كانت كلمة الأخ الدكتور/غازي شايف الأغبري، وزير العدل مع قصرها على درجة من الاستيعاب والتركيز أيضاً، فالحديث عن أمناء سر المحاكم الذي قال الأخ الوزير إن دورهم لا يقل عن دور القضاة. وتحدث الأخ الوزير أن أمناء السر لابد أن تتوافر لديهم الأمانة والنزاهة والمهارة.. انتهت كلمة الوزير وأحسب من خلال التجربة أن عشرات الأحكام الجائرة والظالمة يكون سبباً فيها بعض أمناء المحاكم، الذين يقومون بإسقاط عبارات بعض المختصمين وإضافة عبارات من عند أنفسهم. ولما راجعت أمين سر إحدى المحاكم في أنه أسقط من المحضر عبارات شاهد تعد أساساً ومهمة في الدعوى، قال ببساطة: «يمكن تصحيح الشهادة، فعليك إحضار الشاهد لتصحيح شهادته» ولأني أحتفظ بحقي فالحديث هنا مجرد تأكيد لما ذهب إليه الأخ الوزير، أن أمين السر أحياناً يصور من خلال كتابته للمحضر ومن خلال أمور أخرى الباطل حقاً والحق باطلاً، ويأتي قاضٍ معين ليصدر الحكم الجائر الظالم، مع أنه من السهل أن يقوم التفتيش القضائي بتقييم علم القاضي ونزاهته ونباهته من خلال الحكم الذي يصدره أو أصدره.. ولا أدري كيف يستدعي قاضٍ بعينه الشهود فيشهدون ثم لا يناقش الشهود ولا يورد لشهادتهم ذكراً ولا يقيم أي نتيجة على شهادتهم.. وأمام محكمة في مدينة مهمة هي تعز كان جمهور أمام المحكمة يسأل إن كان من حق القاضي أن يناقش أحكام المحكمة العليا بعد أن تكون «باتة» وكيف يوجه بالاستفصال فيها من جديد؟!. من هنا نلفت النظر إلى أهمية تأهيل أمناء السر ومراقبتهم، ومراقبة القضاة ليعلم أهل المسؤولية المفسد من المصلح، كما أن التفتيش القضائي مطلوب منه أن يقوم بعزل القاضي الذي ترجع أحكام أصدرها من الاستئناف ولكن عددها الأقصى ثلاثة أحكام، ورؤساء المحاكم في المحافظات من حقهم أن يوقفوا أي قاضٍ يثبت عدم معرفته بالقضاء وتجاوزه الإجراءات القانونية. إن وجود المجلس الأعلى للقضاء بقيادته الحالية مطلوب منه أن يتواصل التأكيد على إيجاد العدل المطلوب، وعلى هذا المجلس زيارة المحاكم بشكل مفاجئ لا للتفتيش في الأوراق وحسب وإنما في سؤال الناس عن سلوك بعض القضاة ومدى صلاحيتهم لتقلد القضاء علماً ونزاهة ونباهة.