هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من طلبات حماية المبلغين    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري    منسقيات جامعات الجنوب تدين استهداف الجوبعي: مذكرة الاعتقال انتهاك خطير للحريات    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    انتحار العظمة: "ترامب" في فخ الهزيمة النفسية ونهاية عصر القطب الواحد    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الإدارية نموذجية.. ولكن
يونس الحكيم نشر في المصدر يوم 11 - 12 - 2013

تعتبر المحاكم الإدارية من أهم المحاكم في أجهزة السلطة القضائية لما لها من أهمية في ترسيخ وتوطيد العدل في أجهزة الدولة ومؤسساتها، فهي قوام العدل ومعيار لهيبة القضاء من عدمه لما لها من اختصاص نوعي إذ يكون في الغالب أجهزة الدولة وسلطاتها أحد الخصوم فهي صاحبة الاختصاص في إلغاء القرارات غير القانونية، وإن كانت صادرة من أعلى هرم في السلطة. وقد شاهدنا وسمعنا هذا في مصر في عهد الرئيس مرسي عند ما كانت تصدر أحكام تلغي بعض قراراته وإن كانت أغلب تلك الأحكام بدوافع سياسية، وهذا ما يدل على احترام الرجل للقضاء.

وفي بلادنا تم إلغاء بعض القرارات في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الإدارية منها إلغاء انتخابات مجلس الشورى لاختيار قائمة تضم 30 عضواً من أعضائه تم ترشيحهم لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما صدرت أحكام ضد حكومة الوفاق في الدعوى المرفوعة من جرحى الثورة، بل وتعدى الأمر في خطوة جريئة وغير مسبوقة بأن أصدرت المحكمة أمراً قضائياً إلى البنك المركزي يوقف حساب واعتمادات الحكومة حتى تقوم تنفيذ حكم المحكمة. فالمحاكم الإدارية تختص بالنظر في الدعاوى وإلغاء القرارات ودعاوى التعويض عن تلك القرارات والعقود الإدارية، كما تختص بالنظر في المنازعات الإدارية المطالبة بصرف المستحقات أو المرتبات أو أي قرارات أخرى، طبعاً هذه المحاكم لم يتم إنشاؤها إلا في نهاية العام 2010، وقد تم إنشاء محكمتين متخصصتين في أمانة العاصمة وأخرى في عدن ونظراً لما تمثله تلك المحاكم من أهمية بالغة كما أشرنا سابقاً نتمنى من مجلس القضاء الأعلى العمل على ما من شأنه تحقيق الآتي:
إنشاء محاكم إدارية في كل محافظات الجمهورية، فهي كفيلة بحل المنازعات التي تحدث بين قيادات السلطة المحلية في المحافظة والوزراء في الحكومة، وخاصة فيما يتصل بمسألة التعيينات حيث يلاحظ رفض العديد من المحافظين قرارات التعيين التي تصدر من رئاسة الوزراء، فلو وجدت تلك المحاكم مثلاً في تعز وحجة وغيرها من المحافظات للجأ المعترضون على هذه القرارات والتعيينات إلى القضاء الإداري للفصل فيها.
رفد المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة بالعديد من القضاة إذ لا يوجد سوى قاضيين اثنين يعقد كل منهما جلسات يومية يصل عدد القضايا المنظورة أمام كل منهما أكثر من 35 قضية يوميا، ونتمنى أن يتم اختيار القضاة الذين يتم رفدهم إلى المحكمة بعناية فائقة كما تم اختيار القاضيين الحاليين اللذين يتمتعان بالنزاهة والكفاءة.
إنشاء محاكم استئنافية إدارية متخصصة على الأقل في الأمانة وعدن، مع العلم أنه يوجد دائرة إدارية في المحكمة العليا نتمنى أن يتطور الأمر إلى أن تصبح محكمة إدارية عليا.
لوحظ خلال الأسبوعين الآخرين أن طرأت مستجدات تتعلق بفرض رسوم قضائية على كل دعوى تعويض تُنظر في المحكمة، وقد يصل مبلغ الرسوم إلى مئات الآلاف.. نأمل من مجلس القضاء أو الجهة التي فرضتها مراجعة الأمر كون المدعي لجأ إلى القضاء لأخذ حقوقه ولو يملك تلك المبالغ لما لجأ إليه، علما ان تلك الرسوم تدفع مقدما سواء صدور الحكم في صالح المدعي أو لا، بل إذا لم تقبل الدعوى لسبب ما لا يستطيع المدعي المغلوب على أمره استرجاع المبلغ، فهناك طلاب مبتعثون للدراسة في الخارج تم إلغاء أو تنزيل أسمائهم من كشوفات المبتعثين فلجأوا إلى القضاء الإداري لكنهم فوجئوا بمطالبتهم بدفع رسوم بسندات رسمية وأحدهم طُلب منه تسديد مبلغ 137 ألف ريال، وهي نسبة من إجمالي المبلغ المراد الحصول عليه، وهذه الرسوم رغم مشقتها مفروضة على المدعي سواء صدر الحكم له بالتعويض أو لا! وهذا يحتم على من أصدر قرارات دفع الرسوم مراجعة قراره، حتى إن كانت نوايا البعض الحد من استنزاف الخزينة العامة التي تصرف كتعويضات للمدعين والتي وصل عدد القضايا المنظورة فيها إلى المئات، لكن هذه الرسوم الجديدة تمثل عائقا أمام المدعي للوصول إلى الحق فهناك من لا يمكنه دفع أتعاب المحامي أو حتى مقابل استشارة وصياغة دعوى، فكيف يمكنه أن يسدد تلك المبالغ الباهظة، وإذا كان ذلك التفسير المحتمل هو الصائب أقصد الحد من استنزاف الخزينة فلماذا لا يتم إنشاء نيابة إدارية متخصصة كغالب دول العالم، فإذا كانت القضية المتطورة دعوى للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء التعسف في القرارات والإجراءات غير القانونية، ونقصد بها الفصل التعسفي أو التوقيف التعسفي من قبل بعض المدراء والوزراء ونحوهم والذين ثبت إدانتهم وأنهم المسيئون بأفعالهم في تقديم ورفع دعاوي تعويض على الجهة، فلماذا لا تنشأ نيابة إدارية تحمل المدير أو الوزير المعني تبعات أفعاله، وتلزم النيابة والمحكمة الإدارية بدفع التعويض المقرر من نفقاته الخاصة جراء ما ارتكبه من أفعال، وبهذا نحد من القرارات التعسفية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.