في معظم دول العالم يحرم حيازة السلاح لأي كان- فرداً أو جماعة, أو حزباً أو قبيلة.. الخ.. وتستند في ذلك إلى دساتيرها التي تصاغ وتصبح نافذة بعد الاستفتاء عليها, وحصولها على الأغلبية المطلوبة من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم. وقد مضت في ذلك العديد من الدول, وعملت بهذه الدساتير,وطبقتها من خلال سحب كل سلاح يتواجد في يد أو منزل أي مواطن.. لينحصر السلاح في يد الجيوش, والأجهزة الأمنية, والتي أيضاً يحرم عليها حمل السلاح إلا في حالة أداء الواجب, أو أثناء تكليف أي منها بمهام أمنية أو عسكرية. اليمن اليوم بلد ديمقراطي, ومستقل, وسيدٌ حرٌ.. ومثله مثل بقية البلدان لديه دستور يحدد العلاقات, والحقوق, والواجبات, والصلاحيات, والمهام للدولة والمجتمع.. وهو دستور شرعي, ويمتلك المشروعية لأنه لم يفرض على الأمة لكنه صيغ من قبل لجان وطنية, وقدم للبرلمان لإقراره بعد مناقشته, ووضعه في صياغته النهائية.. ثم أنزل إلى الشعب للاستفتاء عليه, وحتى التعديلات التي تمت بعد الاستفتاء عليه لأول مرة أيضاً تم الاستفتاء عليها شعبياً في استفتاء عام, وبالتالي فهو العقد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي قبل به الشعب.. ليصبح شرعياً ويمتلك مشروعية الشعب مما يجعل الدولة ملزمة إلزاماً تاماً بتنفيذه على أرض الواقع لأنه إرادة الشعب كل الشعب. وعليه.. فقراءة الدستور تظهر تماماً تقصير الحكومة في تطبيق الدستور.. وإهمال وإغفال العمل بمواد هامة, يرتبط بتطبيقها والعمل بها تحقيق أمن واستقرار الشعب والقضاء على الكثير من الظواهر السلبية, والمؤرقة مثل الثأر, والقتل, والاستقواء على النظام والقانون, والتمردات, والإرهاب. ومن أهم هذه المواد.. المادة(36) الفصل الرابع “أٍسس الدفاع الوطني” التي تقول:«الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن, وأية قوات أخرى.. وهي ملك للشعب كله, ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها, وأمنها, ولايجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم, أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى, ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن». وهذا يعني بوضوح أنه لا يجوز حمل أو حيازة السلاح لأي إنسان لا ينتمي إلى إحدى المؤسسات الثلاث(العسكرية, والأمنية, والشرطة) ومع ذلك فما زال السلاح منتشراً في أيدي المواطنين, وهو السبب في كل ما نعانيه اليوم من أعمال إجرامية كالاختطافات, والثأر, والاعتداء على المنشآت العامة, وقطع الطريق, وجرائم القتل, والعنف في المحافظات الجنوبية, والتمرد المسلح في صعدة, والاعتداء على السفارات, والمنشآت الأمنية, وقيادات من الأمن و.. و.. الخ.. فهل ممكن حدوث مثل هذه الجرائم لو أن مرتكبيها لايملكون السلاح؟! وعليه فإن حسم مسألة حيازة السلاح ضرورة أمنية وطنية دستورية, وحصره على القوات المسلحة والأمن فقط.