اللقاء التشاوري المزمع عقده خلال الأيام القادمة بين الحكومة وممثلي الدول والمنظمات المانحة يكتسب أهمية من حيث الوقوف على مستوى تنفيذ التعهدات المالية لمؤتمر لندن للمانحين وبما يسهم في زيادة حجم المساعدات الدولية لبرامج التنمية المختلفة في ضوء نتائج التقييم الشامل لاحتياجات الخطة الخمسية للتنمية ومكافحة الفقر من تمويلات إضافية. لقد نجحت الحكومة في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن لتنفيذ مشروعات استراتيجية كان لها عظيم الأثر في إحداث تحولات نوعية في الجوانب الانمائية والخدمية التي انعكست إيجاباً على حياة المواطنين، حيث تم استيعاب مخصصات المانحين في تنفيذ طرق استراتيجية وإنشاء المزيد من المعاهد المهنية وتهيئة البنى التحتية للمناطق الصناعية في عدد من المحافظات، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من الموانىء السمكية والاستعداد لإنشاء ميناء سمكي في سقطرى والتوسع في شبكة الرعاية الاجتماعية وتحديث قطاع الصحة والتعليم العام والعالي وتطوير البنى التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي. ومن المؤكد أن نجاح الحكومة في استيعاب التعهدات المالية للمانحين قد عزز الثقة لدى الدول والمنظمات المانحة بقدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاحات الاقتصادية، لذلك أبدت استعدادها لزيادة مخصصات الدعم لبرامج التنمية في بلادنا وبما يساعد الحكومة على تحقيق التطلعات المنشودة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين والتسريع بتهيئة الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول الخليج.