منذ أن أطلق فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية دعوته - المتجددة - لعقد حوار وطني جاد ومسؤول بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني - وهذه المرة - تحت قبة مجلس الشورى خاصة وأنه فتح المجال واسعاً أمام تناول مجمل القضايا التي تهم الوطن ومصالحه وخاصة منها القضايا المطروحة والمثارة على الساحة الوطنية بما يحقق اصطفافاً وطنياً حقيقياً وواسعاً عليها.. وفي هذا الجانب انبرت العديد من القوى السياسية أحزاباً وتنظيمات سياسية ورؤساء كتل برلمانية وفعاليات مجتمع مدني وعلماء ومشائخ وشخصيات اجتماعية ومسئولين محليين في المحافظات بالترحيب بعقد هذا الحوار والتفاعل الايجابي مع هذه الدعوة المخلصة التي تجسد الحرص على الاجماع الوطني وتفويت الفرصة أمام من يضمر الشر والعداء لهذا الوطن ويعصف بأحلام وتطلعات أبنائه في الحرية والاستقرار والديمقراطية وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية. وهذه الجولة من الحوار بطبيعة الحال ليست الأولى فقد سبقتها عدة جولات من الحوارات واللقاءات بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وكان الأجدر أن تُكلل تلك الحوارات بالنجاح لولا المناكفات والكيد الذي اتسمت به تلك الجولات الحوارية والانفعالات غير المبررة والمهاترات التي كانت تسود أجواؤها إعلامياً والتي خلقت حالات من التذمر والتوتر والقلق الشعبي بما في ذلك تكدير وتعكير صفو حياة السكينة والسلم الاجتماعي .. فلو تغلبت هذه القوى السياسية الفاعلة - حينها - على مصالحها وحساباتها الخاصة وأدارت حواراً بناء وإيجابياً فيه من الوضوح والصدق والمسئولية العالية لتجاوزت الكثير من العثرات والاشكالات التي كانت تحول دون وصول إلى محطات توافقية تجمع الشمل ولا تفرق وتصنع الأمل بدلاً من اختلاق الأزمات والمصاعب أمام مسيرة الوطن التنموية والأمنية والديمقراطية .. وبالرغم من هذا يظل الحوار وحده - الخيار الأنسب والأسلم لمعالجة القضايا والمطالب المثارة على الساحة الوطنية وينبغي أن يكون كذلك لأن البدائل الأخرى لن يكتب لها النجاح بل إنها مدمرة وكارثية . إن الدعوة الرئاسية للحوار وأمد أفقه وتوسيع دائرته وكذا استجابة كافة الأطراف والفعاليات السياسية الفاعلة في المجتمع للجلوس على طاولة واحدة للتحاور والمناقشة هي في حد ذاتها ظاهرة صحية وايجابية وانعكاس واقعي ودال على حرص مسئول ينبع من ذلك النهج الثابت الواضح الذي اختاره شعبنا واقترن بمنجزه الوحدوي التاريخي العظيم والمتمثل في الخيار الديمقراطي الذي يحتم على خلق شراكة حقيقية وجادة ومشاركة مجتمعية لتناول مجمل القضايا ومناقشتها بمسئولية ووضع المعالجات الحاسمة لها تغليباً للمصلحة الوطنية التي يجب أن تعلى فوق كل المصالح الذاتية . ولهذا فإننا نجد في تأكيد الأخ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى - الذي سيكون الحوار الوطني القادم تحت قبة مجلسه الشورى النخبوي -" بأن سقف الحوار سيكون عالياً، ولا حدّ له سوى الدستور وبأن كل القضايا ستطرح على طاولة الحوار، وكل رأي سينظر إليه باهتمام، ما دام يتوخى مصلحة هذا الوطن، وينشد الأفضل لحاضره ومستقبله" موقف مسئول ورغبة واقعية وجادة للخروج برؤى وأجندة واضحة المعالم حول كل القضايا التي تثار في الساحة الوطنية وبما يسهم في صناعة سياج قوي مانع للانزلاقات والمخاطر التي تهدد الوطن وأمنه واستقراره . فمن أجل المستقبل .. ومن أجل الوطن لابد أن تضع جميع الأطراف السياسية، سلطة ومعارضة، وفعاليات مجتمع وشخصيات وطنية واجتماعية ونخباً ثقافية وفكرية واعلامية أياديها في أيادي بعض وتجلس على طاولة واحدة للحوار الجاد والصادق والمسئول بعيداً عن الكيد وحسابات الربح والخسارة فالمصلحة الوطنية العليا يجب أن تعلى .. وحكماء اليمن وعقلاؤه مطالبون للانحياز لقضايا الوطن والانتصار لها من خلال توظيف كل إمكانياتهم وخبراتهم القيادية في ميادين العمل والحياة لإنجاح هذا المهمة الوطنية التي تعزز من فرص النماء والاستقرار ... فالوطن أغلى وأسمى .. [email protected]
