حصل على 30.59 في المئة من الأصوات خلال الجولة الأولى من الاقتراع وقرر الانسحاب من الجولة الثانية. عبد الله عبدالله المرشح المنافس لكرزاي على مقعد أفغانستان الرئاسي أعلن عدم المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات. الجولة النهائية للانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد السبت المقبل بمرشح واحد هو الرئيس حامد كرزاي. كما أعلنت لجنة الانتخابات عقب إعلان المرشح عبد الله عبد الله انسحابه من الانتخابات. تقول اللجنة إن اجراء الجولة الثانية أمر لابد منه وفقاً للدستور وقانون الانتخابات. وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اعتبرت أن انسحاب عبد الله لن يؤثر على شرعية الانتخابات في أفغانستان. الخطوة القادمة إذن وبحسب كاي إيد رئيس بعثة الاممالمتحدة في افغانستان يجب أن تكون"استكمال العملية الانتخابية بطريقة قانونية وفي الوقت المناسب". بيان صادر عن مكتب الرئيس كرزاي قال إنه سيحترم أي قرار تتخذه لجنة الانتخابات معرباً عن أسفه من انسحاب منافسه.وقال الناطق باسمه وحيد عمر إن قرار عبد الله عبد الله بالانسحاب ينبغي ألا يؤثر على سير العملية الانتخابية. قال عبدالله في خطاب له أمام أنصاره بالعاصمة كابول إنه قرر الانسحاب وإن قرار انسحابه جاء على خلفية عدم تحقيق مطالبه بضمان انتخابات عادلة. هو لا يرى فائدة من المشاركة في الدورة الثانية وهو قد اتخذ قراره بعد مشاورات واسعة مع شعب افغانستان ومع أنصاره ومع زعماء ذوي نفوذ كما يقول. لكنه على الرغم من قراره هذا فإنه لم يطلب من أنصاره مقاطعة الانتخابات، بل دعا ايضا أنصاره الى عدم الخروج في مظاهرات احتجاج. كان عبد الله طالب الرئيس الافغاني بإقالة رئيس لجنة الانتخابات المستقلة عزيز الله لودين ووقف أربعة وزراء ساهموا في حملة كرزاي عن العمل وقال إنه لن يشارك في منافسة انتخابية لن تكون حرة او نزيهة. لم تلق مطالب عبدالله المنافس استجابة حيث أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة أنه لا يمكن إقالة لودين الا بقرار من المحكمة العليا فيما قال كرزاي ان عبد الله ليس له الحق في التدخل في المناصب الوزارية، وقال عبدالله إنه لا يعتقد بوجود فرصة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة طالما بقي لودين، الذي عينه كرزاي، رئيساً للجنة الانتخابية. كانت محاولات غربية بذلت من أجل التوصل الى صفقة اتفاق من نوع ما يفضي الى تقاسم السلطة بين المتنافسين ،لكن وزير الخارجية السابق شن هجوماً شديداً على حكم منافسه الرئيس حامد كرزاي المستمر منذ ثماني سنوات، ما يقلل احتمالات اتفاق المتنافسين على شكل من أشكال تقاسم السلطة.. انها ثماني سنوات من الفرص الضائعة بسبب ضعف الحكومة يقول عبد الله. ذ