ا لصحفية السودانية لبنى الحسين، تقبع الآن في السجن . بنطلون السيدة لبنى كان الطريق الى القضية .. لماذا ارتدت بنطلوناً وقميصاً انه لشيئ يخدش وجه الحياء العام الذي ما خدشه تخلف 200مليون عربي بين المحيط والخليج. هكذا كان الفعل الساحر لهذا البنطلون الجينس الاسطورة. كانت لبنى واحدة من 13 فتاة كن في حفل بين 400شخص في فعالية خاصة بالأممالمتحدة الجهة التي تعمل لبنى لديها.. تم اقتياد الفتيات وجُلدت عشر فتيات وتأخرت لبنى واثنتين اخريات لحين صدور الحكم . اخيراً صدر الحكم في قضية لبنى.. دفع غرامة 200 دولار لارتدائها بنطالاً.. رفضت لبنى دفع الغرامة.. ذهبت لبنى للسجن. قال المحامي نبيل أديب : إن موكلته الآن "في السجن، لأنها رفضت دفع الغرامة معتبرة إياها مسألة مبدأ،" مضيفا أنها "ستستأنف الحكم باعتبار أن قانون الاحتشام الذي تطبقه البلاد غير دستوري أصلا." وفي وقت سابق من يوم الاثنين،كانت اكتفت محكمة سودانية بتغريم الحسين، 200 دولار، عوضاً عن جلدها في قضية أثارت جدلاً واسعاً إثر اتهامها بخدش الحياء العام لارتدائها بنطالاً في مكان عام. وواجهت الحسين عقوبة تصل إلى 40 جلدة، بموجب نص المادة 152 من قانون النظام العام الصادر في 1991م. الجلسة الثالثة للمحكمة كانت شهدت أعمال عنف خارج قاعة المحكمة، حيث تصدت قوات الأمن السوداني بعنف لحشود من المتضامنين مع الصحفية. قوات الأمن هاجمت المعتصمين، الذين بلغ عددهم أكثر من ألف شخص، وتعرض بعضهم لإصابات وجراح، كما اعتقلت 47 امرأة بتهم إثارة الشغب. جلسة الاثنين خصصت لمناقشة الحصانة الدبلوماسية التي تضفيها وظيفة الصحفية الحسين كموظفة في الأممالمتحدة لكن مصدراً سودانياً مسؤولاً، رفض الكشف عن هويته، أشار إلى أن الحسين لا تتمتع بحصانة دبلوماسية، نظراً لكون عقدها مع الأممالمتحدة يصنف بوصفه "محلياً." كانت الحسين أعلنت استقالتها من المنظمة الدولية، لإسقاط تلك الحصانة ومتابعة المحاكمة. الحكومة السودانية كرست قانون النظام العام كذراع لحماية الأخلاق، وضبط الشارع، وذلك من صميم توجهها السياسي والأيديولوجي وتعايش الشارع السوداني مع هذا الوضع وقد تم جلد الكثير من الشخصيات العامة في قضايا مماثلة، وأخرى تتعلق بالسكر والقمار." القانون المثير للجدل موضع "شد وجذب" في الوقت الراهن الحملة الإعلامية المصاحبة لقضية الصحفية السودانية، معادلة لحملة دارفور.. حسب مسئول سوداني كانت تقارير أشارت إلى أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قدم دعوة إلى الصحفية السودانية لزيارة فرنسا، كما طالبت مؤخراً منظمة العفو الدولية "أمنستي" بإسقاط التهم عنها. نائب مدير برنامج "أمنستي" في أفريقيا، تاوندا هوندورا قالت : إن طريقة استخدام هذا القانون ضد المرأة غير مقبول، كما أن العقوبة التي يطالب بها القانون (40 جلدة) مثيرة للاشمئزاز." الحسين صرحت قبيل محاكمتها السابقة بالتأكيد على أنها متحسبة لكافة القرارات التي تتخذ ضدها، مؤكدة بأنها لا تسعى للبراءة بقدر سعيها إلى تغير المواد غير الدستورية في القانون، التي لا تتفق مع الدستور واتفاق السلام ومواثيق حقوق الإنسان، وحتى الشريعة الإسلامية.. وفي هذا السياق اتجهت الى السجن دون حصانة لخوض قضية التغيير التي آمنت بها.
