أصبحت معظم دول العالم، إن لم نقل جميعها، تتسابق على استقطاب الاستثمارات سواء كانت محلية أو دولية لاقتناعها بأن الاستثمارات في المجالات المختلفة تعطى دفعة قوية لبناء الاقتصاد الوطني.. بالاضافة إلى تشغيل العمالة الوطنية والتخفيف من البطالة التي أصبحت تؤرق معظم دول العالم، ونظراً لتطور المعلومات والاتصالات وتشابك المصالح بين دول العالم أصبحت كل دولة لاتستطيع الاستغناء عن الأخرى ولاتستطيع أن تبني اقتصادها بمعزل عن الأخرى ولايمكن للاستثمار الوطني أن يقوم بمفرده في الاستثمار دون الاستعانة بالاستثمار الأجنبي وهناك دول عديدة كانت لا تذكر في عالم التجارة والاقتصاد والصناعة وغيرها نظراً لضعف رأسمالها واستثماراتها فعملت على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي وبذلك استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة وسريعة في عالم المال والصناعة والتجارة والاقتصاد بشكل عام ومثال ذلك دول ماتسمى بدول جنوب شرق آسيا وفي مقدمتها ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، هذه الدول أصبح لها شأن كبير ومثلت رقماً صعباً في عالم المال والتجارة وأصبح العالم ينظر إليها باحترام حتى إن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم مؤخراً واستطاعت هذه الدول أن تخرج منها سليمة ومعافاة وهذا يعود إلى حسن الأداء الإداري الراقي لهذه البلدان والتي تعاملت بقوانينها مع المستثمرين بأسلوب راق ومتقدم من خلال الحماية الكافية التي توفرها، مما ولد الثقة للمستثمرين واطمئنانهم على أموالهم.. والحقيقة أن أي دولة من دول العالم تريد أن تحتفي برضا وقبول أي مستثمر للاستثمار لديها لابد وأن تتوفر فيها بعض الشروط وهي بالطبع شروط جاذبة للاستثمار وهي تمثل ضمانات النجاح ومن أهم تلك الشروط التي يسعى إليها المستثمر ويرى فيها ضمانة لأمواله ونجاحاً لاستثماراته هي: 1 توفر الأمن والاستقرار. 2 وجود القضاء القوي والعادل الذي لايخضع لأية مؤثرات مهما كانت قوية. 3 تبسيط الإجراءات والمعاملات وأن تقتصر توقيعات الموافقة على أي مشروع استثماري لثلاثة أو أربعة توقيعات، أي بمعنى آخر القضاء على البيروقراطية والعمل على تبسيط الإجراءات في هذا الشأن.. واليمن كغيرها من الدول تعمل ومنذ زمن على استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية وسنّت لذلك قانوناً مشجعاً يهدف إلى جذب الاستثمارات وهذا جيد، لكن السؤال هنا: هل تم تفعيل ذلك القانون وتوفير الشروط الآمنة للمستثمر؟ أعتقد أن هناك بعض الاختلالات التي تجعل من البعض يتخوفون من الاستثمار.. ومن هنا تأتي ضرورة تكوين المصداقية في تبديد مثل هذا التخوف باتخاذ المزيد من الإجراءات والحماية باعتبار ذلك رسالة إلى المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في اليمن، لاسيما وأن هناك مؤتمراً سينعقد في مدينة عدن في شهر نوفمبر القادم يهدف إلى الترويج للاستثمار.. ومن خلال هذه السطور نريد أن نشير إلى أن البعض قد حجز مساحات واسعة في المنطقة الحرة تحت مسمى مشاريع استثمارية إلا أن الحقيقة تقول إن الأراضي التي حجزت على شكل هناجر وأسوار الهدف منها هو المتاجرة فيها بحيث إن الأراضي التي حجزت مضى عليها سنوات ولم نرَ مشروعاً يقام عليها والأخ الرئيس قد أصدر تعليماته إلى الجهات المعنية بالأمر بأن تعمل على سحب الأراضي التي مضى عليها زمن ولم يباشر أصحابها ببناء مشاريعهم عليها. في الأخير نقول: إن جذب الاستثمارات ليس بالندوات أو المؤتمرات أو الترويج لوحده يكفي وإنما بحقائق الفعل على الأرض بتهيئة المناخ الاستثماري والاسراع في بناء المشاريع الخدمية أو ما تسمى بالبنية التحتية وبذلك نكون قد عملنا على جذب الاستثمار فأفدنا واستفدنا.