حول مفهوم الليبرالية يتوقف الدكتور الطيب بوعزة أمام " فوكوياما " الرائي لنهاية التاريخ عطفاً على النموذج الأمريكي، وليس غريباً أن يتصادف هذا الرأي مع خواتم المرحلة السوفيتية الاستالينية، وبداية " الفرصة السانحة " للنموذج الرأسمالي الأمريكي المُسيّج بقدر كبير من استيهامات الأيديولوجيا والنيتشوية السلوكية غير الحميدة. لقد كشفت الليبرالية التاريخية للرأسمالية عن قناعها المزيف يوم أن قرنت التطور " بتفتيت أنساق القيم وإفراغ الحياة من المعنى، وتدمير المقومات الاخلاقية للفعل الانساني". هنا يمكن ملاحظة التفارق المبدئي بين الدلالة المعجمية للكلمة وشروط تبلورها في الواقع، فالذين يقدمون الليبرالية بوصفها " مذهب الحرية " يقعون في زئبقية المفهوم المفتوح على ضرب من المخاتلة والالتباسات متعددة الأوجه، والشاهد أن المصطلحات السياسية يتم إكساؤها دوالاً لفظية مفارقة لجوهرها بوصفها مصطلحات مُحايثة للواقع والتاريخ، وهذا ما تم تعميمه بخصوص الليبرالية التي تمّ تقديمها كما لو أنها وصفة نهائية مغلقة ومستغلقة. تالياً يتوقف المؤلف أمام نشأة المصطلح ابتداءً من الأصل اللغوي الإغريقي للمصطلح حيث عنت كلمة " ليبرالية " وصفاً للإنسان الكريم النبيل الحر، وفي القرن الثامن عشر استمرت ذات الصفة للشخص المتحرر الذي سمي " ليبرال "، لكن نهاية القرن التاسع عشر حولت المفهوم إلى اصطلاح ومذهب يتجاوز الأصل التاريخي للصفة، وقد أسهم في بلورة مقدمات تلك الفكرة كامل الأسماء الدالة في تاريخ الفلسفة والاقتصاد والفكر أمثال جون لوك، وديفيد هيوم، وجان جاك روسو، وليسنغ، وكانت، وآدم سميث . يمكننا من خلال هذه المنظومة الواسعة من الرؤى والتباينات تلمس درب الطريق الشائك ومناقشة مفهوم الحرية اللبيرالية التي يُراد لها أن تكون بديلاً لأي مفهوم آخر للحرية، وسنرى تباعاً أن تلك الحرية الليبرالية المعولمة ارتكزت على ثلاث دوائر للتنظير والممارسة. الدائرة الأولى تتمثل في الفكر، ومحتواه حرية الاعتقاد والتفكير والتعبير، والدائرة الثانية محتواها الاقتصاد ومدارها الملكية الخاصية وحرية الاستثمار والسوق، والدائرة الثالثة والأخيرة مدارها السياسة ومحتواها حريات التجمع وتأسيس الاحزاب والانتخابات . واذا ما أخضعنا هذه الدوائر الثلاثة للتمحيص، واستعدنا تواريخ المتاهات والمظالم النابعة من أساس الليبرالية التاريخية للرأسمالية سنكتشف أن فكرة تحرير الاقنان من عبودية الإقطاعيين لم يكن مقاصدها التحرير بذاته، بل التحرير بغرض الاستغلال في بورصة العمل الماركانتيلي الصناعي للبرجوازية الناشئة، وهكذا تم استبدال العبودية الإقطاعية بعبودية من نوع آخر.. الأمر الذي يكشف تهافت فكرة تحرير الأقنان من عبودية الإقطاعيين، وفي أُفق آخر وكتبرير للتراجيديا الكبرى الخارجة من رحم البرلمانات الليبرالية الأوروبية سنرى أن " إبادة الهنود الحُمر لم يكن فعلاً اقطاعياً، بل كان صادراً عن الليبرالية الرأسمالية، وكان المصدر التشريعي للإبادة صادراً عن البرلمانات الرافعة لشعار الحرية والإخاء والمساواة !!.