كالعادة انعقدت الدورة ال«64» للجمعية العمومية لهيئة الأممالمتحدة، واختتمت دون أن تتخذ أية قرارات عملية وتنفيذية تجاه قضايا دولية مهمة. «بان كي مون» الأمين العام حدد ثلاثة محاور أساسية لاجتماع الجمعية العامة هي "مكافحة الفقر، والحد من الأسلحة النووية، وموضوع المناخ". هذه فعلاً قضايا مهمة، وجدير بها أن توضع أمام المجتمع الدولي، لكن في الوضع الرديء الذي يمر به المجتمع الدولي، لا يكون فيه جدير بمناقشة مثل هذه القضايا. وكان الأجدى أن توضع أمام الجمعية العامة التي تمثل فيها كل دول العالم برؤسائها مسألة إصلاح النظام العالمي بحيث يؤدي هذا الإصلاح إلى امتلاك المجتمع الدولي فعلاً قرارات الهيئة الدولية ومنظماتها وكل الهيئات التابعة لها مثل مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية واللجنة الدولية لحقوق الإنسان، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وغيرها من المنظمات والهيئات. أما الوضع الحالي للنظام الدولي فإنه وضع خاطئ وغير عادل، وفيه تفرقة، وتتحكم، وتحتكر قراراته خمس دول، وبقية العالم عبارة عن ديكور أو شغالين وموظفين لدى القوى الخمس العظمى التي تحتكر العضوية الدائمة لمجلس الأمن. وتحتكر لوحدها حق النقض لأي قرارات لا تعجبها، وحق تمرير أي قرارات تخدم مطامعها، بينما تسكت ولا تتخذ أي موقف ضد حلفائها الذين يرفضون قرارات مجلس الأمن مثل «الكيان الصهيوني» وعلى عين المجتمع الدولي ورغماً عن أنف الجمعية العمومية، في حين تتخذ قرارات تحت البند "السابع" ضد أية دولة أخرى لا تحالفها. إن إصلاح النظام العالمي يحتاج إلى إصلاح وتصحيح مساره حتى يكون مؤهلاً لإصلاح العالم بعدل ومساواة ودون تمييز.