شكلت لجنة برلمانية بريطانية للتحقيق حول مشاركة بريطانيا في ولاية رئيس حكومتها توني بلير بزعامة رئيسها العمالي توني بلير بعد التقارير التي نشرتها صحف بريطانية استقت معلوماتها من مصادر مقربة من تلك الحكومة عام 2003م.. التي كشفت عن تورط توني بلير في الكذب على مجلسي العموم واللوردات حول مزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل ورفضه العنيد للدعوات بالكف عن السير وراء السياسة الأمريكية ورئيس الولاياتالمتحدة جورج بوش لانتهاك القانون الدولي الذي يحرم الاعتداء على دولة عضو بالأمم المتحدة بدون دليل قاطع. وكان توني بلير تهرب من حضور جلسات التحقيق في البداية خوفاً من إجرائها بصورة علنية عبر التلفزيون، إلا أنه انصاع أخيراً وقرر الحضور بغض النظر عن أن يكون التحقيق سرياً أو علنياً، وأصبح الآن يشعر بأنه مهما تهرب من الإجابة على الأسئلة التي ستوجه إليه وقد لا تختلف عن أسئلة الرأي العام البريطاني إلا بشيء بسيط؛ وذلك لأن الضغوط مستمرة على شعبتي البرلمان البريطاني لكشف الحقائق في توريط بريطانيا في حرب غير مبررة على شعب ونظام لم يعتدِ على بريطانيا أو يهدد مصالحها بصورة مباشرة. فقد تجمعت معلومات خلال السبع السنوات منذ احتلال العراق عن أن امريكاوبريطانيا كانتا تعرفان أن العراق خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، وأن ما نسب إلى صدام حسين فيما بعد أنه كان يهدد باستخدام تلك الأسلحة لردع البرنامج المشترك بين الدولتين المذكورتين ومعهما اسرائيل، وهو استغلال الكلام المنسوب للرئيس الراحل صدام حسين في احتلال منابع النفط في البلاد وتدمير البنية التحتية وتمهيد كل الطرق أمام اسرائيل ومخابراتها والتي كانت قد توغلت في شمال العراق منذ فرض الحظر الجوي على شمال وجنوب العراق بوجه الطائرات المدنية والعسكرية العراقية وسلخ المنطقتين من الناحية العملية عن حكومة ووسط العراق. ومع ذلك أصر كل من بوش وفريقه المكنى بالصقور الجدد وبلير ومجموعته الدبلوماسية والإعلامية وبتمويل من المسؤولين في البلدين الذين يملكون شركات بترولية وتجارية ضخمة مثل ديك تشيني نائب الرئيس جورج بوش الذي يملك أيضاً شركات بترولية لها أعمال وفروع في أنحاء كثيرة من العالم. السؤال الآن: هل سيدان بلير من قبل المحققين والقضاة الذين استلموا الدعاوى العديدة من داخل وخارج بريطانيا لمحاسبة بلير على ما تسبب به للشعب البريطاني من خسائر اقتصادية وبشرية وسمعة سيئة لن تزول في قادم السنوات الطويلة؟ وماهي العقوبة التي ستتخذ ضده، وهل هذا يجدي نفعاً بعد خراب مالطة كما يقال؟ وهل سيتم سن دستور جديد يمنع القيام بأي تدخل أو احتلال لأية دولة في المستقبل بالقوة دون دليل على وجود خطر على بريطانيا وشعبها ومصالحها الحيوية..؟ فمن هذه الناحية لم يعد بإمكان الدولتين القيام بمغامرات كهذه وتلك المتمثلة بأفغانستان؛ لأن ما لحق بجيوشهما من هزائم لم تكن محسوبة، أغضب عامة الأمريكيين والبريطانيين مع وصول جثامين جنودهم وضباطهم من ساحات المعارك والعمليات الفدائية في كل من العراق وأفغانستان.