شرعية "الروم سيرفس": بيع الوطن بنظام التعهيد    فصائل الانتقالي تطوق قاعدة عسكرية سعودية في سقطرى    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    سلامة قلبك يا حاشد    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    المرتضى: تم التوقيع على اتفاق انتشال وتسليم الجثامين من كل الجبهات والمناطق    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    علماء وخطباء المحويت يدعون لنصرة القرآن وفلسطين    فتح ذمار يفوز على فريق 22 مايو واتحاد حضرموت يعتلي صدارة المجموعة الثالثة في دوري الدرجة الثانية    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الشيخ أمين البرعي يعزي محافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي في وفاة عمه احمد عطيفي    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    حوادث الطيران وضحاياها في 2025    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    قراءة أدبية وسياسية لنص "الحب الخائب يكتب للريح" ل"أحمد سيف حاشد"    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    مستشار الرئيس الاماراتي : حق تقرير المصير في الجنوب إرادة أهله وليس الإمارات    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    صلاح ومرموش يقودان منتخب مصر لإحباط مفاجأة زيمبابوي    الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث علمي جديد عن المنازعات القضائية والغاء الدعاوى في اليمن بجامعة عدن
جمال سلطان بن حريز نشر في المؤتمر نت يوم 02 - 07 - 2013

إن الحديث عن المنازعات و الدعاوى القضائية بمختلف أنواعها يحتل مكانة خاصة في النظام القانوني, ونظراً لتميّز المنازعات والدعاوى الإدارية عن غيرها من المنازعات والدعاوى الأخرى بخصوصيات معينة, أهمها هو أن أحد أطراف الدعوى أو النزاع في الدعاوى والمنازعات الإدارية على الدوام هي الإدارة سواء أكانت طرف مدعي أو مدعى عليه, والتي تكون متمتعة بسلطات عامة وتجعلها الطرف الأقوى بين أطراف الدعوى أو النزاع.
وعادةً ما تتدخل الإدارة لتنظيم مناحي الحياة في كافة المجالات وذلك عن طريق إصدار القرارات الإدارية للمخاطبين بها, وهذا التدخل في كثير من الأحيان يحمل في طياته نوعاً من التعسف ذلك إن الإدارة تصبح أداة للتعسف في المجتمع.
وبناءً على ذلك وحفاظاً على حقوق الأفراد المتعاملين مع الإدارة, ولضمان المراكز القانونية للأفراد وحفظاً لمصالح المجتمع, كان لابد من تحديد الأسس اللازمة والكفيلة بضمان حقوق الأفراد, عن طريق فرض الرقابة اللازمة على أعمال الإدارة لمعرفة مدى ملامتها وتطبيقها لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وهنا تبرز أهمية الحاجة إلى وضع أسس علمية وقانونية لصياغة أصول إجراءات التقاضي في المجال الإداري كأحد صور تفعيل الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة وإخضاعها لمبدأ المشروعية وكذا ضرورة ملاءمة أعمال الإدارة وتصرفاتها مع الدستور والتشريعات القانونية السائدة.
ومن هنا تأتي هذه الدراسة في محاولة لتعزيز فكرة وضع الأسس العلمية والقانونية للجوانب الإجرائية للمنازعات, ولا سيما مع الاهتمام بتناول مواضيع القانون الإداري, وظهور توجهات نحو إنشاء محاكم إدارية متخصصة وذلك تمهيداً لإنشاء قضاء إداري مستقل, وبهذا فلاشك أن يقع الاختيار لموضوع اشتراط مدى استمرارية المصلحة في دعوى الإلغاء باعتبار المصلحة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإلغاء, ولكن قد تزول هذه المصلحة أثناء نظر الدعوى أو قبل الفصل النهائي فيها, ولمواجهة هذه الحالة اتجه القضاء الإداري في كل من مصر والأردن, وخلافاً لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتبار الخصومة منتهية.
