ظاهرة الاختطافات من الظواهر السيئة والدخيلة على مجتمعنا اليمني، وهذه الظاهرة لها آثارها السلبية الخطيرة، أهمها الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، فالاستثمار بالدرجة الأولى سيكون أول المتضررين. فالمستثمرون لا يمكن لهم أن ينفقوا للاستثمار في ظل وجود ظاهرة الاختطافات وغيرها من الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار. فالمستثمر عندما يريد أن يستثمر في أي بلد من البلدان لا يسأل ولا يهتم إلا بعاملين اثنين، العامل الأول هو قوة الأمن في هذا البلد المراد الاستثمار فيه، أما العامل الثاني فهو قوة القضاء، فإذا توفر هذان العاملان أو الشرطان اطمأن المستثمر على ماله ومشروعه، وفي غيابهما يحدث العكس من ذلك تماماً. أما الآثار السلبية الأخرى لظاهرة الاختطافات فهي السمعة السيئة لبلدنا وشعبنا أمام العالم مما يجعلهم ينظرون إلى بلدنا بأنه بلد غير آمن، وبذلك يعزف السياح عن الوصول إلينا ويتوجهون إلى بلدان أخرى يجدون فيها مبتغاهم بسياحة آمنة ومأمونة العواقب. بالإضافة إلى الخوف والقلق اللذين ينتابان أبناء شعبنا الشرفاء الذين يخافون على حاضر ومستقبل اليمن في ظل هذه الظواهر المخيفة والدخيلة على مجتمعنا اليمني الذين ينكرون ويدينون مثل هذه الأعمال التي لا تقرها شرائع السماء ولا قوانين الأرض؛ لأن فيها ترويع الناس الأبرياء سواءً كانوا من السياح والأجانب الذين يعيشون بيننا والذي يجب علينا حمايتهم ومعاملتهم بالحسنى لأنهم عزّل، وديننا الإسلامي الحنيف يوصينا بذلك أم كانوا من أبناء وطننا الذين يتعرضون للخطف والأذى. فالاختطاف جُرم يرتكب بحق الآخرين الآمنين، ومسئولية محاربته مسئولية وطنية ودينية يتحملها المجتمع كله؛ لأن أضرار الاختطافات تطال الجميع، والاختطاف لا يحل مشكلة للخاطفين لو كانوا يعقلون، ولابد للتاريخ أن يحاسبهم على أفعالهم التي تمثل وصمة عار على المجتمع كله.. فيا أيها المجرمون عودوا إلى رشدكم وتعاليم دينكم، والمبررات التي تسوقونها لأفعالكم لا تقنع عاقلاً ولا مجنوناً، فهناك مؤسسات يجب التوجه إليها في طرح ما تطلبون، والحق لن يضيع وبعده مطالب. وأنا أجزم هنا أن من ينتمي إليهم الخاطفون يرفضون مثل هذه الأعمال التي تتنافى تماماً مع تقاليد وأعراف شعبنا، وتتنافى أيضاً مع قيمه وأخلاقه.. ومن المفارقات العجيبة أن البعض يشرعن بعض الاختطافات من خلال مطالب تحتاجها بعض المناطق. لقد قرأت موضوعاً لأحد الكتّاب في إحدى الصحف الأهلية يقول في إحدى فقراته: إن هناك اختطافات مبررة نظراً للحرمان الذي تعانيه بعض المناطق. والحقيقة تقول: إن الاختطاف جريمة وليس هناك ما يبرره؛ لأنه ينال من الآمنين ويزعزع الأمن والاستقرار وله الكثير من المساوئ داخلياً وخارجياً، واستمراره يعطي فرصة للآخرين التمادي في الاختطافات من أجل تحقيق مصالح ضيقة بينما أضرارها أكثر مما يحققه المختطفون وهي تمثل عاراً على الجميع.