العقل السياسي اليمني لايزال في طور التحول من الشمولية إلى التعددية؛ أقرب إلى الدكتاتورية منها إلى الديمقراطية، يفتقد لما تمليه سلطة الحكم وسلطة المعارضة من قناعات ديمقراطية تحتم على طرفي العملية السياسية الاتفاق على احترام المرجعية الدستورية والمرجعية القانونية المنظمة للعلاقات بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة.. الذين يتحولون في الظروف الاستثنائية إلى قوة واحدة رافضة للمساس بالسيادة الوطنية بوحي من شعورهم في الانتماء للوطن والانتماء إلى الشعب باعتبارهم مواطنين قبل أن يكونوا سياسيين وحزبيين يتنافسون على مواقع الأغلبية ومواقع الأقلية السياسية، متساوين بالحقوق والواجبات قبل أن يكونوا متفاوتين في الأعمال والأرزاق حسب المهن التي يشغلونها وحسب المؤهلات والمواقع التي يتبوأونها في الحكم والمعارضة، وقبل أن يكونوا سياسيين حزبيين أو مستقلين حاكمين أو معارضين يتداولون سلطتي الحكم والمعارضة بعقلية ديمقراطية ناضجة وعبر شرعية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة. أقول ذلك وأقصد به أن العقل السياسي اليمني عند النخب الحزبية لايزال متأثراً بالموروث السياسي الرجعي الذي تكون عبر عصور من ثقافة الاستبداد والدكتاتورية والتجهيل التي تنظر فيها سلطة الحكم المستبدة لمعارضيها من زاوية الخوف والعداء، وتنظر فيها المعارضة للسلطة من زاوية الحقد والكراهية والاستعداد الدائم للتآمر على الحاكم والخيانة، وتسعى باستمرار إلى الاستيلاء على الحكم بالأساليب غير الديمقراطية الأقرب إلى الانقلابية. إن هؤلاء الذين يمارسون الديمقراطية بعقليات سياسية غير ديمقراطية لا يمكنهم أن يتقبلوا بسهولة الانتقال من موقع الحكم وما ينطوي عليه من الامتيازات والمكاسب الفردية؛ لأنهم لا يرغبون البقاء في ساحة المعارضة وسلطتها الجافة بحكم ما لحق بهم من هزائم انتخابية ناتجة عن عدم حصولهم على ثقة الهيئة الشعبية الناخبة رغم اقتناعهم في قرارة أنفسهم أنهم سقطوا أو أسقطوا بعملية ديمقراطية انتخابية دفعتهم في لحظة انفعال إلى الخروج من الحكم بإرادة شعبية حرة. إلا أنهم يظهرون غير ذلك مبررين هزائمهم بتزوير السلطة أو بعدم حرية أو نزاهة وشفافية العملية الانتخابية؛ فتجدهم لذلك غير مستعدين لاحترام الإرادة الشعبية التي ما برحوا يدّعون أنهم الأكثر حرصاً واستشعاراً لمسؤولية الدفاع عما لديها من المصالح؛ بل عن تحقيق ما تتطلع إليه جماهير الشعب من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية رغم معرفتهم أنها هي المسؤولة عما لحق بهم من هزائم انتخابية يستدل منها على عدم ثقتهم بمصداقية ما لديهم من المواقف ومن البرامج والخطابات السياسية والإعلامية الضعيفة المصداقية. فتجدهم لذلك مستعدين لمعاقبتها بما يقومون به من ممارسات فوضوية تعارض الوطن والشعب أقرب إلى الأعمال الانتقامية منها إلى الديمقراطية حتى ولو من خلال أعمال تآمرية وفوضوية وغير سلمية وغير دسترية وغير قانونية تستهدف الإضرار بالوطن والإضرار بالشعب عقاباً له على تجاهلهم فيما بدر منه من قناعات انتخابية مبنية على عدم الثقة بما اقترفوه من الأخطاء والأخطار المتناقضة مع ما سبق لهم أن رفعوه في الماضي ولايزالون يرفعونه في الحاضر من البرامج والخطابات السياسية والإعلامية قياساً بما حصلوا عليه من أقلية مقارنة بما حصل عليه منافسوهم من أغلبية إلى درجة تدفعهم نحو تعميق فجوة أزمة الثقة من خلال مواقف مضادة لمواقف الدولة الرافضة للنظام الجمهوري والوحدة اليمنية وما يترتب عليها من تراكم الأحقاد والكراهية التي تدفع باتجاه التنافر والتضاد السياسي بين الأقلية وبين الأغلبية في معركة تحرم الشعب إمكانية الاستفادة من خيرات الثورة والوحدة ومن الديمقراطية بصورة تُظهر الوحدة والديمقراطية؛ بل قد تتجاوز ذلك إلى إظهار الثورة والجمهورية بما ليس فيهما من العيوب عن رغبة في الوصول إلى السلطة الحكومية وعدم الاستعداد للاقتناع بسلطة المعارضة، مبررة إلحاحها