وما هو موقف المشرع اليمني من اتجاهات القضاء الإداري في كل من مص وفرنسا بالنسبة للمصلحة.
أولاً: مشكلة البحث:-
لقبول دعوى الإلغاء ينبغي أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة في إلغاء القرار الإداري المطعون فيه. وإذا كان لا يوجد خلاف على أن هذه المصلحة تتوافر إذا وجد الطاعن في حالة قانونية أو مركز قانوني أثر فيه القرار المطلوب إلغاؤه تأثيراً مباشراً فأن المشكلة التي تثور هناتتمثل حول الاختلاف في الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية حول وقت توافر هذه المصلحة وطبيعة الدفع بانعدامها, وأثر ذلك على السير في الدعوى.
ثانياً: فرضيات البحث:-
يدور هذا البحث في هذا الموضوع حول عدة فرضياتتتمثل في الآتي:
هل لدعوى الإلغاء طبيعة خاصة انعكست على مفهوم شرط المصلحة فيها بالمقارنة مع شرط المصلحة في الدعوى العادية ؟
هل يكفي توافر هذه المصلحة عند رفع الدعوى ؟ أم يلزم استمرارها حتى الفصل النهائي فيها ؟
ما هو أثر زوال المصلحة أثناء النظرفي الدعوى بسبب زوال عدم المشروعية عن القرار المطعون فيه ؟
ماهي طبيعة الدفع بانعدام المصلحة وأثره على السير في هذه الدعوى؟
ثالثاً: أهمية البحث:-
لما كانت دعوى الإلغاء هي وسيلة الدفاع عن مبدأ المشروعية, ولما كان شرط المصلحة هو مناط هذه الدعوى وحجر الزاوية في إقامتها والسير بها إلى غايتها, فأن البحث فيه يغدو مهماً, خاصةً وأنه يتناول جانباً إجرائياً يتسم بندرة الأبحاث المتخصصة فيه, الأمر الذي دعانا إلى الكتابة فيه, لعلنا نسهم ولو بقدر يسير في دراسة هذا الموضوع الهام .
رابعاً: منهجية البحث:-
لقد اتّبعت في هذا البحث المنهج التحليلي التأصيلي المقارن, حيث قمت بتحليل مختلف الإحكام القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية المتعلقة بموضوع البحث, كما قمت بتأصيل جزئيات هذه الدراسة في مجال الدعاوى العادية, وفي فقه القانون المدني وقانون المرافعات اليمني, باعتبار هذين القانونين يمثلان الشريعة العامة في مجال الإجراءات القضائية, وقارنت موقف القضاء الإداري المصري والأردني والمسائل المطروحة في موقفيهما, وتطرقت إلى بعض إحكام مجلس الدولة الفرنسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبالقدر الذي يخدم أغراض هذا البحث, كما سنقوم في هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع اليمني من بعض القضايا المتعلقة بموضوع الدراسة ولا سيما أن المشرع اليمني قد اعترف بالخصومة الإدارية ولكن في إطار النظام القضائي الموحد, ولا يُعد إنشاء محاكم إدارية شبه مستقلة في كلٍ من العاصمة السياسية "صنعاء" أو العاصمة الاقتصادية والتجارية "عدن" بأن هناك قضاء إداري متخصص وإن كان من وجهة نظرنا المتواضعة نواة لتشكيل قضاء إداري مستقل .
وتشمل الدراسة على فصل تمهيدي وبابين وخاتمة, حيث نتناول في الفصل التمهيدي موضوع دعوى الإلغاء من حيث مفهوم الدعوى وتعريفها وكذا طبيعتها وخصائصها وشروط قبولها .
