يحكى أن ثوراً وضع رأسه في إناء ليشرب منه فلم يستطع إخراج رأسه وقرنيه من هذا الإناء ففكر الجميع بحل لهذه المشكلة التي تحولت إلى معضلة بسبب رداءة التفكير عند الناس في ذلك الزمن، وفي سياق البحث عن أفضل الحلول اقترح أحدهم حلاً وهو يدعي أنه الحكيم في حل المشكلات قائلاً: يهدم أولاً البيت الذي فيه الثور ثم يقطع رأس الثور وهو بداخل الإناء ثم يكسر الإناء ويستخرج رأس الثور. هكذا تكون الحلول في زمن الغباء وحضور الأغبياء ومن يصدقهم في حلولهم ويجاريهم في كل مايقولون..ترى كم هو ثمن هذا الحل الذي وضعه ذلك الرجل لاخراج رأس الثور من الإناء؟ وعلى ذكر«الأثوار» والأغبياء حدث في الأسبوع المنصرم أن ضاع ثور من المرعى الذي كان فيه في ضاحية من ضواحي مدينة تعز. ولأن للثور قيمة كبيرة مادية ومعنوية عند صاحبه فقد طاف كل الأسواق بحثاً عن ثوره الذي اختفى في ظروف غامضة وبعد أيام من البحث والسؤال وجده في أحدالأسواق البعيدة عن المنطقة وعندما تعرف عليه أثبت له المشتري أنه اشتراه من شخص وأعطى له صورة البطاقة الشخصية للبائع «السارق» فعاد إلى منطقته يحمل دليلاً قاطعاً يدين السارق الذي سرق ثوره ظلماً وعدواناً واتضح أن لهذه الجريمة شركاء، ومرت الأيام والاجراءات تراوح مكانها حيث لم يفعل قسم الشرطة شيئاً وقد جرى ابلاغه بتفاصيل الحكاية إلى أن قرر صاحب الثور وأقاربه ومن تعاطف معه من أبناء المنطقة القيام بمسيرة احتجاجية لعل وعسى يتم التحرك من قبل الجهات المختصة لضبط السارق واستعادة الثور أو على الأقل ثمنه.. انطلقت المسيرة باتجاه قسم الشرطة الأقرب إلى المنطقة والذي جرى تسجيل البلاغ فيه، ولأن المسيرة لم تكن منظمة فقد حدث مالم يكن في الحسبان حيث قام أحد القادمين بضرب أحد الضباط في القسم بعصاه على الرأس والحمد لله أن الأمور توقفت عند هذا الحد ولم يسقط ضحايا أكثر.. وتحولت المشكلة من البحث عن حق إلى اعتداء على الضابط جرى على إثره حبس صاحب الثور وعدد من الذين كانوا معه في المسيرة، وهنا يأتي دور الحلول التي لم تنطق من قبل وكان من الأولى بها أن تنطق قبل أن يراق دم الضابط الذي لاذنب له في سرقة الثور. جاء الحل يحمل في سياقة ثوراً جديداً وقضى الحل بأن يقوم صاحب الثور المسروق برد اعتبار القسم وذلك بذبح ثور امام بوابة القسم واستمر الحال على هذا النحو وغابت جميع الحلول بدءاً من سرقة الثور الأول وتقاعس الجهات المعنية في ضبط السارق أو المتهم على الأقل وقد عرف من خلال البطاقة التي قدمها المشتري في السوق وبذلك اتجهت المشكلة نحو التعقيد أكثر وأخذت بعداً مختلفاً وتعاظمت الخسائر وإذا بصاحب الثور الذي يبحث عن ثوره بحاجة لأن يشتري ثوراً ثانياً ليذبحه في معالجة المشكلة التي جرت في قسم الشرطة أو لعله يشتري ثوره لهذه المهمة.. الشاهد في كل هذا هو خطأ الحلول والتسرع والتعصب، ولامجال لتجاهل تقصير الجهات المختصة وفي ذات الوقت غباء صاحب الحق ساهم في تغيير مسار القضية وربما يضيع حقه بعد كل ماحدث.. أؤكد في الأخير أن قضية هذا الثور قد تصبح قضية سياسية ومناطقية بامتياز لو وصلت إلى بعض الصحف المتخصصة في إثارة النعرات والأزمات وربما يجري الحديث عن حراك الأثوار في ظل هذه المشكلة..