تعددت الكتابات، وتنوعت حول الحوار وأهميته وضرورته كمرحلة قادمة للخروج بهذا الوطن الجميل من الأزمات. إن ثقافة الحوار تمثل سلوكاً اجتماعياً حضارياً، وهو القاسم المشترك بين الاتجاهات السياسية والدينية المختلفة في ثقافتنا، ويشكل محوراً تكوينياً لنسق كبير من الأهداف. نقول للأصوات الخارجة عن اللياقة الأخلاقية المستمدة من سماحة قيم ديننا الحنيف، كفى الوطن ضربات وجراحاً وأحزاناً، لماذا يستكثر هؤلاء على أبنائهم سويعات فرح؟ أسئلة تدخل في سياق ثقافة حرية الرأي والحوار الهادئ. عودنا الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله ورعاه السماحة والطيبة في حياته كما عاشها بنفسه، وها هو يدعو كل القوى السياسية وشركاء العمل السياسي إلى الحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى سبيل الخلاص من أعباء الأزمات والمشكلات التي هي في أكثر تفاصيلها مفتعلة من أعداء الوطن. فالحوار وحده هو الذي يرغمك على تقبل من تختلف معه، ووحده الحوار هو الذي يكشف لك الجوانب الخفية لمن تتعامل معه، ووحده الحوار يوصلك إلى الحقيقة. يجب التسامح السياسي ، وأن ننتقل كلنا وكل القوى السياسية إلى تحمل المسئولية، وعدم إزاحتها عن الذات وتوديع ثقافة الخجل من الاعتراف بالتقصير، لكي نحرس الثوابت الوطنية ونولد منها وظائف تسييج المجتمع اليمني من ثقافة التطرف ومن التدخل الخارجي ومن الفساد ، ونجعل عام 0102م عاماً للإصلاح اليمني، ونتبرأ فيه من أخطائنا السابقة، ونحلم بوطن 22 مايو، وطن العدالة والمساواة ودولة الحق والعدل وسيادة القانون. إن دعوة الرئيس إلى إجراء حوار وطني؛ جاء تحت سقف الشرعية الدستورية، والالتزام بالثوابت الوطنية، فإن الحوار بقدر ما هو مطلوب وضروري يجب أن يكرس لصالح هذا الشعب والوطن. وأملنا من كل القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني أن تجعل المصلحة الوطنية فوق كل شيء. إننا واثقون بحكمة الرئيس وعقلانيته وحرصه الشديد على الحوار والخروج بنتائج تقي الوطن شرور الصراعات والأهواء، ويجب الحفاظ على المكاسب الوطنية وتعزيز النهج الديمقراطي. يجب أن يستشعر الجميع مسئوليتهم، كل في موقعه، وأن يقفوا صفاً واحداً، ويعملوا على معالجة أسباب الفتن ودحر كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار وتشويه صورة اليمن في الخارج، فالوطن بيتنا جميعاً.