ومن ثم نتناول موضوع الدراسة الذي يتكون من بابين كل باب يتكون من فصلين, حيث نتطرق
في الباب الأول حول شرط المصلحة في دعوى الإلغاء حيث نتناول في الفصل الأول المدلول العام للمصلحة وذلك في مبحثين, حيث نتناول في المبحث الأول ماهية المصلحة مفهومها وتعريفها من حيث الدلالة اللغوية والاصطلاحية وذلك في مطلبين, ففي المطلب الأول نتناول مفهوم شرط المصلحة في اللغة العربية ومفهوم المصلحة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والنظم السياسية والقانونية, ومن ثم مفهوم المصلحة من وجهة نظر فقه القانون والقضاء, ونتطرق في المطلب الثاني عن شرط المصلحة كأساس لقبول الدعوى سواء أكانت الدعوى مقدمة إلى القضاء العادي أو قُدمت إلى القضاء الإداري وذلك استناداً للمبدأ العام " حيث لا مصلحة لا دعوى ".
أما المبحث الثاني نتناول فيه عن المصلحة في دعوى الإلغاء حيث نتطرق فيه إلى الطبيعة القانونية للمصلحة في دعوى الإلغاء وشروط قبولها وذلك من خلال مطلبين, ففي المطلب الأول نتناول مدى توسع شرط المصلحة في دعوى الإلغاء, وفي المطلب الثاني نتطرق إلى أنواع المصالح التي تبرر قبول دعوى الإلغاء مثال طعون الأفراد وطعون الموظفين وطعون الهيئات والجماعات, وكيف أن القضاء الإداري سمح لهذه الفئات برفع دعوى الإلغاء؟
وفي الفصل الثاني الذي نتطرق فيه إلى الأساس القانوني للمصلحة في دعوى الإلغاء ومدى استمراريتها حيث نتطرق إلى الطبيعة القانونية لدعوى الإلغاء وشروط قبولها وذلك من خلال مبحثين, حيث نتناول في المبحث الأول أوصاف شرط المصلحة في دعوى الإلغاء وذلك من خلال مطلبين, ففي المطلب الأول سنتناول فيه شرط المصلحة الشخصية والمباشرة مع التدليل على ذلك بأمثلة, وفي المطلب الثاني سنتناول فيه شرط المصلحة القائمة والمحتملة مع التدليل على ذلك بأمثلة .
وسنتناول في المبحث الثاني مدى توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء حيث نتناول فكرة توافر المصلحة وذلك من خلال مطلبين, ففي المطلب الأول سنتناول فيه توافر شرط المصلحة وقت رفع الدعوى, وفي المطلب الثاني سنتناول فيه أثر زوال المصلحة وقت رفع الدعوى وأثناء مباشرتها.
ثم نتناول في الباب الثاني الوضع القانوني لاستمرارية المصلحة في دعوى الإلغاء وذلك من خلال فصلين, حيث نتناول في الفصل الأول المفهوم العام لاستمرارية المصلحة وذلك في مبحثين, حيث نتناول في المبحث الأول استمرارية المصلحة في الدعوى وذلك من خلال مطلبين, ففي المطلب الأول سنتناول فيه مفهوم الاستمرارية لغة واصطلاحاً وفي المطلب الثاني سنتناول فيه استمرارية المصلحة وقت رفع الدعوى وأثناء مباشرتها, وفي المبحث الثاني سنتناول فيه موقف القضاء والقفه من استمرارية المصلحة في دعوى الإلغاء من عدمها, وذلك من خلال مطلبين, ففي المطلب الأول سنتطرق فيه إلى موقف المشرع الفرنسي من اشتراط مدى استمرارية المصلحة في دعوى الإلغاء وذلك من وقت رفع الدعوى وأثناء مباشرتها دون أن يكون هناك ضرورة لاستمراريتها حتى الحكم النهائي فيها, وفي المطلب الثاني سنتطرق فيهإلى موقف المشرع المصري من اشتراط مدى استمرارية المصلحة في دعوى الإلغاء وذلك من وقت رفع الدعوى وأثناء مباشرتها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بخلاف المشرع الفرنسي .
