كارثة المسبح في تعز تعيدنا إلى سنوات كثيرة خلت حدثت خلالها كوارث فردية ,أو شبه جماعية قتل فيها وأصيب العديد لاسيما الأطفال والنساء إما بالعبث بالسلاح الناري الذي يترك في متناول وأمام الأطفال أو الألعاب النارية والجديدة منها على وجه الخصوص وما يخترعه بعضهم من مفرقعات يدوية مكونة من عدة مواد كيماوية تدخل في التنظيف المنزلي إضافة إلى البترول وغيره لإلقائها على بعضهم البعض من باب التخويف وإثبات قدرة هذا أو ذاك على عمل شيء يردع به من يريد وبدون خوف..! هذه الكارثة التي مات فيها عشرة وأصيب أربعة عشر ما كان لها أن تحدث لو أن هناك رقابة شديدة وعملية تنظيم لاستيراد وتهريب هذه الأنواع التي لا تؤمّن والتي يجب أن تكون عملية تخزينها في أماكن بعيدة عن السكان كأطراف وضواحي المدن لا أن تكون تلك المواقع مخازن ضخمة لمثل هذه المواد الخطيرة. قال أحد الضباط سابقاً بأنهم كانوا قبل عشرين عاماً يقومون بمسح شامل للمخازن التي تتبع الألعاب النارية وأنواع البارود المحلي والمستورد خاصة حادثة احتراق حافلة صغيرة مشحونة بحوالي عشرة ركاب بينهم امرأة والمتمثلة في اشتعال كمية من البارود الاسود المصنع محلياً نتيجة إشعال احد الركاب سيجارته بكبريت بجوار حامل البارود أو صاحبه وتحولوا إلى فحم ورماد بما فيهم تلك المرأة وأنهم أي الأمن كانوا يضعون أقفالاً فوق اقفال التجار لمنع البيع العشوائي إلا بتراخيص في حدود الطلب ومناسبته. ومن الطبيعي وبعد وقوع مثل هذه الحوادث أن يتساءل الإنسان عن دور الأجهزة في مواجهة مثل هكذا حوادث على الرغم من انها ليست الوحيدة المسئولة في هذا الجانب فهناك عدة جهات مثل الجمارك والنقاط العسكرية والأمنية في اطراف ومداخل المدن وأنها أولى بمنع دخول أي من هذه المواد القاتلة إلا ما كان بتصريح رسمي يوضح فيه الجهة التي ستصل إليها هذه المواد وكميتها ومكان تخزينها ومحل بيعها.. فهل يتم مثل هذا التحري الآن؟ وهل سيتم وضع آليه جديدة وصارمة تجاه تجارة هذه الأنواع من الألعاب والمفرقعات والتوعية المتواصلة بأضرارها ومعاقبة المخالفين حتى يطمئن السكان في الأحياء المزدحمة على حياتهم .. نعتقد أن الأهم الآن هو معرفة المهربين والممارسين لتجارة وتهريب وتخزين هذه المواد والقضاء على المستهترين بحياة الناس.