باستثناء ارتفاع مستوى الطلب على الملابس قبل عيدي الفطر والأضحى يبدو الإقبال على محلات الملابس متواضعاً، الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل في جانب عدم تمكن أصحاب هذه المحلات من تسديد التزامات تجاه الغير كما هو حال الإيجارات التي ترتفع في اضطراد فاجر لا يأخذ في الاعتبار أن ذلك ينعكس على حياة البائع والمستهلك. ومن يقترب من أصحاب محلات تجارية صار بعضهم يغادر محله لجذب الزبون سيقف على معاناة تتصل بقضية البطالة والفقر وارتفاعات في بلدان المنشأ. ثمة مقاهٍ تطل على محلات تستطيع أن تنتزع منك السؤال المشفق: من أين يدفع هؤلاء الإيجارات إذا كان هذا هو حالهم مع البيع.؟ هذا في محلات الملابس فماذا عن بقية السوق، حيث مليون دكان ودكان في انتظار رزق الرحمن. تبدو السوبر ماركت والميني ماركت والبقالات أكثر حظاً لأنها تطلب الله في ما لا يمكن الاستغناء عنه، لكن توفّر السلع لا يلغي كون الواحد منا يحتاج إلى أكثر من مرتب ليعيش في الحد الآدمي المعقول وصادق المواساة لمحدود الدخل ومعدوم الدخل. لايوحد أي نقص في كل السلع تقريباً لكنه الغلاء الحرّاق الذي لا يخضع لأي رصد، ولاحظوا دولة مثل الأردن .. هناك نشرات تصدرها وزارة التجارة تسرد السلع التي ارتفع سعرها والسلع التي انخفض سعرها والسلع المستقرة وهو ما يشير إلى رقابة على الأسواق. هل نأمل بأن يكون عندنا جهة ترصد الأسعار .. تراقب تفاصيل السوق .. تقرأ وتسهم في الحلول .. قلت: هل نأمل؟.