حقيقة لقد كتبنا كثيراً حتى مللنا الكتابة وانهزمنا، بل وأصبنا بالإحباط، لأن الكتابات لم تحرك ساكناً تجاه ما يكتب، وكأن الجميع بانتظار حدوث الكوارث إن اليوم أو غداً..وبدون مبالاة. كنا ومازلنا نصرخ أن العمارات الكبيرة الواقعة في الشارع الرئيسي بالمعلا تجاوزت عمرها الافتراضي وتحتاج إلى ترميمات وصيانة، مناصفة بين المواطن والدولة.. وهو الأمر الذي كان يحدث سابقاً، ما جعل هذه المباني تصمد ويطول عمرها إلى اليوم..لكن الخطر بدأ يتغلغل إلى الكثير من هذه العمارات بفعل عوامل عدة، منها قلة ذات اليد للمواطن الذي يعيش على راتب شهري محدود من ناحية ولإهمال البعض وعدم تجاوبهم ازاء أي مشروع أو جمعية تتولى جمع المال على فترات زمنية باشتراكات يكون جمعها قد سُخر لترميم هنا أو هناك ولكنه أحادي الجانب. الدولة بعد أن ملَّكت المواطنين هذه العمارات على شكل شقق سكنية لم تقم بدورها المنصوص عليه في قانون التمليك وهو المناصفة في الصيانة والترميم سنوياً أو دورياً أو كلما دعت الضرورة..بل ونست الجهات المسئولة حتى اسم هذه العمارة أو تلك..اللهم ما كان من مبادرة المحافظ الشعيبي حين كان محافظاً لعدن الذي قام بطلاء هذه المباني من الخارج لإظهار جمال الشارع ولم يمس الجوهر الذي هو الأساس، لكنها كانت خطوة توحي باستمرار هكذا أعمال تحفظ المباني والبشر على السواء ولكنها لم تتم. السلطة المحلية كأنها تنتظر الكارثة متى تحدث وكيف ستكون أعباؤها عليهم ولم يفكروا بالناس ولم يستجيبوا لنداءاتنا المطالبة بتشكيل لجان تكون مهمتها الترميم والصيانة وتطبيق القانون على المتخاذلين والرافضين الاشتراك في هكذا مشروع، رغم كونهم من سكان العمارة هذه أو تلك، ولو كانت السلطة المحلية يهمها ذلك لكلفت أعضاءها بالنزول وتشكيل لجان دعم وتقديم التكاليف المتناصفة بين السكان وبينها، ولكن يبدو أن الجميع يتواكل والكارثة ستحل.. وصدقوني إن هذا الاهمال قد يستفحل وبذلك تكون الجهات المعنية قد ساهمت في هكذا كوارث بشكل أو بآخر. وشيء آخر مهم وخطير..وهو أن إدارة الكهرباء عندما تستبدل «كابل» هذه العمارة أو تلك لقِدمه أو احتراقه لا تقوم بتوصيل «الأرت» الأرضي الذي يحمي من الحريق والماسات والموت للسكان..وعندما يقومون بعمل كبير لإعادة التيار إلى البيوت..يقولون لك: «الأرت» عليكم، ما يعني عدم إيلاء أهمية من بعض السكان فتحل الكارثة وهي مسئولية الكهرباء أولاً وأخيراً. نعتقد أن على الجهات المعنية - فعلاً - أن تضع يدها على هذه الأمور بصدق وبصرف مالي يحفظ للجميع حقوقهم قبل أن تنهار عمارات بكاملها ونحن نراها ولا نحرك ساكناً.. على المعنيين استشعار الخطر، وإلا فإن الكارثة ستحل بالجميع، مواطنين ومسئولين ولكن المواطن هو الضحية أولاً وأخيراً.