هناك مخالفة في بعض المحاكم لإجراءات التقاضي مما يشكل عائقاً أمام قضاء عادل. وبالمناسبة طلب أحد القضاة أن يأتي المدّعون الأيتام بشهود لإثبات دعوى أن الوصي نهب حقهم؛ وأنه هو الوصي. وجاء الشهود وحلفوا أن يقولوا الصدق ولا شيء غير الصدق, مؤمنين بما قاله محامي اليتامى, وإن هي إلا أيام معدودة إذا بالجميع يفاجأون بحكم لم يتضمن شهادة الشهود. أي لم يعمل (حضرة القاضي) اعتباراً للشهود، وإن كان قد ذكر شهادتهم, ولكن دون أن يترتب على هذه الشهادة أي حكم. هذا القاضي لم يسأله التفتيش القضائي كيف يصدر أحكامه، ولم يسأل أين تعلم القضاء، وبلغني أنه انتقل إلى منطقة أخرى طبعاً ليحكم كما حكم على الأيتام؛ إذ كانت الدعوى بجهة وصدر الحكم بجهة ثانية – والمسألة (ربيش). وحسب جهات الاختصاص أن تحيل هذا القاضي وأمثاله إلى التحقيق, بل بلغني أنه يأكل الرشوة، وأنه بنى بيوتاً، وأصبح له مال كثير؛ مما جعل وضعه الحالي يختلف عن حاله الذي كان عليه!. لا أريد أن يحاسب القاضي الآن, ما أريده من هذه المقالة هو أن تطبق الإجراءات القانونية بشكل سليم. وإذا كانت هذه الإجراءات لا تتفق مع العرف الشرعي في اليمن, فليعدل أحد الطرفين مادام هناك رجال قانون وقضاء في بلادنا على درجة من العلمية والنزاهة. سعيد أن يكون في بلادنا وزير للعدل على درجة من احترام القانون، وأن يكون رجل على قدر من النزاهة والصبر والتأني والحزم كالقاضي السماوي الذي أطلب إليه أن يفعّل التفتيش القضائي على نحو سريع وعاجل جداً. وأن يختار له رجالاً لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن إقامة الحق والعدل، وفي التفتيش القضائي رجال على درجة من النزاهة والرجولة والكفاءة. فللجميع التحية والتقدير والمودة، والله حسب الجميع ونعم الوكيل.