تعتبر المحاكم الإدارية من أهم المحاكم في أجهزة السلطة القضائية لما لها من أهمية في ترسيخ وتوطيد العدل في أجهزة الدولة ومؤسساتها، فهي قوام العدل ومعيار لهيبة القضاء من عدمه لما لها من اختصاص نوعي إذ يكون في الغالب أجهزة الدولة وسلطاتها أحد الخصوم فهي صاحبة الاختصاص في إلغاء القرارات غير القانونية، وإن كانت صادرة من أعلى هرم في السلطة. وقد شاهدنا وسمعنا هذا في مصر في عهد الرئيس مرسي عند ما كانت تصدر أحكام تلغي بعض قراراته وإن كانت أغلب تلك الأحكام بدوافع سياسية، وهذا ما يدل على احترام الرجل للقضاء. وفي بلادنا تم إلغاء بعض القرارات في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الإدارية منها إلغاء انتخابات مجلس الشورى لاختيار قائمة تضم 30 عضواً من أعضائه تم ترشيحهم لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما صدرت أحكام ضد حكومة الوفاق في الدعوى المرفوعة من جرحى الثورة، بل وتعدى الأمر في خطوة جريئة وغير مسبوقة بأن أصدرت المحكمة أمراً قضائياً إلى البنك المركزي يوقف حساب واعتمادات الحكومة حتى تقوم تنفيذ حكم المحكمة. فالمحاكم الإدارية تختص بالنظر في الدعاوى وإلغاء القرارات ودعاوى التعويض عن تلك القرارات والعقود الإدارية، كما تختص بالنظر في المنازعات الإدارية المطالبة بصرف المستحقات أو المرتبات أو أي قرارات أخرى، طبعاً هذه المحاكم لم يتم إنشاؤها إلا في نهاية العام 2010، وقد تم إنشاء محكمتين متخصصتين في أمانة العاصمة وأخرى في عدن ونظراً لما تمثله تلك المحاكم من أهمية بالغة كما أشرنا سابقاً نتمنى من مجلس القضاء الأعلى العمل على ما من شأنه تحقيق الآتي: إنشاء محاكم إدارية في كل محافظات الجمهورية، فهي كفيلة بحل المنازعات التي تحدث بين قيادات السلطة المحلية في المحافظة والوزراء في الحكومة، وخاصة فيما يتصل بمسألة التعيينات حيث يلاحظ رفض العديد من المحافظين قرارات التعيين التي تصدر من رئاسة الوزراء، فلو وجدت تلك المحاكم مثلاً في تعز وحجة وغيرها من المحافظات للجأ المعترضون على هذه القرارات والتعيينات إلى القضاء الإداري للفصل فيها. رفد المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة بالعديد من القضاة إذ لا يوجد سوى قاضيين اثنين يعقد كل منهما جلسات يومية يصل عدد القضايا المنظورة أمام كل منهما أكثر من 35 قضية يوميا، ونتمنى أن يتم اختيار القضاة الذين يتم رفدهم إلى المحكمة بعناية فائقة كما تم اختيار القاضيين الحاليين اللذين يتمتعان بالنزاهة والكفاءة. إنشاء محاكم استئنافية إدارية متخصصة على الأقل في الأمانة وعدن، مع العلم أنه يوجد دائرة إدارية في المحكمة العليا نتمنى أن يتطور الأمر إلى أن تصبح محكمة إدارية عليا. لوحظ خلال الأسبوعين الآخرين أن طرأت مستجدات تتعلق بفرض رسوم قضائية على كل دعوى تعويض تُنظر في المحكمة، وقد يصل مبلغ الرسوم إلى مئات الآلاف.. نأمل من مجلس القضاء أو الجهة التي فرضتها مراجعة الأمر كون المدعي لجأ إلى القضاء لأخذ حقوقه ولو يملك تلك المبالغ لما لجأ إليه، علما ان تلك الرسوم تدفع مقدما سواء صدور الحكم في صالح المدعي أو لا، بل إذا لم تقبل الدعوى لسبب ما لا يستطيع المدعي المغلوب على أمره استرجاع المبلغ، فهناك طلاب مبتعثون للدراسة في الخارج تم إلغاء أو تنزيل أسمائهم من كشوفات المبتعثين فلجأوا إلى القضاء الإداري لكنهم فوجئوا بمطالبتهم بدفع رسوم بسندات رسمية وأحدهم طُلب منه تسديد مبلغ 137 ألف ريال، وهي نسبة من إجمالي المبلغ المراد الحصول عليه، وهذه الرسوم رغم مشقتها مفروضة على المدعي سواء صدر الحكم له بالتعويض أو لا! وهذا يحتم على من أصدر قرارات دفع الرسوم مراجعة قراره، حتى إن كانت نوايا البعض الحد من استنزاف الخزينة العامة التي تصرف كتعويضات للمدعين والتي وصل عدد القضايا المنظورة فيها إلى المئات، لكن هذه الرسوم الجديدة تمثل عائقا أمام المدعي للوصول إلى الحق فهناك من لا يمكنه دفع أتعاب المحامي أو حتى مقابل استشارة وصياغة دعوى، فكيف يمكنه أن يسدد تلك المبالغ الباهظة، وإذا كان ذلك التفسير المحتمل هو الصائب أقصد الحد من استنزاف الخزينة فلماذا لا يتم إنشاء نيابة إدارية متخصصة كغالب دول العالم، فإذا كانت القضية المتطورة دعوى للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء التعسف في القرارات والإجراءات غير القانونية، ونقصد بها الفصل التعسفي أو التوقيف التعسفي من قبل بعض المدراء والوزراء ونحوهم والذين ثبت إدانتهم وأنهم المسيئون بأفعالهم في تقديم ورفع دعاوي تعويض على الجهة، فلماذا لا تنشأ نيابة إدارية تحمل المدير أو الوزير المعني تبعات أفعاله، وتلزم النيابة والمحكمة الإدارية بدفع التعويض المقرر من نفقاته الخاصة جراء ما ارتكبه من أفعال، وبهذا نحد من القرارات التعسفية.