وفي الفصل الثاني الذي نتطرق فيه إلى تطبيقات القضاء الإداري عن المصلحة, وذلك في مبحثين, حيث نتناول في المبحث الأول تطبيقات القضاء الإداري عن المصلحة في دعوى الإلغاء, وذلك من خلال مطلبين, ففي المطلب الأول سنتناول فيهتطبيقات القضاء الإداري عن المصلحةوقت رفع الدعوى,وفي المطلب الثاني سنتناول فيهتطبيقات القضاء الإداري عن المصلحةوقت رفع الدعوى وأثناء مباشرتها, وفي المبحث الثاني سنتناول فيهتطبيقات القضاء الإداري عن تخلف المصلحةوقت رفع الدعوى, وفي المطلب الأول سنتناول فيه تطبيقات القضاء الإداري عن تخلف المصلحة وقت رفع الدعوى, وفي المطلب الثاني سنتناول فيه تطبيقات القضاء الإداري عن تخلف المصلحة أو عدم استمراريتها وقت رفع الدعوى وأثناء مباشرتها.
وأخيراً أفردنا حيزاً لخاتمة الدراسة حيث سعينا إلى صياغة عدد من النتائج والتوصيات التي خرجنا بها من هذه الدراسة منها:
1- يتعين على المشرع اليمني انشاء قضاء إداري مستقل يختص بالنظر في الدعاوى الإدارية كقضاء مختص بنظر الدعاوى التي يكون أحد أطرافها على الوجه الأدنى الإدارة ( مرفق عام ).
2- تأهيل القضاة العاملين في سلك القضاء, الذين قضوا فترة زمنية لا باس بها في السلك القضائي واستطاعوا اكتساب الخبرة القضائية التي تؤهلهم لممارسة مهنة القضاء في المحاكم الإدارية.
3- الاستعانة بالخبرات القانونية لأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون الإداري في الجامعات اليمنية للمساهمة في تأهيل القضاة للعمل في محاكم القضاء الإداري المزمع إنشاؤه – حسب راينا تعتبر المحكمة الإدارية في كلٍ من صنعاء وعدن نواه لقضاء إداري مستقل- لما يتمتعون به من خبرات وتجارب قانونية نظرية وتطبيقية.
4- الأخذ بتجارب الدول التي يقوم النظام القضائي فيها على القضاء الإداري المستقل مثل مصر, الأردن, العراق.. وتطبيقه على الواقع اليمني.
5- نتمنى على المشرع اليمني عند الأخذ بنظام القضاء الإداري المستقل أن يوسع مظلة الحماية القضائية وذلك بمنح المحاكم الإدارية المختصة بمختلف درجاتها نظر جميع المنازعات الإدارية, لتتحقق حماية القضاء الإداري لمصالح مختلف فئات وشرائح المجتمع.
6- يتعين على المشرع اليمني عند الأخذ بنظام القضاء الإداري المستقل أن يكون اجتهاده المتعلق بضرورة توافر شرط المصلحة في رافع الدعوى، وقت رفعها، واستمرار هذا الشرط قائم إلى أن يُفصل في الدعوى، بأن يكتفي بتوافر شرط المصلحة في رافع الدعوى عند رفع الدعوى فقط اقتداءً بما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة المصري.
7- نتمنى على المشرع اليمني عند الأخذ بنظام القضاء الإداري المستقل أن يكون اجتهاده المتعلق برد الدعوى أن تدخلت الإدارة, وحققت للطاعن ما يسعى إلى تحقيقه من الدعوى، فيجب أن تمضي المحاكم الإدارية قدماً بنظر الدعوى والفصل فيها بالرغم من زوال مصلحة رافعها إعمالاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
8- نتمنى على المشرع اليمني عند الأخذ بنظام القضاء الإداري المستقل أن يمنح المحاكم الإدارية مساحة أكبر من التساهل في مصلحة الهيئات بأن تتوسع في قبول طعونها بالإلغاء ولا سيما الهيئات الخاصة كالنقابات مما يحقق الحماية القضائية الوافية لمصالحها.
*أستاذ بكلية الحقوق جامعة عدن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.