بما يعتمل في الواقع من المساواة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتحقيق الرفاهية والسعادة المعيشية لجماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة وفي الجمهورية وفي الوحدة وفي الديمقراطية. نعم إن العيب أيها الأعزاء لم يكن وليد عدم وعي النخبة السياسية بالقيم الإيجابية البناءة للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية بقدر ما هو كامن في انتقاد الطبقة السياسية للثقافة الديمقراطية المعبرة عن العقول السياسية الناضجة والنادرة على حسن استخدام سلطة الحكم وسلطة المعارضة بما يتفق مع الخيرات المرتبطة بالثورة وبالجمهورية وبالوحدة وبالديمقراطية؛ لأن عدم قدرة الأقلية المعارضة على حسن استخدام ما لديها من السلطة بكفاءة وقناعة ناضجة ومسئولة يفتح المجال بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة لسلسلة من الصراعات الناتجة عن أفعال وردود أفعال ناتجة عن تلاقي الإرادات وتزاحمها على نعيم السلطة. وأمام هذا الزحام الذي تضيق فيه السلطة الفعلية بأطماع السلطة المعنوية فتلجأ إلى تبرير فشلها بما تقدم لها المعارضة من مبررات يومية تشغلها عن التفرغ لما هو ملقى على كاهلها من مسئوليات وطنية ضخمة تجاه الوطن والشعب؛ لأن العقل السياسي الحاكم يعاني هو الآخر من نفس القصور الذي يعاني منه العقل السياسي المعارض بصورة تظهر عجز الجميع وحاجتهم الملحة إلى الثقافة السياسية الناضجة والمعبرة عن الاحترام المتبادل رغم الاختلاف وما يترتب على أزمة وتخلف العقل السياسي من فشل يظهر الديمقراطية هنا غير الديمقراطية هناك وما حققته الحالة الأولى من الإخفاقات وما حققته في الحالة الثانية من النجاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الكفيلة بتحقيق ما يحتاجه المجتمع من التقدم والرقي الحضاري. أقول ذلك وأقصد به أن العقل السياسي اليمني لايزال يعاني تراكمات الموروث الشمولي، ويعتبر العلاقة بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة علاقة عدائية وثأرية تفقد السلطتين سلطة الأغلبية الحاكمة وسلطة الأقلية المعارضة ما تنطويان عليه من امكانيات التعاون والتكامل والتفاعل الواعد بالكثير من الخيرات ذات الصلة بتمكين الكفايات الحياتية والحضارية من التغلب على معاناة الحاجة المتمثلة بالفقر والجهل والمرض والفساد المالي والإداري والقضائي الذي يتحول في غياب الإصلاح الجاد والثقافة الوطنية الديمقراطية إلى غول يفترس الكثير من الطاقات والإمكانات المتاحة والممكنة ويبددها في متاهات الصراعات المدمرة بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة من الطبقة أو النخبة السياسية التي تهدر جهودها العلمية والعملية في متاهات ومعركة الخوف على السلطة أو الطمع فيها وكأنها الغاية الوحيدة للتداول السلمي للسلطة التي لم تكن في ثقافة الديمقراطية سوى وسيلة لتحقيق سلسلة من الغايات والأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تحتاج إلى قدر من التعاون والتكامل والتفاعل والوحدة بين السلطتين؛ سلطة الحكم وسلطة المعارضة رغم ما يوجد بينهما من الاختلاف في الرأي يبرر ما يعتزمان القيام به من منافسات دورية في كل عملية انتخابية برلمانية ورئاسية ومحلية طبقاً لما كفله الدستور ونظمته القوانين النافذة بحيث يكون الخلاف في الرأي خلاف برامج إبداعية انتاجية وتنموية وليس خلاف أحقاد وعداوات سياسية على الهدم والتخريب من منطلق غير ديمقراطي يحتم على الجميع الرغبة في تسجيل الانتصارات الثأرية المبررة بالطمع في سلطة الحكم دون استعداد للاقتناع بسلطة المعارضة كمرادف موضوعي لسلطة الحكم. لأن من ينظر إلى السلطة من زاوية واحدة وواعدة بالحكم وما ينطوي عليه من المغريات المسيلة للعاب لا يمكنه الاقتناع بسلطة المعارضة وحسن استخدامها بمصداقية وموضوعية للوصول إلى سلطة الحكم يكون قد حول حزبه من موقع الاقتناع بالديمقراطية شكلاً إلى موقع الرافض للديمقراطية ضمناً وواقعاً.
