الوحدة الوطنية والابتعاد عن الطائفية والمحاصصة شعارات تتبارى على استخدامها معظم اطراف اللعبة السياسية في العراق اليوم . الخروج من دوامة المحاصصة الطائفية، والخروج من دوامة العنف الطائفي وتأكيد مبدأ المواطنة وسيادة القانون ، باتت مطالب عراقية ملحة اليوم والجميع يلعب على ذات النغمة. المرجعية الدينية الشيعية نأت بنفسها هذه المرة عن دعم طرف محدد في الانتخابات الجديدة ووضعت نفسها على بعد مسافة متساوية من الجميع ،الامر الذي جعل بعض هذه القوى امام مسؤولية البحث عن شعارات جديدة اكثر شمولا لتعبئة جماهيرها من خلالها بعيدا عن الشعار الطائفي. كانت انتخابات عام 2005 انتجت مشهدا سياسيا غلبت فيه الاستقطابات والتحالفات على اسس طائفية وقومية، وتوزع البرلمان العراقي في ضوئها الى ثلاث كتل اساسية كبرى هي الكتلة الشيعية ممثلة بالائتلاف العراقي الموحد ، والكتلة السنية التي مثلتها جبهة التوافق والحزب الاسلامي العراقي والتحالف الكردستاني الذي ضم الاحزاب الكردية ،الى جانب تمثيل نسبي للقائمة الوطنية العراقية التي حاولت ان ترفع شعارات وطنية عامة عابرة للطائفية. الحصص توزعت حينها على طريقة الائتلاف العراقي الموحد في انتخابات ، 128 مقعدا من بين مقاعد البرلمان ال275، حزب الدعوة الاسلامية بشقيه 25 مقعدا، و30 مقعدا للمجلس الاعلى، و28 مقعدا للمستقلين والمكونات الاخرى، فيما حاز كل من التيار الصدري على 30 مقعدا وحزب الفضيلة 15 مقعدا، لكنهما انسحبا من الائتلاف اواسط عام 2008 بعد انتقاده بوصفه “ائتلافاً طائفياً”. مع توالي الانشقاقات في شتى الكتل البرلمانية والاحزاب الشيعية او السنية منها على حد سواء، كانشقاق حزب الدعوة الى جناحي المالكي والجعفري، وانشقاق حزب الدعوة تنظيم العراق الى جناحين بدوره. وكذلك الحال مع الحزب الاسلامي او جبهة التوافق او القائمة العراقية التي انسحب منها بعض نوابها- ومكوناتها. الامر الذي اعلن كما يبد بداية مشهد سياسي عراقي جديد قد تفرزه الانتخابات القادمة وقد تغيب عنه الكثير من الوجوه البارزة التي افرزتها انتخابات عام 2005. من خلال اعلانه للتشكيلة الجديدة لائتلافه الانتخابي المعروف باسم “ائتلاف دولة القانون” يسعى المالكي - كما يبدو - رئيس الوزراء العراقي إلى استعادة ملامح لصورة المشهد السياسي العراقي قبيل الانتخابات العراقية الجديدة المقررة في الثلاثين من شهر يناير - كانون الاول العام القادم. أما ائتلاف دولة القانون فتضم تشكيلته الجديدة 40 حزبا وحركة سياسية منها : حزب الدعوة الاسلامية(جناح المالكي )، حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق(جناح هاشم الموسوي ) ، كتلة مستقلون، الحركة الاشتراكية الناصرية، الائتلاف الوطني الديمقراطي، تجمع احفاد ثورة العشرين، الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، كتلة الانتفاضة الشعبانية، التيار العربي المستقل ، الحركة الدستورية، الحزب الوطني الديمقراطي الاول. الى جانب حركات واحزاب وتجمعات اخرى مثل بعضها القائمة الوطنية ككتلة الشبك او كتلة الكرد الفيليين ، فيما اخرى جاءت على هيئة تمثيلات عشائرية مثل الائتلاف الوطني لديوان بني تميم او على هيئة تجمعات مثلت محافظات معينة امثال حركة الوفاء للنجف ، التجمع من اجل المثنى، تجمع الفرات الاوسط وغيرها. بوادر واستعدادات المعركة الانتخابية الجديدة في العراق بدأت الظهور مع اعلان المفوضية العليا المستقلة عن ان بدء تسجيل الائتلافات والكيانات السياسية للمشاركة في الانتخابات القادمة سيكون ابتداء من التاسع من الشهر الجاري، مستندة بذلك الى قانون الانتخابات السابق لعام 2005 مادام قانون الانتخابات الجديد لم يشرع بعد. ملامح مغايرة بعض الشيء لملامح خارطة سياسية جديدة هذا ما يمكن توقعه مرحليا.
