تلك الكلمة البغيضة التي تثير في النفس البشرية السليمة الاشمئزاز، وتسبب للعقل الذهول ممن يحملون هذه الصفة من الاستمرار في مواجهة الآخرين يبدو كأن لم يفعلوا شيئاً بهم بجشعهم.. والجشع في حياتنا الراهنة أصبح طاغياً وملموساً وبشكل كبير في كل مكان، ففي البقالات تتعاطى يومياً مع الجشع في ارتفاع كبير للأسعار، فحتى الخضروات التي تزرع في البلاد يتم التلاعب بأسعارها، بل صارت مرتبطة بارتفاع الدولار. فعندما تسأل البائع عن ارتفاع سعر الفاكهة أو الخضار يقول لك: الدولار ارتفع وكل شيء (غالي) أما محلات الملابس فالتلاعب بالأسعار وبيع الرديء بأسعار خيالية دون رقابة أو حساب، أينما تلتفت تجد الجشع. لكن هناك جشعاً آخر يجعل حياة الناس أكثر مرارة وألماً، وهو جشع المؤجر الذي يسعى دوماً إلى رفع الإيجار دون رقابة أو ضوابط، فتجد أن إيجارات المنازل والشقق قد وصلت إلى مبالغ خيالية تفوق قدرة الفرد وتتجاوز بكثير حدود وإمكانات المواطن المالية ما يجعلنا نصرخ طلباً الغوث من الحكومة في التدخل السريع لرفع الجور عن كاهل الناس. فيجب وضع ضوابط للإيجار، ويجب أن يتم وضع حلول لمشكلة السكن، ومن هذه الحلول بناء المدن السكنية وبيعها بالتقسيط المريح للموظفين، ودعم المشاريع الاستثمارية السكنية بما يبعث الارتياح في نفوس الناس. وهذه المشاريع السكنية وإن كانت قد وجدت في بعض المدن الكبيرة إلا أنها مازالت صعبة المنال؛ لأن أسعارها خيالية وشروطها صعبة، فمثلاً في مشروع بيع شقق تمليك يُطلب من المواطن دفع مبالغ تفوق قدرته كدفعة أولى، ثم يجب أن يدفع مبلغاً كقسط شهري أقله 50.000 ألف ريال، وكلنا نعلم أن مرتبات الموظفين أقل من هذا المبلغ الخمسين ألف ريال، هذا وإذا سلمنا أن هناك من وافق على أن يدفعها كقسط شهري فكيف يعيش؟!. نرجو أن تولي الجهات المعنية موضوع السكن للمواطن عناية واهتماماً، وأن يتم وضع الحلول وخاصة للموظفين، فنرجو أن يتم عمل مشاريع سكنية تؤمن لهم الطمأنينة والهدوء، لأن الموظف الحكومي يقضي كل عمره في خدمة الوطن، وينتهي عمره دون أن يستطيع أن يوفر سكناً لأولاده وقد فارق الحياة وهو رحّال في بيوت الإيجار يتحكم به جشع هذا وطمع ذاك. كما أن القطاع الخاص يجب أن يسهم في حل المشكلة بما يسهل الحصول على أكبر إنجاز وأعظم حلم يسعى كل ولي أسرة إلى تحقيقه وهو المنزل.