المحلي والخليجي. بالإمكان أن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في تنمية التعليم وتنمية المجتمع، وبالإمكان أن يجعل من التعليم مجالاً خصباً للاستثمار إذا ما أحسن صناعة آليات العمل فيه ووفر البنية التعليمية المناسبة من مبانٍ جامعية وتجهيزات مميزة بدلاً عن الشقق المفروشة والقاعات التي لا تزيد مساحة أكبرها عن 20 متراً مربعاً. وبدلاً من هذه الآلية التي تعمل بها يمكن إنشاء كليات متخصصة تقوم بتدريس التخصصات التي تتناسب واحتياجات سوق العمل على مستوى الداخل والخارج، وما ينقل لنا عن الكليات النوعية المتخصصة التي يدرس بها آلاف الطلاب من جميع أنحاء العالم في ماليزيا والهند يؤكد أن الكيف هو الأساس وليس الكم، فكلية متخصصة بإمكانات عالية أفضل من جامعة بكلياتها العشر وأقسامها الأربعين. والمؤكد أيضاً أن التعليم الجامعي يمثل اليوم دخلاً قومياً لدولة مثل ماليزيا، لماذا لا يتم وضع رؤية شاملة للتعليم الجامعي الخاص وتحديد أهدافه بدقة ومن ثم وضع معايير تتناسب مع الواقع ومع قدرات هذه الجامعات وإمكاناتها المادية أو منع إصدار أي تراخيص جديدة للجامعات وإعادة النظر في التراخيص الممنوحة للجامعات السابقة مع فتح المجال لإنشاء كليات خاصة بتخصصات محددة يتم وضعها من قبل الحكومة بحيث من أراد أن يحصل على ترخيص يكون أمامه التخصصات المحددة والمناطق المستهدفة، وحتى لا تتكرر الأخطاء على وزارة التعليم الفني تدارك ذلك ونحن نشاهد معاهد تقنية خاصة تمنح تراخيص عمل في شقق لا تتجاوز قاعاتها عن 5 غرف وتقام احتفالات تخرج للطلاب بمستويات أقل ما يمكن وصفها بالرديئة؟!. نبحث عن أسواق عمل لأبنائنا ونحن نضع كل الأسباب التي لا تجعل هذه الأسواق تستوعبهم لتستمر مشاكلنا.