كثيرون من القضاة الذين أحالهم القانون إلى التقاعد ينبغي أن يُعاد فيهم النظر، فهناك قضاة ينبغي أن يظّلوا مراجع لطلاب العلم من القضاة، حتى مراجع للعلماء أنفسهم، فالقضاء لا يقوم على الدعوى والإجابة فقط، بل ربما يستطيع القاضي أن يرد الدعوى والإجابة بما يدركه من خلال فطنة حسه ورقّة حدسه وعمق رؤيته، فإن المختصمين يبغي بعضهم على بعض، والخصام قد يقتضي التزوير وإخراج الكذب مخرج الصدق، والقاضي الفطن يستطيع أن يعلم الكاذب المضلل الباغي من المظلوم الصادق. وكانت هناك آلية تستطيع إبعاد القاضي إذا تجاوزت أحكامه الخاطئة «الجاهلة» بضعة أحكام، فهل هناك فقرة أو نص يبعد القضاة الذين يتجاهلون حقيقة؛ لأنهم لم يفقهوا ولم يتعلموا، أو لأنهم يرتشون، ومن السهل على التفتيش القضائي اكتشاف الحالتين!!. إن الناس يعانون من بعض القضاة، فهناك بعض القضايا التي لا يحتاج الوقت فيها أكثر من أربع جلسات؛ فإذا بها تطول لسنين بسبب بعض الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولم تنفعهم مواعظ ولا نصائح، وبفضل بعض المحامين الذين يطوّلون ويعرّضون بدافع الابتزاز والاختلاس. والمهم أن المرء لا يعرف متى سيُفصل في هذا الموضوع الذي نضيف إليه ملاحظة فخامة الرئيس إثارة وهي مسألة التنفيذ، تنفيذ الأحكام، فالمحكمة الابتدائية، ثم الاستئنافية، ثم المحكمة العليا، ثم الالتماس إليها، كلها تحكم للمظلوم، فلما جاء وقت التنفيذ أخرج الظالم لسانه لكل ذلك ورفض التنفيذ، وهنا تقع المسألة على الأمن لتمكين المظلوم من حقه، ولا يستطيع أحد مهما كانت قوته وجبروت ظلمه أن يقف في وجه الدولة. إن موضوع العدل يحتاج العالم، الفطن، الورع، القوي الذي هو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما ذكّر بذلك الأخ الرئىس. في عهد القيادة الجديدة للمحكمة العليا ووزير العدل الدكتور المحنك والمخلصين ننتظر العدل النظيف والنزيه.