في الوقت الذي كان الشعب اليمني ينتظر بدء جلسات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان لتنفيذ ماتضمنه اتفاق فبراير والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المحدد والذي كان مقرراً في 27 أبريل الماضي لمدة عامين بهدف إجراء الإصلاحات السياسية والانتخابية والتي كان يفترض إجراؤها بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر عام 2006م بحسب اتفاق المبادئ الذي وقع قبل تلك الانتخابات. ولكن فوجئنا جميعاً بذهاب أحزاب اللقاء المشترك إلى قاعة فندق رمادا حدة بدلاً عن الذهاب إلى طاولة الحوار ليخرجوا علينا بما أسموه ب «رؤية الإنقاذ» والتي هي بمثابة أنقلاب على اتفاق فبراير الذي اعتبروه عند التوقيع عليه منجزاً كبيراً وانتصاراً عظيماً تمكنوا من تحقيقه. وقال سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك حينها إن اتفاق فبراير ضرورة تطلبتها المصلحة الوطنية العليا وطالب كافة القوى الوطنية أن تتصدى لأي طرف يحاول أن يعيق تنفيذه حيث قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة القدس العربية اللندنية في 22 أبريل الماضي:«الاتفاق كان ضرورة تطلبتها المصلحة الوطنية العليا.. ليست هناك صفقات على الإطلاق».. وقال أيضاً:«نحن حريصون على أن تكون أمورنا شفافة وواضحة وبالتالي قلنا منذ اليوم الأول إن هذا هو الاتفاق وليست هناك أية قضايا أخرى خارج إطار ماهو معلن وماهو مطروح».. كما قال:«الاتفاق كان قارباً للوطن بأكمله بما فيه أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم». وأضاف:«نحن حاولنا أن نخرج بهذا الاتفاق لكي نجنب البلد المزيد من الأزمات ونعمل معاً على إيجاد مناخ سياسي ملائم للوقوف أمام قضايانا والعمل على إيجاد معالجات لها». ليس ذلك وحسب بل إنه طالب بالتصدي لمن يحاول إعاقة تنفيذ ذلك الاتفاق حيث قال:«يجب على كافة القوى الوطنية أن تتصدى لأي طرف يحاول أن يعيق تنفيذ هذا الاتفاق«يقصد اتفاق فبراير» ونحن نعول على هذا الموقف من كل الشرفاء في هذا البلد».. مطالباً بسرعة استئناف الحوار حيث قال:«يجب أن يستأنف الحوار بشكل أسرع مما كان عليه من قبل لأنه بعد ذلك أمامنا سنتان.. هاتان السنتان إذا لم يتم وضع جدولة للقضايا وجدولة زمنية لإنجازها سيمر العامان دون أن نحقق شيئاً وبالتالي نحن نأمل أن تتحرك عجلة الحوار بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري- يقصد شهر أبريل الماضي. حديث العتواني بلا شك هو كلام مسؤول بكل ماتعنيه الكلمة لكن في الواقع ينطبق عليه المثل القائل«اسمع كلامك يعجبني أشوف عمائلك أستعجب» وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه الكريم:"ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون ü كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالاتفعلون".. وكل الدلائل والوقائع تؤكد أن قيادات أحزاب المشترك يقولون كلاماً عن الوطن والمصلحة الوطنية والحرية والديمقراطية وو.. الخ لكنه مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، أما في الواقع فالأمر يختلف تماماً فعندما طالب المؤتمر الشعبي العام مراراً وتكراراً بضرورة الجلوس على طاولة الحوار لتنفيذ ماتضمنه اتفاق فبراير وقام بإعداد جدول للقضايا التي تم الاتفاق للحوار بشأنها وجدول زمني لإنجازها وبدلاً من تجاوب أحزاب المشترك الموقعة على الاتفاق عمدت إلى وضع العراقيل والشروط التعجيزية محولين موضوع الحوار إلى أزمة بحد ذاته وذلك في نية مبيتة مسبقاً ومعد لها سلفاً لإفشال الحوار من خلال المماطلة والشروط المسبقة ليخرجوا علينا مؤخراً برؤيتهم الانقلابية التي أعلنوها من قاعة فندق رمادا حدة.. ليست المرة الأولى التي تتنصل فيها أحزاب اللقاء المشترك عن الاتفاقات التي يتم إبرامها بينها وبين المؤتمر الشعبي العام فهم يتنصلون دوماً عن كل اتفاق قبل أن يجف حبر الأقلام التي استخدمت للتوقيع. أما دعوتهم لحوار وطني عام فهي ليست إلا كلمة حق أريد بها باطل ولو كانوا جادين في دعوتهم لحوار وطني عام فإنهم كانوا سيوافقون على الدعوات المتكررة التي أطلقها فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح لإجراء حوار وطني عام تشارك فيه كل القوى الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني انطلاقاً من حرصه على إشراك الجميع في مناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الوحدة والدستور والنظام والقانون وليس تحت سقف صالة«أبولو». وختام الكلام: اتقوا الله في الوطن وعيد سعيد على الجميع.