صباح أمس الثلاثاء كان البائع يشتكي والمستهلك يشتكي والغلبة دائماً هي لمن يقرر ومن يبيع وخاصة تجار التجزئة، ترتفع مستويات غضبهم لتصب على المستهلك الذي فوجئ بقيام التجار الصغار يرفع أسعار السلع المدرجة في القائمة السبعينية ولم يعلم بأن القرارات المشتركة والمعهودة لا تحدد موعداً للتنفيذ بحيث يلتزم بها البائع والمشتري وإنما تترك للتقويم والسوق هو الحكم. ودائماً ما يكون السوق ظالماً تبعاً لطبيعة وقناعة البائع، فإما وزاد على السلعة ما هو فوق الخمسة والخمسة عشر بالمائة مثلا وبعيون حمراء ولسان طويلة مثل لسان الحرباء التي تقتنص الفريسة من بعد ذراع أو أكثر، وإذا حدث أخذ ورد بين الطرفين والنهاية طبعاً محسوبة لصالح البائع فهو مجرد تنفيس من قبل المشتري كونه يعرف بصورة مطلقة أن مراجعة البائع مثل مراجعة الكمبيوتر في المواصلات أو الكهرباء أو المياه. فهناك إذا فوجئت بمبلغ الفاتورة أكثر مما توقعت وبحسب الاستهلاك وقلت للمحصل هذا كثير يرد عليك هذا الكمبيوتر وليس لنا علاقة أو تأثير عليه في حين أن الإنسان هو الذي يعبئ هذا الجهاز العجيب بالمعلومات والأرقام كما يؤكد بعض الموظفين في تلك الجهات ، أما قاريء عدادات المياه أو بعضهم فإنما أنه يقدر ويحول تقديره إلى الكمبيوتر دون أن يرى العداد أو يسجل القراءة بشيء من الاستعجال ثم يدعي أن الشوائب التي تحجب الرؤية هي السبب ولكن وبالعودة إلى مراجعة الفواتير المسلمة تحمل الإشكالية وإن كان الحل مؤلماً... كان حديث الناس أمس غاضباً بكل معنى الكلمة حتى المدخنون لم يصدق أحدهم البائع الذي أنكر أن لديه سجائر يمنية واتهمه بالكذب والإخفاء بغرض الربح المضاعف قائلاً له أنتم قد عرفتم أن هذه الإجراءات ستعلن فقمتم بشراء كميات كبيرة من السلع المشمولة بالإضافة الضريبية لتبيعوها أضعاف أسعارها الحالية. يبدو أن هذه الإضافات ستلقى معارضة في البداية ولن تمر سوى أيام أو أسابيع حتى تقبل كأمر واقع له مبرراته من جهة الحكومة وسيتطلب الأمر توضيح الدوافع الاقتصادية التي لا مفر منها في ظل تدهور العملة اليمنية وعشوائية الاستيراد وكثرة التهريب والتهرب الضريبي والفساد الإداري والمالي المستشري من قبل المسئولين والموظفين التنفيذيين في وسائل الإعلام وفي المساجد والمحاضرات.